أجمع قانونيون، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحق له عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حال انطبق عليه حالة من الحالات التى ذكرها قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والرقابية، والتى تتضمن 4 حالات، خاصة بعد صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق ضده.
الجمل: يتيح للرئيس عزل جنينة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق
فى البداية أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن موافقة البرلمان على قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة من مناصبهم يتيح للرئيس عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأنه.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن القانون يحدد أحوال إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، وأحد هذه الحالات ينطبق على هشام جنينة، حيث أثبتت لجنة تقصى الحقائق أن تصريحاته حول الفساد فى مصر أخلت بالأمن الوطنى وتعامل بشكل سرى مع جهات أجنبية، رغم أن دوره هو تسليم هذه التقارير لمجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط.
كبيش: يجوز عزل جنينة حال وجود دلائل على ما يمس أمن الدولة
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، أن رئيس الجمهورية يجوز له وفقًا للقانون عزل المستشار هشام جنينة، حال توافر فيه حالة من الأربع حالات الذى ذكرها قانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، أن الرئيس هو من يحدد مدى مطالبة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات جنينة، للحالات الأربعة التى حددها القانون، موضحًا أن الرئيس فضل أن يكون للبرلمان كلمة الفصل ويحق للبرلمان عزله.
شوقى السيد: القانون يتضمن جميع الهيئات الرقابية والمستقلة
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن القانون يتضمن جميع الهيئات الرقابية والمستقلة بكل أنواعها، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك للحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
وأضاف الخبير القانونى، أن القانون حدد الحالات التى يتم فيها إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية والتى تتضمن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة الأولى، من القانون على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.
أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".