أعاد قرار الجمعية العامة لشركة "النصر للسيارات" الأمل مجددا لتصنيع سيارة مصرية جديدة بمواصفات عالمية، حيث وقررت الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبحضور المهندس عمر جوهر رئيس شركة النصر للسيارات وقف تصفية الشركة، وإعادة تشغيلها مجددًا.
وقال المهندس عمر جوهر رئيس الشركة لـ"انفراد": إن الشركة لديها حاليا استراتيجية محددة تتعلق بالسعى إلى شريك من القطاع الخاص محلى لديه القدرة على استقدام شركة عالمية لعقد شراكة معها بهدف تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية بمواصفات عالمية الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة لا تمانع فى الشراكة مباشرة مع شركة عالمية لديها إمكانيات للاستفادة من مقومات شركة النصر. وقال إن هناك أفكارا خارج الصندوق بهدف إعادة الشركة للحياة، خاصة أنه يوجد مصنع سيارات الركوب، وأيضا المصانع المغذية لصناعة السيارات وما تزال قائمة وقابلة للتشغيل.
وأكد عمر جوهر أن التركيز حاليا على الشركة الأم، ولا مانع مستقبلات ضم الشركة الهندسية لصناعة السيارات التى كانت إحدى شركات النصر وحاليا هى شركة تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى ولها نشاط فى صناعة الأتوبيسات واللوارى. وأوضح أن الشركة ستحتاج الفترة المقبلة لكل عمالها وأصحاب الخبرات، لافتا أن المهم هو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط.
وحول المدة الزمنية لتصنيع سيارة.. قال إنه فور الشراكة مع الشريك المحلى أو العالمى يمكن تصنيع سيارة خلال سنة أو سنة ونصف. وتبلغ مساحة الشركة 144 فدانا و5 مصانع بخلاف 72 مخزنا، كما أن بعض خطوط الصناعة ما تزال بحالة جيدة فى الشركة المدانة بنحو 1.3 مليار جنيه نتيجة توقف النشاط لسنوات طويلة.
وتسعى الشركة لتجاوز العديد من الأعباء منها (287)مليون جنيه خسائر فروق أسعار العملة و(72)مليون جنيه فوائد مديونية بنك الإسكندرية و(255)مليون جنيها، وعبء الدين الدولارى للبنك الأهلى عن الفترة من 1/7/2000 حتى31/12/2008، حيث إن هذه المديونية آلت للشركة عند فصل نشاط النقل(اللورى والأتوبيس) فى 1/7/2000 وبلغت هذه المديونية طبقا لاتفاق التسوية الموقع مع البنك فى سبتمبر 1997نحو87.3 مليون دولار تم تحويلها إلى قرض محلى بنحو 297 مليون جنيه ومديونية محلية بنحو 104 ملايين جنيه قامت الشركة بسدادها بالكامل وقد بلغت المديونية طبقا لشهادة البنك نحو1541 مليون جنيه فى 31/12/2008. إضافة إلى (180)مليون جنيه أجور عمالة زائدة ( تم تحويل 2500 عامل من نشاط اللورى والأتوبيس الذى تم نقله إلى شركة النصر لصناعة السيارات اعتبارا من 1/7/2000 ) و(52) مليون جنيه مخزون مكونات وقطع غيار النقل فى 30/6/2000 يتبقى منه نحو 22 مليون جنيه و(10) ملايين جنيه تأمينات اجتماعية فى 30/6/2000 قبل فصل نشاط اللورى والأتوبيس. وأيضا من المديونيات (89) مليون جنيه موردين وأوراق دفع فى 30/6/2000، و(42) مليون جنيه ضريبة مبيعات إضافية فى 30/6/2000 و(199) مليون جنيه عملاء وأوراق قبض فى 30/6/2000 و(25)مليون جنيه غرامات تأخير فى 30/6/2000 و(48)مليون جنيه تكوين مخصصات لمقابلة الأعباء الناتجة عن فصل نشاط النقل. ويبلغ إجمالى الديون 1.301 مليار جنيه.
وفى ذات السياق يقول المهندس خالد الفقى رئيس النقابة الهندسية أن شركة النصر للسيارات كانت تحت التصفية لسنوات طويلة، وكان قرار وقف التصفية كان مطلب القابضة للصناعات المعدنية لأول مرة، وطالب الوزير الدكتور أشرف الشرقاوى بمقترحات الاستغلال والتشغيل مما يعيد الأمل للشركة للعمل من خلال شراكة عالمية معتبرا أن الشركة لديها إمكانيات كبيرة.
وأشار إلى أنه يوجد خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنويا فى الوردية الواحدة طبقا لسابقة الإنتاج بالشركة، وخامات ومستلزمات إنتاج (محاور وجيربوكس وعامود كردان للنقل المتوسط) بمخازن الإنتاج وهى بمثابة ثروة تؤهل الشركة للعمل لفترة طويلة بشكل اقتصادى كما يوجد بالشركة مكونات غير مستخدمة حاليا (طرازات مختلفة).
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف أن هناك دراسات تقوم بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتصنيع سيارة محلية بشراكة عالمية، وهناك عروض كثيرة من شركات عالمية يتم دراستها للاستقرار على عرض مناسب. وأكد الوزير "أن السيارة التى سيتم تصنيعها لابد أن تكون مناسبة للسوق المحلى وأيضا للتصدير الخارجى، ولها قدرة تنافسية وذلك بالاتفاق مع شركات عالمية". وأوضح أن الشركة والشركة القابضة لديهم كافة الصلاحيات بهدف دراسة الموقف كاملا وتقييم الشركة والتوصل إلى أفضل السبل واستغلالها.
من جانبه يقول أسامة الجزار رئيس الحاسب الآلى بالشركة أن قرار تشغيل الشركة أعاد لنا الحياة مرة أخرى بعد سنوات من التوقف، وأضاف الجزار أن السبب الرئيسى لوضع الشركة تحت التصفية بسبب المديونية المتراكمة وهى لم تكن خاصة بشركة النصر للسيارات، بل معظمها كان على الشركات المنبسقة من شركة النصر للسيارات، حيث تم تقسيم الشركة إلى أنشطة وتكوين شركة لكل نشاط منها الشركة الهندسية لصناعة السيارات (نشاط إنتاج اللوارى والأتوبيسات) وشركة لخدمات ما بعد البيع (مركزى خدمة القاهرة والإسكندرية)، وشركة لخدمات النقل.