رغم مركز الاقتصاد الصينى المتقدم فى قائمة أعلى عشرة اقتصادات حول العالم، إذ يتبوأ المركز الثانى بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه سيكتسب زخما جديدا غدا السبت، عندما يضاف اليوان الصينى(الرينمنبى) إلى سلة عملات الاحتياطى العالمية المعتمدة، وهى الدولار واليورو والين والجنيه الإسترلينى.
وقال صندوق النقد الدولى إن قرار المجلس التنفيذى بضم العملة الصينية إلى سلة "حقوق السحب الخاصة" خطوة هامة لاشتراك الاقتصاد الصينى فى النظام المالى العالمى، فضلا عن أنه اعتراف بالتقدم الذى حققته السلطات الصينية الأعوام الماضية لإصلاح الأنظمة المالية والنقدية فى البلاد.
واعتبر الصندوق على موقعه أن استمرار وتعميق هذه الجهود سيعزز النظام المالى والنقدى الدولى، والذى سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمى.
ووصفت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، تلك الخطوة بأنها علامة مميزة في طريق ما حققه الاقتصاد الصيني من اندماج في النظام المالى العالمى.
وكان آخر تغيير طرأ على وحدة السحب الخاصة عام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) محل المارك الألماني والفرنك الفرنسى.
وقال محللون لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إنه بحلول عام 2030 سوف يحتل اليوان المركز الثالث بين أهم العملات العالمية جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكى واليورو.
وكانت مخاوف من تدخل الصين لخفض قيمة اليوان لصالح المصدرين هي السبب الرئيسي وراء فشل العملة الصينية في الوفاء بمعايير عملات الاحتياطي العالمي التي يشترط صندوق النقد الدولي توافرها في تلك الفئة من العملات. ولكن بذل المسئولون فى الصين قصارى جهدهم من أجل كسب الدعم لطلبهم ضم اليوان إلى سلة العملات العالمية، وهي الجهود التي صدق عليها المسئولون بالصندوق.ورأى المحللون أن انضمام العملة الصينية إلى فئة عملات الاحتياطي العالمي رمزيا.
وقال خبراء إن استمرار اليوان في سلة عملات الاحتياطى العالمى مرهون بالتقدم الذى تحرزه الصين فى الإصلاح المالى والنقدى.
وفى نوفمبر 2015، قرر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إضافة "اليوان الصينى" كعملة خامسة فى سلة "حقوق السحب الخاصة"إلى جانب سلة العملات العالمية المعتمدة، "الدولار واليورو والين والجنيه الإسترلينى".
واختار المجلس التنفيذى "اليوان" فى إطار مراجعته تكوين سلة حقوق السحب الخاصة، التى تتم كل 5 سنوات، حيث ركزت المراجعة على معاير مهم جدا، وهو عملات البلدان أو الاتحادات النقدية، ذات الصادرات الأكبر قيمة طوال 5 سنوات.