الخطيب: ليس هناك دولة تتنازل عن سيادتها فى فحص المنتج حتى تتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات العلمية
قرار الحكومة بالتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد، فى بلد المنشأ، دون إشراك الحجر الزراعى المصرى المسئول الأول عن فحص ومتابعة الشحنات الوادة فى بلد المنشأ، أثارغضبا وسط خبراء الزراعة ووزراء الزراعة السابقين ، مؤكدين أن قرار الحكومة بإدخال قمح بالمواصفات القياسية العالمية أمر طبيعى طبقا للمواصفات الدولية، ولكن يجب أن ألا يكون دون إشراك مؤسسات الدولة فى الفحص والمتابعة وخاصة الحجر الزراعى معتبرين أن عدم إشراك هذه المؤسسات هو قرار خاطىء، وتساءلوا: من سيحاسب فى حالة ادخال قمح مستوردة يزيد عن النسبة المقررة عالميا لفطر "الارجوت" .
ومن جهته: قال الدكتور صلاح يوسف ، وزير الزراعة الاسبق ، إن قرار الحكومة بالتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد فى بلد المنشأ مباشرة دون إشراك لجان الحجر الزراعى المصرى ، قرار خاطىء، مؤكدا أن هذا هو دور الحجر الزراعى فى كل دول العالم وهو صاحب القرار بالسماح بأى منتج زراعى يدخل البلاد ، "قائلا": اشمعنا القمح المستورد ،وفى حالة سماح الشركة العالمية بزيادة دخول القمح بنسبة أعلى من فطر" الارجوت " من سيكتشف النسبة ومن سيقول سليمة أم لا؟؟ وأضاف: لابد من قرار واضح والإشراف الكامل من قبل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة العالمية بفحص الشحنات الواردة سواء داخليا أو خارجيا لأن الحجر الصحى هو البوابة الرئيسة لدخول أى منتج سليم.
وأكد وزير الزراعة الأسبق ، فى تصريحات لـ"انفراد "، على الحكومة أن تراجع القرار ، وتعطى مؤسسات الدولة الثقة ، وهناك شركات مصرية مصنفة عالميا فى فحص المنتجات الزراعية ، ولابد من وضع الثقة فى تشريعات الحجر الزراعى ، ومركز البحوث الزراعية ، الموضوع لابد ان يكون ممنهج،" قائلا ": إنه فى كل الاحوال الحكومات تتغير ويبقى القرارات الخاطئة.
خبراء: قرار الحكومة خاطئ
ومن جانبه قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق ، فى تصريحات لـ"انفراد "، إن قرار الحكومة بالاستعانة بشركة عالمية فقط لفحص القمح المستورد فى بلد المنشأ طبقا للمواصفات العالمية ، دون التطرق إلى دور الحجر الزراعى المصرى المنوط بالفحص والمتابعة لإدخال أى منتج زراعى مستورد هو قرار خاطئى ، ولابد من توضيح القرار، لأنه فى حالة دخول قمح مستورد به نسبة زائدة من فطر الارجوت المتفق عليها دوليا فمن سيحاسب ومن سيكون المسئول؟؟ ، مؤكدا أن الحجر الزراعى هو البوابة الرئيسية لدخول أى منتج زراعى سواء القمح أوغيره، حفاظا على البيئة الزراعية وعدم دخول أى مرض يوثر على الثروة لزراعية.
وأكد الدكتور أحمد الخطيب، أستإذ السياسات الزراعية وتقيم المشروعات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن قرار الحكومة بالتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد، عن طريق جهة وأحدة وهى شركة عالمية دون اشراك الحجر الزراعى المصرى ، قرار خاطىى ء، مؤكدا أنه ليس هناك دولة تنازل سيادتها فلابد من اشراك المسئولين فى بلد المستورد حتى تتأكد من شحنات القمح المطابقة للمواصفات العلمية دون زيادة النسبة المقررة .
وأكد أستإذ السياسات الزراعية وتقيم المشروعات بمركز البحوث الزراعية ، أن هناك متخصيين فى الحجر الزراعى المصرى مسئولين عن فحص ومتابعة أى شحنات زراعية واردة من الخارج سواء قمح أو غيره، وإذ كان هناك قصور من قبل المتخصصين لابد من تزويدهم بالتقنيات والأجهزة الحديثة ورفع كفاءتهم.
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران، الخبير الزراعى ، واستإذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"انفراد " ، أن قرار الحكومة بتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد، والعمل بالمواصفات القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر الإرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، نتفق عليه ، ولكن لابد من اشراك الحجر الزراعى المصرى ، فى فحص الشحنات الواردة من الخارج حتى الوصول إلى الموانى المصرية ، للتاكد من عدم زيادة النسبة المسموح بها وذلك زيادة تأكيد ، حفاظا على الثروة الزراعية ، وعدم دخول أمراض تؤثر على الثروة النياتية.
فيما قال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"انفراد " ، إن قرار الحكومة بالتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد، والعمل بالمواصفات القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر "الإرجوت" على شحنات القمح المتعاقد عليها وفحصها فى بلد المنشأ عن طريق جهة واحدة ، قرار خاطىء، حيث لم يعد للحجر الزراعى المصرى أى دور فى فحص الشحنات فى بلد المنشأ، وهذا يعنى افراغ الحجر الزراعى من مضمونه، ولايجوز أن نعتمد على دخول شحنات القمح المستوردة عن طريق جهة واحدة ، لابد أن توضح الحكومة القرار وأن تخضع الشحنات إلى الفحص فى ميناء الوصول من قبل لجان الحجر الزراعى.
قرار مجلس الوزراء
وفى الوقت ذاته أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تعاقدت مع مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد، وأنه سيتم العمل بالمواصفات القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر الإرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، فضلاً عن مناقصة توريد القمح المستورد والشحنات الجديدة الواردة من الخارج، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجارى.
وقال فايد فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق أيضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة مراجعة تشريعات الحجر الزراعى المصرى، بما يتفق والمواصفات المعمول بها عالمياً.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم استبدال النظام الحإلى المعمول به فى فحص شحنات القمح المستورد، بحيث تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركةSGS العالمية بالأمر المباشر لفحص الشحنات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، على أن يتم الفحص فى بلد المنشأ، لافتاً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقاً لتوصية اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح فايد أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفات القياسية المصرية لعام 2010، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة فى الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة، والتى تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفات القياسية المصرية لعام 2010، وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، والتى أثبتت أنه لا توجد أى مخاطر من هذه النسبة على الصحة النباتية.