تواجه شركات الحاويات الوطنية العاملة فى موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد منافسة شرسة مع محطات الحاويات الخاصة العاملة فى نفس الموانئ، وكثرت شكاوى هذه الشركات من وجود تمييز ضدها ولصالح المحطات الخاصة، مما أدى إلى انسحاب بعض الخطوط الملاحية واتجاها لمحطات خاصة مثل حدث فى ميناء دمياط، وكان السبب الرئيسى هو عمق الغاطس وعدم القدرة على استقبال سفن الجيل الثالث العملاقة التى يصل غاطسها إلى 16 مترًا، فضلا عن وجود اتهامات بأن أسلوب إدارة نفسه بالمحطات الوطنية يحتاج للتطوير.
وأكد اللواء محمد سعد زغلول رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع فى تصريحات لـ"انفراد" أن الشركة تحتاج إلى تعميق الغاطس حتى تستطيع استقبال سفن الجيل الثالث العملاقة التى يصل عمق غاطسها إلى 16 متر، لافتا إلى أن أقصى عمق غاطس يمكن أن تستقبله محطة الحاويات الوطنية بميناء دمياط حاليا يصل إلى 14.5 متر.
وقال اللواء زغلول إن بعض الخطوط الملاحية انسحبت بسبب عمق الغاطس بالمحطة الوطنية وعدم تماشيه مع سفن الجيل الثالث العملاقة التى أصبحت الخطوط الملاحية تلجأ إليها فى نقل البضائع، فضلا عن أن بعض الخطوط الملاحية التى ما زالت تعمل بالمحطة قامت بتخفيض طاقة عملها إلى 20% نتيجة عدم قدرة المحطة على استقبال السفن العملاقة.
ولفت زغلول أن المحطة الوطنية بميناء دمياط مهددة ومعرضة لمخاطر كبيرة فى حالة عدم تطوير وتعميق غاطسها ليتمكن من استقبال السفن العملاقة، لافتا إلى أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الموانئ البحرية يلزم هيئات الموانئ على القيام بصيانة وتطوير الأرصفة، إلا أن هيئة ميناء دمياط ترفض تنفيذ ذلك، لذلك من أجل تعميق الغاطس ستتحمل الشركة الوطنية التكلفة بالكامل والتى تصل إلى حوالى مليار جنيه.
وأشار زغلول إلى أن الشركة قامت بأعمال تكريك للرصيف ووصلت للعمق التصميمى المحدد بـ14.5 متر، وتدرس حاليا تصميم جديد للرصيف من خلال تدعيمه وزيادة الأعماق ليستطيع استقبال السفن العملاقة، حتى تستطيع مجابهة ومنافسة شركات الحاويات الخاصة العاملة بالموانئ، مستطردا: "تنفيذ مشروع زيادة عمق الغاطس مرتبط بموافقة هيئة الميناء وأى تأجيل أو تأخير سيعرض الشركة لمخاطر كبيرة".
وأوضح زغلول أن الشركة حققت إيرادات بلغت 590 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى بواقع أرباح 420 مليون جنيه بزيادة 200% عن العام السابق، ومتوقع أن يتضاعف هذا الرقم من الإيرادات فى حالة زيادة عمق الغاطس، مطالبا بمنح الشركة الوطنية امتيازات مماثلة للشركة الخاصة التى سيتم إنشاءها بالميناء سواء من خلال تخفيض قيمة الرسوم أو إيجارات الارضى تستطيع منافستها.
وأضاف اللواء ممدوح دراز رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أن عمق الغاطس يلعب دور أساسى فى قدرة الشركات الوطنية على منافسة شركات الحاويات الخاصة العاملة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أن محطة حاويات الإسكندرية الوطنية استطاعت تحقق أعلى إيراد بين كافة شركات الحاويات العاملة فى مصر بقيمة 1.36 مليار جنيه نتيجة لأن عمق غاطسها هو نفس عمق محطة الحاويات الخاصة العاملة بميناء الإسكندرية والبالغ 14 متر، مما مكنها من المنافسة.
وأفاد دراز أن محطة الحاويات الوطنية بالإسكندرية تسعى لزيادة عمق الغاطس لتتمكن من استقبال السفن العملاقة التى يصل غاطسها إلى 16 مترا، ليتماشى ذلك مع محطة الحاويات الخاصة الجديدة المتوقع إنشاءها بالميناء لتستطيع الاستمرار فى المنافسة، لافتا إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة القناة لأعمال الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس لزيادة عمق غاطس رصيف الشركة الموجود بميناء الدخيلة ليصل إلى 16 مترا بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تعاقدت على عدد كبير من الأوناش بمختلف أنواعها والتى تؤهلها وتمكنها من منافسة شركات الحاويات الخاصة.
وأوضح اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق ومستشار الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس أن شركات الحاويات الوطنية تحتاج إلى تطوير أسلوب إدارتها حتى تستطيع منافسة الشركات الخاصة، لافتا إلى أن المتر من الرصيف بالمحطات الوطنية يتداول عليه من 1400 إلى 1600 حاوية سنويا فى حين يتداول على المتر من الرصيف بالمحطات الخاصة 2000 حاوية سنويا، وهذا يتطلب تطوير أسلوب الإدارة بالمحطات الوطنية.
واستطرد اللواء طه أن المحطات الوطنية تحتاج تحديث الآلات العاملة على أرصفتها وتقليل زمن انتظار الحاوية على الرصيف أثناء الشحن والتفريغ، وتقليل تكدس الشاحنات على بوابات المداخل والمخارج للمحطة الوطنية، لافتا إلى أن العامل فى المحطة الوطنية يعمل 22 حركة بينما يعمل 33 حركة بالمحطة الخاصة.
وأشار اللواء طه إلى أن محطة الحاويات الخاصة فى ميناء شرق بورسعيد تصل أطوالها إلى 2400 متر وأعماق 18 مترا للغاطس، بينما يصل طول رصيف المحطة الوطنية فى ميناء غرب بورسعيد إلى 950 مترو وعمق رصيف 14.5 متر، لافتا إلى أن عمق الغاطس والبنية الأساسية عنصر أساسى فى قدرة الشركات الوطنية على المنافسة بجانب تطوير أسلوب إدارتها.