أكثر من دعوة للتظاهر بالكاتدرائية، لأسباب مختلفة، ويبقى ملف الأحوال الشخصية الشائك هو القضية الأبرز التى يجمع المحتجون على ضرورة حلها، إلا أن اللافت للنظر ورغم كثرة الدعوات للتظاهر بالكاتدرائية وكان آخرها الجمعة الماضية، أن كل تلك الدعوات للاحتجاج لا تتجاوز الفضاء الإلكترونى إلى أرض الواقع، ولا يتعدى المشاركين فيها عشرة أشخاص رغم معاناة آلاف الأسر من الملف نفسه.
وقفة لم يحضرها سوى 10 أشخاص
حركة 9 سبتمبر القبطية وائتلاف منكوبى الأحوال الشخصية اتفقا على تنظيم وقفة صلاة فى الكاتدرائية الجمعة الماضية ولم يحضرها سوى عشرة أشخاص، اضطر بعدها القائمين على الوقفة إلى نقلها من الكاتدرائية إلى حديقة الوايلى المجاورة بعدما تأهبت الكنيسة لمنع المحتجين من الدخول.
ورغم الاستقطاب الدائم بين مؤيدى التظاهر والداعين له وتبادل الاتهامات بين أصحاب مشكلة الأحوال الشخصية والواقفين فى صف الكنيسة الرسمية إلا أن الكنيسة تلجأ للشدة أحيانًا فتغلق أبوابها، وللين أحيانًا أخرى وتلجأ لوساطات بعض الآباء الكهنة والأساقفة مثلما جرى فى مظاهرات 9 سبتمبر التى انتهت بعدما توسط القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة لدى القائمين عليها ووعد بحل مشاكلهم بعد شهور وهو ما لم يتحقق فاضطر المحتجون إلى الدعوة لمظاهرات جديدة، وربما مقاطعة عظة البابا تواضروس التى وقعت فى يونيو الماضى وانتهت باقتياد المحتجين لقسم الشرطة كانت أبرز مراحل الصراع بين منكوبى الأحوال الشخصية والقيادة الدينية.
ائتلاف منكوبى الأحوال الشخصية : قلة الأعداد "أمر طبيعى"
هانى عزت المصرى منسق ائتلاف منكوبى الأحوال الشخصية، وأحد الداعين للوقفة الأخيرة، قال إن قلة الأعداد "أمر طبيعى" فالداعين للوقفة ليسوا جماعة منظمة وليس لديهم تمويل ينظم الحشد، مؤكدًا أن غرض الوقفة هو إيصال رسالة بالمعاناة التى يعيشها العالقين فى زيجات فاشلة وليس أمرًا أخر.
وأضاف "المصرى"1 لـ "انفراد":" لجأنا للكثير من وسائل الضغط كان آخرها إرسال تلغرافات لرئيس الجمهورية لتفويضه فى حل المشكلة لأن البابا تواضروس غير حاسم فى إنهاء الأزمة".
ومن ناحية أخرى، أكد فادى يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر الداعم للكنيسة أن الداعين لتلك الوقفات مجرد "راغبى شهرة" وفى كل مرة تفشل وقفاتهم الاحتجاجية سواء بالإلغاء أو التمثيل الهزيل مشددا على أن البابا تواضروس جاد فى حل المشكلة من خلال قانون أحوال شخصية جديد.
أما البابا تواضروس بابا الإسكندرية والذى يقع على عاتقه الحل، فأكد فى أكثر من مناسبة أن شهر فبراير المقبل سيشهد اجتماعًا بين الكنائس المسيحية لحل الأزمة وتسليم قانون أحوال شخصية موحد لغير المسلمين لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره وهو الأمر الذى ينهى معاناة آلاف الأسر العالقة فى زيجات فاشلة.