يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب تقدمهم باستجوابات مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان لأعضاء الحكومة، وأكد بعض النواب على استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من المشاكل والقضايا منها تلوث مياه النيل الإستلاء على أراضى الدولة وتخبط بعض الوزراء فى قراراتهم فى الآونة الأخيرة.
ويعد وزراء الزراعة والتربية والتعليم وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى من أكثر الوزراء الذى أعلن النواب أنهم سيتقدمون باستجوابات إليهم كل فى مجاله.
العليمى: استجواب لرئيس الوزراء بسبب تلوث مياه نهر النيل
أعلن عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء مع بداية دور الانعقاد الثانى بسبب تلوث مياه النيل والنتائج المترتبة على هذا الامر أهمها ارتقاع نسبة الإصابة بمرض الفشل الكلوى.
وأوضح العليمى، فى تصريحه لـ"انفراد" أنه سيقوم بعمل مذكرة حصر شاملة لجميع مصادر تلوث مياه النيل فى جميع محافظات مصر يالتعاون مع عدد من نواب هذه المحافظات وتضمينها حجم التعديات على النهر فى الأماكن المختلفة وذكر جميع الشركات التى تقوم بإلقاء مخلفاتها فى النيل لإرفاقها ضمن الإستجواب.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المكاتب المسئولة عن فحص عينات نهر النيل، لأنها لم تلتزم بالاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، والكثير من العينات التى تحصل عليها بها خلل كبير، كما سيتم عمل حصر شامل لجميع الأمراض التى تنتج عن تلوث مياه النيل، وتكلفة علاجها، لمعرفة حجم ما يتم انفاقه سنويًا جراء هذا التلوث.
هلالى: ساستجوب وزير الزراعة حول إهدار 12 ألف فدان ب كفر الشيخ سعر الواحد 20 مليون جنيه
كما أعلن ايضا خالد هلالى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتقدم باستجواب إلى وزير الزراعة مع بدء دور الإنعقاد الثانى بتهمة إهدار المال العام والتستر على فساد بالمحافظة.
وأوضح هلالى فى تصريحه لـ"انفراد" أن هناك مساحة أرض تبلع 12 ألف فدان محيطة بمحافظة كفر الشيخ تابعة لقطاع الإنتاج والبحوث الزراعة يقدر ثمن الفدان الواحد بـ 20مليون جنيه على الأقل جميع هذه الأراضى غير مستغلة بل بالعكس يتم تخصيص جزء من الموزانة العامة لها كل عام وهذا يعنى أن الدولة تنفق على كيان وهمى غير موجود وذلك بسبب استيلاء عدد من التابعين للوزارة على هذه الأراضى بالقوة الجبرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الفيلات التابعة للدولة الموجودة داخل هذه المساحة والمفروض أنها مخصصة لوكلاء الوزارة للعيش بها طوال مدة عملهم فقط ولكن ما حدث أنه مع الإهمال والتراخى استولى ورثة العاملين بالوزارة على جميع الفيلات التابعة للدولة على الرغم من أن القانون ينص على انه بعد وفاة العامل ترجع الوحدة السكنية للدولة مرة أخرى.
ونوه خالد هلالى، إلى انه تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة فى دور الانعقاد الاول بخصوص هذا الشأن ولكن لم يُنظر إليها ولهذا قرر التقدم باستجواب لوزير الزراعة لكى تعود هذه الأرض للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد.
نائب "العجلة": أول استجواب لوزير التربية والتعليم الفاشل
وفى سياق متصل أكد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، انه سيجدد إستجوابه الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول إلى وزير التربية والتعليم قائلا: هذا الوزير فاشل ولابد من سحب الثقة منه.
وأضاف الحسينى، فى تصريحه لـ"انفراد"، ان الوزير الحالى يمثل عبء على الحكومة بسبب المشاكل التى تسبب فيها إلى جانب فشله فى التصدى لعدد من الازمات أخرها مشكلة تسريب الامتحانات الأخيرة التى كانت سببا فى ضياع مستقبل عدد من الطلاب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير ايضا لم يهتم بقطاع التعليم الفنى بعدما تم دمجه مع وزارة التربية والتعليم ولم يسمع احد عن هذا القطاع الهام ولم يعلن عن وجود خطة للنهوض به او حتى كشف النقاب عن كيفية سير العملية التعليمية، مؤكدا على فشل الوزير فى حل ازمة الـ30 ألف معلم ومطالبا بسرعة سحب الثقة منه.
