أبدى عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عدد من الملاحظات على مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، وجاءت أغلب الملاحظات بالجزء المتعلق بباب العقوبات، مطالبين بضرورة إلغاء بعض العقوبات أو تعديلها، إضافة إلى تخفيف البعض الآخر، هذا إلى جانب مطالبتهم بتوفير معايير وقياسات جيدة لمحطات المياه حتى يكون هناك حق فى محاسبة مسئولى شركات المياه على جودة المياه.
محمد إسماعيل: هناك ملاحظات على عدم تدرج عقوبات قانون المياه الجديد
ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن لديه عدة ملاحظات على مشروع قانون المياه الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئى، منها عدم تدرج العقوبة فى بعض الحالات بما يتناسب معها، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس والغرامة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع وغسيل السيارات.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، لـ"انفراد"، أنه سيطالب خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون، بضرورة تدرج العقوبة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع، بأن تكون غرامة فقط فى المرة الأولى وتبدأ بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه، ثم تكون عقوبة الحبس فى حالة تكرار المخالفة، وذلك بدلًا من وضع العقوبة الحالى الذى يفرض عقوبة غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
وأكد أن العقوبة فى الحالة السابقة مبالغ فيها، كما أن مشروع الحكومة جرم استخدام المياه فى غسيل السيارات ولم يحدد هل المخالفة إذا استخدمت فى الشوارع لعدم التأثير على البنية التحتية أم ذلك يشمل الجراجات أيضًا، متسائلًا: ما هو البديل للمياه لغسيل السيارات؟، مطالبًا بضرورة أن يحدد القانون حالات المخالفات بدقة أكثر، وأن يكون التغليظ فى العقوبات فى حالا التعدى على المرافق فقط كما هو الحال فى مشروع القانون.
وأشار إلى ضرورة أن تشمل عقوبات القانون الهيئات الحكومية المسئولة عن تطهير الترع الخاصة برى الأراضى الزراعية، وألا تقتصر العقوبات على المواطن فقط، بل تشمل كل من يقصر فى تطهير الترع، بما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من مياه الرى، مشددًا على ضرورة أن تشمل الإجراءات أيضًا خطة مشتركة بين وزارة الرى والموارد المائية، ووزارة الزراعة، لتطوير منظومة الرى، لتكون بالتنقيط والرش، وذلك للمحافظة على حصة مصر من نهر النيل، فى ظل الزيادة السكانية والاستهلاك المتزايد معها من مياه الشرب.
عبد الوهاب خليل: يجب تغليظ عقوبة قانون المياه للموظفين المتورطين بمخالفات
وفى السياق ذاته، قال المهندس عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بدائرة أطفيح، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، أن قانون المياه الجديد المقرر تقديمه للبرلمان من قبل الحكومة، يشمل العديد من النقاط الإيجابية فى باب العقوبات، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظة خاصة بوضع المحطات الأهلية لمياه الشرب، التى تكون داخل "الكومباوندات"، خاصة أنه يتم تقدير فاتورة المياه على المستهلك بمبالغ مالية هائلة ومبالغ فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"انفراد"، أنه سيطالب خلال مناقشة القانون بضرورة وضع ضوابط عادلة وملزمة فى تقديرات فواتير المياه على الوحدات السكنية فى "الكومباوندات" حتى لا تقدرها الشركات بأسعار مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن القانون يشمل عقوبات جيدة فى حالات التعديات على المرافق.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه سيطالب أيضًا بزيادة العقوبات على الموظفين حال تورطهم فى تمرير مخالفات بالتواطؤ مع الأهالى، موضحًا أن هناك حالات مخالفات بالتنسيق بين الأهالى والموظفين تم ضبطها فى شركة المياه التابعة لدائرته.
وفيما يخص العقوبة الخاصة باستخدام المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، والمقررة فى القانون بغرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور، أكد على تأييده لتلك العقوبة وخاصة السجن، حتى تساعد فى تغيير ثقافة المجتمع والالتزام بترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أنه سيطالب فقط بتعديل الغرامة المالية لتصبح بحد أدنى 5000 جنيه، وحد أقصى 10 آلاف جنيه، مبررًا ذلك بأنه كلما تم تغليظ الغرامة سيجعل ذلك القاضى لا يستخدم الحد الأقصى العقوبة.
عادل بدوى: أطالب الحكومة بتوفير البدائل للمواطن قبل فرض عقوبات
بدوره، قال النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بمحافظة المنيا، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن قانون تنظيم المياه الذى تعده الحكومة، أثار غضب أعضاء اللجنة، بسبب تجاهل الحكومة، الاستعانة بالنواب أعضاء لجنة الإسكان، فى وضع مشروع القانون لتقريب وجهات النظر فى نصوصه والعقوبات التى يتضمنها مشروع القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، لـ"انفراد"، أن ملاحظاته على مشروع القانون فى العقوبة المفروضة على من يستخدم المياه فى رش الشوارع، موضحًا أنه يجرم ويرفض إهدار المياه فى مثل تلك الاستخدامات، ولكن فى الوقت ذاته يطالب الحكومة بتوفير بديل مياه غير صالحة للشرب للمواطن كى يرش بها الشوارع، خاصة فى القرى والأرياف التى بها طرق مليئة بالرمال وليست مرصوفة، مما يضطر الفلاح إلى رش المياه حتى تتجمد الأتربة على الأرض ولا تصيبهم بأمراض صدرية نتيجة إثارة الرمال فى الهواء نتيجة حركة الدواب أو السيارات عليها.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبة أيضًا فى مشروع القانون تقضى بالحبس 6 أشهر لرؤساء مجالس إدارات شركات المياه حال أثبتت العينات أن المياه غير مطابقة للمواصفات والمعايير، مطالبًا بأن بإلغاء تلك العقوبة وأن وتصبح إقالة من المنصب وغرامة مالية، وألا تشمل تلك العقوبة رئيس مجلس الإدارة فقط، بل وتشمل أيضًا مدير المحطة، والكيميائى، والعامل، مشيرًا إلى أن عقوبة السجن ستجعل رؤساء إدارات الشركات يستقيلون من مناصبهم فيما سيرفض أى مسئول تحمل مسئولية ذلك المنصب خوفًا من السجن، خاصة وأن مواصفات عدد كبير من محطات المياه غير جيدة، مما يجعل المياه غير مطابقة للمواصفات لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وطالب الحكومة بتوفير محطات مياه ذات معايير وقياسات عالية الجودة أولًا قبل فرض عقوبات على المسئولين، مشيرًا إلى أن أغلب شركات المياه فى محافظة المنيا تعمل على محطات مياه ارتوازية التى يختلط بعضها بمياه الصرف الصحى، أو تكون مواصفات المياه غير مطابقة، موضحًا أنه طالب بإنشاء محطة مياه مرشحة من النيل والترع المتفرعة منه، إلا أنه لم يقبل بسبب قرار لوزير الرى، بعدم إنشاء محطات مياه، مضيفًا أن هذا الوضع يضطر رؤساء مجالس إدارات شركات المياه العمل وفق محطات المياه المتوفرة لديهم، والتى لا تنتج مياه بنفس جودة المياه التى تنتجها محطات المياه المتطورة.