تشهد مصر ازمة فى نقص المحاليل الطبية فى عدد كبير من المستشفيات، وحملت نقابة الصيادلة مسئولية هذه الازمة لوزير الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة فى "غيبوبة"، وأنه يجب تشكيل لجنة تقصى حقائق فى ملف الدواء.
قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن أزمة نقص المحاليل كارثة بكل المقاييس، ونحتاج لقرارات سريعة وعاجلة لحل هذه الأزمة .
وأضاف "مرشد"، فى تصريح له، أن مصر لا تشجع الإستثمار فى مجال الأدوية، وشركات القطاع العام لإنتاج الأدوية تحتضر .
قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن المسئول الأول عن أزمة نقص المحاليل الطبية، هو الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قائلاً: "وزير الصحة فى غيبوبة، وخارج نطاق الخدمة تماماً، منذ أكثر من سنة ونصف" .
وأضاف "فاروق شعبان" فى تصريح خاص ل"انفراد"، أن هناك مصنع للمحاليل الطبية، مغلق منذ عام ونصف، وهذا المصنع يمثل 60% من القوة التسويقية فى السوق المحلية فى مصر بدون أى تحقيقات، وأتهم وزير الصحة بتسهيل التربيح لبعض الشركات .
وأكد "فاروق شعبان"، أن سوق الدواء يشهد أزمة لم يشهدها على مدار وزارة الصحة فى عمرها الطويل . قائلاً: "مش عارفين نصنع شوية مياه بسكر، وشوية مياه بملح" .
وأشار "فاروق شعبان"، إلى ضرورة تشكيل لجنة للإشراف على فتح مصنع المتحدون، والإشراف على الإنتاج .
قال النائب محمود بسيونى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك اتفاق بين أعضاء لجنة الصحة لتشكيل لجنة تقصى حقائق لنقص الأدوية والمحاليل، للبحث عن الأسباب التى أدت إلى حدوث الأزمة . هل هذه الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار؟ أم فساد إدارى، أم احتكار من قبل بعض الشركات لتنفرد بتحديد السعر .
وأضاف "بسيونى"، فى تصريح خاص ل"انفراد" أنه يمكن تصنيع المحاليل داخل مصر، بدلاً من استيرادها من الخارج، وسنتجه لحل جذرى لإنشاء مصنع لتصنيع المحاليل الطبية، وتابع: نحتاج إلى هيئة عليا للدواء، لتتولى مراقبة عملية إنتاج وتسويق وتحديد سعر الدواء .