قالت العميد ناهد صلاح، مسئول مكافحة العنف ضد المرأة، إن وزارة الداخلية تولى اهتماماً كبيراً بالشرطة النسائية وتطورها باستمرار، لما لها من أهمية فى الشارع المصرى خلال هذه الأيام، لمواجهة العنف ضد المرأة خاصة جرائم التحرش.
وأضافت مسئول مكافحة العنف ضد المرأة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزير الداخلية يدعم الشرطة النسائية، ويشدد على عمليات التدريب المستمرة لمكافحة شتى الجرائم بالشارع، مؤكدة أن الوزارة تتعامل مع الضباط والضابطات على حد سواء، ولا تعطى أية مميزات للرجال دون النساء.
وأشارت العميد ناهد صلاح إلى أن الوزارة مازالت تحتاج إلى أعداد أكبر من الشرطة النسائية، خاصة أن الشارع لم يعتد علينا بعد، ونحتاج إلى عدد أكبر للمشاركة فى تأمين السيدات، وتحقيق السيطرة الأمنية، وأن المرأة فى وزارة الداخلية وصلت لرتبة "لواء."
ولفتت مسئول مكافحة العنف ضد المرأة إلى أن حبها لجهاز الشرطة جعلها تردد باستمرار أنها "لو لم تكن ضابطة شرطة لودت أن تكون ضابطة"، وأنها لن تمنع بناتها من الالتحاق بكلية الشرطة، طالما رغبن فى ذلك.
وبسؤالها عن مدى قدرتها عن الفصل بين العمل والمنزل وعدم تأثرها بالعمل ونقل انطباعات الشغل للمنزل، قالت العميد ناهد صلاح، إنها تفصل تماماً بين الاثنين، وتتعامل مع كل موقف منهم على حدة، وإن كانت تعطى عملها معظم وقتها.
ونصحت مسئول مكافحة العنف ضد المرأة الفتيات بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وسرعة الاتصال على رقم 122 حال تعرضها لمكروه، وأن تأخذ حذرها أثناء تحركها وتتجنب الحديث بصوت مرتفع فى الشارع، و"تخلى بالها من لبسها" حتى لا تتعرض للتحرش.
وأكدت العميد ناهد صلاح أن الأدوات البسيطة التى تكون بحوزة الشرطة النسائية، المتمثلة فى العصا، كافية لردع المتحرشين، ولا تحتاج الشرطة النسائية تسليحاً أكثر من ذلك، خاصة أنه فى الغالب تكون قوة أمنية مرافقة للشرطة النسائية للتعامل مع الخارجين على القانون.
وأشارت مسئول مكافحة العنف ضد المرأة إلى أن القوانين الخاصة بمكافحة التحرش كافية للقضاء على هذه الجرائم، ولا نحتاج لقوانين جديدة، وإنما نفعّل الموجود بالفعل، لافتة إلى أهمية التنسيق مع الحركات النسائية والمجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة لمكافحة جرائم التحرش والعنف ضد المرأة.