نشبت أزمة بين مأمورى الجمارك المطار وبين قوات الشرطة المسؤله عن أمن المطار بسبب إجراء عمليات تفتيش لهم يوميا أثناء الدخول لعملهم ، وهو ما أثار حفيظة العاملين بجمارك المطار.
أكد العشرات من مأمورى الجمارك بمطار القاهرة الدولى، أنهم سيتقدمون بطلبات نقل جماعية فى حالة عدم حل أزمتهم مع شرطة المطار واستمرار تعنت الشرطة فى الإصرار على تفتيشهم بالمخالفة للقانون -حسب وصفهم-.
وقال أحد مأمورى الجمارك فى تصريحات لـ "انفراد" إننا لسنا ضد التفتيش واتباع واتخاذ الإجراءات الأمنية إلا أننا فى دولة يحكمها قانون يسرى على الجميع.
وأضاف مأمور الجمرك إننا فى بداية الأزمة قدمنا العديد من الحلول إلا أن هناك تعنتا واضحا من الشرطة، فى إصرارهم على تنفيذ تعليمات وضرب مواد القانون عرض الحائط.
وأوضح أن المادة رقم 63 من قانون الجمارك ينص على أن الشرطة هى جهة معاونة للجمارك فى عملها داخل المطار وأنه ليس من حق الشرطة تفتيش أى مأمور جمرك داخل الدائرة الجمركية، وفى حال الاشتباه فى مأمور الجمرك يتم تشكيل لجنة من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه وهم من مديرى الإدارات ورئيس قسم التفتيش ومأمور جمرك آخر وتفتيش المشتبه به داخل مكان مغلق.
وتابع، أن الدائرة الجمركية التى حددها القانون هى 4 كيلو ونصف مربع وبالتالى فإنه ليس من حق أى جهة فى المطار التفتيش داخل وخارج المطار إلا مأمورى الجمرك.
وأشار إلى أنه فى بداية الأزمة عرض مأمورو الجمرك فى المطار قيام مأمور جمرك بتفتيش العاملين فى الجمارك إلا أن الشرطة رفضت فتم تقديم حل آخر بقيام أفراد الشرطة باستخدام الأجهزة فى التفتيش دون قيامهم بالتفتيش الذاتى وتم أيضا رفض طلبهم.
وفى السياق ذاته أكد مصدر أمنى بالمطار أن البلاد تخضع حاليًا لحالة من الاستنفار القصوى، وقال إننا نقدر رجال الجمارك وحرصهم على مصلحة البلاد وخاصة مطار القاهرة الذى يعد الواجهة الأولى فى مصر.
وأضاف المصدر إنه حاليا تجتمع قيادات من أمن وزارة الداخلية وقيادات المالية لبحث الموقف والخروج من الأرمة بما لا يتعارض مع القانون أو التعليمات الأمنية التى من شأنها الحافاظ على مقدرات الوطن.
وأوضح أن الجميع فى المطار يعملون لمصلحة البلاد وأنه فى حال تطبيق القانون الذى يصر عليه رجال الجمارك فإن أمن البلاد سيتعرض لمخاطر كبيرة مؤكدا أن الشرطة تعمل بكامل طاقتها مع جنيع الهيئات العاملة فى المطار للحفاظ على أمنه.