فى سابقة قلما تتكرر داخل نقابة المحامين، التى تشهد دائماَ حالة من الصراع والمنافسة بين جبهة النقيب سامح عاشور، وجبهة منتصر الزيات، حيث وقف المحامين على قلب رجل واحد هذة المرة فى مواجهة قانون القيمة المضافة الذى أثار لغطاَ واسعاَ فى أوساط المحامين داخل النقابة وخارجها .
من جانبه، أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قراراَ لجموع محامين مصر بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب كبداية للتصعيد لإسقاط القانون بالطرق القانونية.
وذكر البيان، أنه لحاقاً للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذى احتوى تبايناً لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصدار هذا القانون وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، نؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفقة بها لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
وأضاف البيان، أنه رغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلاً كل ما ورد بهذا البيان، ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول، لذلك رأينا اصدار هذا البيان للأسباب الآتية:
أولاً: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق.
ثانياً: لم يتضمن القانون أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة.
ثالثاً: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند سالف الذكر.
رابعاً: لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.
خامساً: على السادة المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
سادساً: دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.
بينما، قال منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن قانون "ضريبة القيمة المضافة" يعد عدوان سافر على مهنة المحاماة وتقويض دعائم مكتب المحامين الشبان في ظل اقتصاد مهترئ يحتاج الى موقف، موجهاَ دعوة الى جموع المحامين للاجتماع يوم الخميس القادم الساعة 2 ظهرا، لمناقشة سبل التصعيد .
وأضاف المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، فى تصريحات صحفيه، أن تلك الدعوة تأتي دون اسقاطات سياسية أو خلافات نقابية لمناقشة أبعاد هذا القانون وتأثيراته على المهنة وسبل مواجهته، لافتا الى ان قانون "ضريبة القيمة المضافة" شهد حجم كبير من الإعفاءات، من بينها: (الأطباء - المدرسين - الفنانين - الدبلوماسيين)، لذلك لابد من مشاركة المحامين في ماقشة ابعاد القانون.
وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يقتضي عدم المسارعة بالتسجيل والالتزام بالموقف النقابي الموحد بعدم التسجيل لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم اللجوء بشكل فردي للطعن على القانون، لافتا الى انه جاري تشكيل لجنة بصورة عاجلة لكتابة الطعن وتداخل المحامين فيه بتوقيع كل من يرغب .
من ناحية أخرى، قال أشرف زكى، نقيب محامين القاهرة الجديدة، أن النقابة ملتزمة بالقوانين ما دامت سارية وواجبة التطبيق، مشيرا َ إلى أن النقابة الفرعية أعلنت عن تنظيم لهيئة مكتب نقابة القاهرة الجديدة، لإتخاذ كافة الإجراءات للطعن على القانون بكافة السبل القانونية والدستورية .
وأضاف "زكى" فى تصريح لـ"انفراد" أنه لا يجوز الطعن عليه إلا بعد تطبيقه حيث تثار منازعات بشأنه أمام القضاء العادي أو الإداري وحينئذ يتم الدفع قانوناَ أمام المحكمة بعدم دستورية القانون، مؤكداَ أنه إذا قدرت محكمة النزاع جدية الدفع صرحت للمدعي أو الطاعن حسب الأحوال بإقامة الدعوي والدستورية أمام المحكمة والدستورية العليا وهي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن دون معقب وأن هذة الأمور تستغرق سنوات ولحين الفصل في الطعن يظل القانون ساريا وواجب التطبيق