-المعركة بدأت من الفيس بوك بتداول خطابات مكذوبة عن الحاصلات الزراعية والموالح.. وقطر انحازت للشائعات
لم تفوت قطر الفرصة المثارة حول أزمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لبعض الدول، وقررت الدخول فى الخط، واستغلالها لتصفية حسابات سياسية، فى إطار الحرب الدائرة حاليا لضرب الصادرات المصرية.
وتتخذ الحرب الدائرة، آليات ووسائل مختلفة، على رأسها تزوير أوراق رسمية من هيئات رسمية دولية وعربية ونشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والزعم بوجود مشاكل فى الصادرات الزراعية المصرية، وذلك فى خطة وإطار محاصرة مصر اقتصاديا، وفى خطة زيادة أزمة العملة الصعبة التى تبذل مصر المساعى لتجوزها.
وأصدرت قطر فى إطار هذه الخطة، تعميما بتاريخ 19 سبتمبر الجارى، الذى طالبت فيه جميع مفتشيها الصحيين العاملين بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية القادمة من مصر، وسحب عينات بشكل أسبوعى من "الخضار والفواكه الطازجة والأجبان بكافة أنواعها واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك"، وعدم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.
ليس ذلك فقط ما اتخذته قطر، بل إنها أصدرت تعميما رقم 18 الذى قررت فيه منع استيراد الفراولة المصرية المجمدة.
لسنا ضد التدقيق، فمن حق أى دولة الحفاظ على صحة مواطنيها، ولكننا ضد التربص والخروج من "إجراءات السلامة"، إلى استغلال أزمة تبين أن معظمها شائعات فى إطار الحرب الاقتصادية ضد مصر، فحتى الآن لم يصدر أى قرار رسمى من أمريكا "منبع الأزمة بوقف استيراد الفراولة المصرية"، ولم تثبت التقارير الرسمية خطورتها على الصحة العامة وتسببها فى انتشار أية أمراض، فإلى ماذا تهدف قطر من قرارها بوقف استيراد الفراولة المصرية.
كان يمكن لقطر أن تتعامل بمهنية وحرفية شديدة، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية بعيدا عن القيل والقال، والشائعات المغرضة، حيث أخضعت الفراولة المصرية المجمدة لتحاليل مخبرية، وأظهرت النتائج بحسب بيان رسمى من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، خلوها من فيروس الكبد الوبائى «Hepatitis A».
وقالت الهيئة فى بيانها المنشور بتاريخ 16 سبتمبر الجارى إن إدارة الغذاء والدواء اتخذت عدة إجراءات احترازية بعد رصد مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات خبر من إدارة الصحة فى ولاية فيرجينيا الأمريكية، عن إصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائى «Hepatitis A»، وأفادت معلومات الإنذار بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر.
وأوضحت «الهيئة»، فى بيانٍ ثانٍ نشر عبر موقعها الرسمى، أنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إضافة «الفورمالين» كمادة حافظة لمنتجات الجبن المصرية، فإن «الهيئة» أصدرت، قبل عام ونصف العام، تعميمًا لجميع المختصين التابعين لها بالمنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق فى إجراءات الإذن بالدخول عند ورود أى إرساليات من منتجات الجبن المصرية وغير المصرية بشكل دورى، وإحالتها إلى مختبرات الهيئة لإخضاعها لفحص الكشف عن الفورمالين، وما زالت تخضع، وبشكل دورى، عينات من الجبن المستوردة لفحص الكشف عن «الفورمالين»، وحتى الآن لم يثبت تلوث العينات المفحوصة أو احتوائها على «الفورمالين»، مؤكدة استمرارها فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الإذن بالدخول إلا بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
اللافت للنظر، أن قرار قطر شمل منتجات "الخضار والفاكهة الطازجة، والجبن، واللحوم الحمراء، والأسماك" وسحب عينات منها بشكل أسبوعى، جاء بعد أن أعلنت الجهات الرسمية فى "السودان والسعودية والكويت وأمريكا" عدم وجود مخالفات فى المنتجات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية، ولم تصدر أى تحذيرات رسمية فى هذا الشأن.
وكانت أنباء انتشرت عبر الوكالات العالمية، عن حظر الولايات المتحدة الأمريكية دخول منتجات 14 شركة مصرية إلى أراضيها، وسبق تلك الواقعة تداول أنباء عن إصابة 50 مواطنا أمريكيا بفيرس "A" نتيجة تناول فراولة تم استيرادها من مصر، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر كشفت وثائق رسمية على موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عدم صحة ما يتم تداوله، بإصدار تقارير بمنع عدد من المنتجات المصرية من الدخول إلى أمريكا، وتشير الوثائق إلى أن القوائم المتداولة للشركات المحظور دخول منتجاتها كانت من 2009.
ونشطت حرب ضرب الصادرات المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الأيام الأخيرة من خلال نشر بعض المستندات والخطابات "المزورة" عن حظر بلدان مثل السعودية والسودان والكويت دخول المنتجات المصرية وبالتحديد الحاصلات الزراعية.
