تأكيداً لم نشره "انفراد" بإنشاء 3600 مدرسة، أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الموافقة على إنشاء 505 مدارس على الأراضى الزراعية فى 23 محافظة، ضمن مشروعات النفع العام، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب وزارة التربية والتعليم، ومجلس المحافظين الأخير، لزيادة الخدمات التعليمية، ومنع تكدس الطلاب فى الفصول بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية .
وفى الوقت نفسه، تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضى استكمال إجراءات معاينات 3095 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، بعد إعطاء الموافقات على إنشاء 505 مدارس بمختلف المناطق الأكثر احتياجا، ضمن إنشاء 3600 مدرسة فى محافظات الجمهورية .
وكشف تقرير حماية الأراضى، أن محافظة البحيرة فى مقدمة المحافظات من حيث عدد الموافقات والتى بلغت 53 موافقة، يليها المنيا بواقع 52 موافقة، وجاءت الأقصر ومطروح فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد الموافقات التى بلغت موافقة واحدة فقط لكل منهما، يليها محافظات الإسكندرية والسويس وبورسعيد بواقع موافقتين لكل منهم.
وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القرار الوزارى الذى صدر مؤخراً، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، مشيراً إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
وكشف آخر تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن الموافقة على مشروعات النفع العام، خاصة المدارس الحكومية، طبقاً للقرار الوزارى المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة، للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزارى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات، وفقاً لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من وزير التربية والتعليم.
واعتمدت وزارة الزراعة عدداً من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاوراً للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريباً منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.