الوفد: ننتظر كشف حساب الحكومة وإن لم نقتنع فأول استجواب سيكون لها
بينما أعلن محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان أعضاء الحزب كانوا قد تقدموا باستجواب للحكومة فى دور الانعقاد الأول حول تفاصيل خطة الاصلاح الاقتصادى الشامل والإلتزامات التى أخذتها الحكومة على نفسها فى بيانها.
وأكد فؤاد فى تصريحه لـ"انفراد"، على ان الجزب ينتظر كشف الحساب الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان حول مدى إلتزامها بتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى وماذا قدمت للنهوض بمعدلات التنمية والبطالة والتضخم والدين وعجز الموازنة العامة للدولة وسيتم تقييم كشف الحساب من خلال المحاور سالفة الذكر خاصة انها تعد اللبنة الأساسية فى الخروج من الازمة والوضع الحالى.
وشدد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على انه فى حال عدم اقتناع نواب الحزب بكشف الحساب سيتم تجديد الإستجواب للحكومة خاصة ان نواب الحزب حريصين على مصلحة المواطن والجميع يعمل من اجل تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب المصرى.
شرشر: استجوابات لرئيس مجلس الوزارء وغادة والى
ومن جانبه قال النائب اسامة شرشر، انه سيتقدم باستجوابين مع بداية دور الإنعقاد الثانى أحدهما ل وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور غادة والى لمعرفة اين ذهبت اموال المعاشات والتى تبلغ 634 مليار جنيه وفوائدها التى تتخطى 200 مليار جنيه مما اسفر عن تردى اوضاع أصحاب المعاشات فى الآونة الأخيرة والشعور بالإهانة لأن ما يحصلون عليه لا يكفى للحصول على الدواء الخاص بهم على الرغم من ان اموالهم خاصة ولا يجب التصرف فيها طبقا للدستور
وأضاف شرشر، فى تصريحه لـ"انفراد" انه سيتقدم باستجواب اخر إلى رئيس مجلس الوزراء حول تسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية من قبل أحد أعضاء الحزب الوطنى السابق والذين يقدروا بمبلغـ192 مليار جنيه حسب التقارير المالية للشركة الكويتيه.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة محاسبة من يقومون بالإستلاء على أراضى الدولة او تسهيل هذا الجرم الذى يتسبب فى ضياع مليارات على البلد فى الوقت الذى بنحث فيه عن قرض خارجى للخروج من ازمتنا الراهنة.
تمراز: اول استجواب لرئيس مجلس الوزراء بعد تخبط الوزراء فى قراراتهم
وفى نفس الصدد أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، انه سيتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء مع بداية دور الانعقاد الثانى بسبب تخبط الحكومة فى الفترة الأخيرة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة فى التعامل مع المشكلات مما وضع البلاد فى ازمة حقيقية.
وأضاف تمراز فى تصريحه لـ"انفراد" ان بعض الوزراء الحاليين لديهم تخبط شديد فى اتخاذا القرارات الخاطئة والتى من شانها تكبد مصر خسارة مالية وفى علاقاتنا مع الدول فى نفس الوقت واخرها قرار وزير الزراعة، مهاجما الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعد إلغاء سفرها بسبب حجز مقعد اقتصادى لها على متن احدى الطائرات قائلا: يعنى الحكومة بتقول ترشيد استهلاك والدكتورة وزير التضامن والناس الغلابة عايزة تتعامل خمس نجوم فى الاحساس بالشعب المصرى.
الطنطاوى: استجواب لرئيس مجلس الوزراء بعد فشل الحكومة
كما أكد أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، انه سيجدد الإستجواب الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول إلى رئيس مجلس الوزراء مع بدء دور الانعقاد الثانى قائلا: لكى نعطى أعضاء الأغلبية فرصة لتصحيح الخطأ الذى أرتكبوه حينما أعلنوا موافقتهم على بيان الحكومة.
وأضاف الطنطاوى، فى تصريحه لـ"انفراد" ان نواب الأعلبية برروا موافقتهم على بيان الحكومة حال مناقشته بحجة "عاوزين المركب تمشى" ولكن الآن وبعدما ثبت للجميع ان المركب تسير فى عكس الاتجاه لابد من تصحيح المسار ولهذا سيعيد تقديم استجوابه للحكوة متمثلة فى رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى.
ونوه "ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى" إلى انه ذكر فى المذكرة التفصيلية للإستجواب التى أرفقها به ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.
وتابع: ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ التى ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ الرسمى ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.