حذرت الصحف الغربية الصادرة اليوم الجمعة، من التداعيات الاقتصادية للقانون الأمريكى الجديد الذى يسمح لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر الإرهابية بمقاضاة السعودية، بزعم قيامها بدور فى تلك الهجمات.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن خبراء ومصرفيين قولهم، إن هذا القانون يهدد بعرقلة الاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة، ويحمل مخاطر ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات.
وتوقع الخبراء أن تتصرف السعودية بحذر مع مراقبة أى عمليات قانونية، إلا أن المخاوف السعودية تمنع أى استثمارات جديدة، وتثير احتمال تصفية المشروعات القائمة.
وقال أحد المصرفيين الذى يدير أموالا سعودية، إن السعوديين سيصبحون بالتأكيد أكثر حذرا، مشيرا إلى أن التداعيات ستكون هائلة على المدى البعيد فيما يتعلق بالأصول السعودية فى الولايات المتحدة. بينما قال مدير صندوق استثمارى فى الخليج، إن المستثمرين السعوديين سيخططون بالفعل للحد من وجودهم فى الولايات المتحدة، ويستعدون لتقليص الاستثمارات فى الولايات المتحدة.
ويقدر المصرفيون أن أصول الحكومة السعودية والعائلة المالكة فى الولايات المتحدة، بمئات المليارات من الدولارات تواجه خطر التصفية، ويشيرون إلى أن البنك المركزى لديه ما يقدر بـ 170 مليار دولار فى الخزانة الأمريكية وحدها.
وذكر المصرفى الذى رفض الكشف عن هويته، أنه من الممكن أن كل مؤسسة أو شخص على صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة، سيضطر لسحب أمواله من كل البنوك الموجودة فى الولايات المتحدة. فلو أمر القضاء الأمريكى بمصادرات، فسيطبق هذا على كل الشركات المسجلة فى الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن السعودية تعيد التفكير فى تحالفها مع الولايات المتحدة، بعد الموافقة على قانون من شأنه أن يسمح بمقاضاة الرياض على خلفية أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.
وقالت الصحيفة إنه خلال الفترة التى قضاها الرئيس باراك أوباما فى البيت الأبيض، شهدت السعودية وحلفاؤها فى الخليج العربى حالة من الاستياء. ثم جاء الدعم الهائل فى الكونجرس لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف اختصارا باسم "الجاستا"، والذى يسمح لأقارب ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية على أى دور مزعوم فى المخطط الإرهابى.
ورأت الصحيفة أن هذا الدليل هو الذى كان يحتاجه السعوديون لإثبات أن التحالف الذى كان استند إليه النظام الإقليمى لعقود طويلة أصبح متهرءا، وربما لا يمكن إصلاحه.
ويقول خالد الدخيل، أستاذ علم الاجتماع السياسى والكاتب السعودى، إن قانون "الجاستا" هو دعوة يقظة للسعودية، بأن الوقت قد حان لإعادة النظر فى مفهوم التحالف مع الولايات المتحدة.
ورد السعوديون على تمرير القانون عقب رفض الكونجرس بمجلسيه، بمزيج من الغضب وخيبة الأمل، فى حين أن العديدين قد بدأوا التفكير فى الكيفية التى يجب أن ترد بها دولتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الدبلوماسيين السعوديين ومجموعة من شركات العلاقات العامة التى تعاقدت معها الحكومة السعودية، شنوا حملة قوية ضد القانون بقيادة وزير الخارجية عادل الجبير. لكن هذا لم ينجح فى إقناع عدد كاف من نواب الكونجرس بالتصويت ضد مشروع القانون.
كما رصدت الصحيفة ردود فعل السعودية على السوشيال ميديا عقب الموافقة على القانون، وقالت إن بعضهم رأى القانون جزءا من مؤامرة ضد المملكة. وقال خالد العلقمى، إن القانون يمثل ابتزازا، وأوضح أن الولايات المتحدة فشلت على مدار 15 عاما فى إثبات أى دور للحكومة السعودية فى الهجمات بما فى ذلك تقرير الكونجرس والـ 28 صفحة.
وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت أمس بيانا قالت فيه إن القانون يمثل قلقا كبير لمجموعة من الدول التى ترفض تراجع مبدأ السيادة الذى حكم العلاقات الدولية على مدار مئات السنين، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون له أثر سلبى على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة.
ويقول المحللون السعوديون والخليجيون أن عمق التحالف الأمريكى السعودى يمنح المملكة طرقا كثيرة للتعبير عن استيائها.
وقال سلمان الدوسرى، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، إن التحالف الاستراتيجى بين البلدين فى أزمة حقيقية، وأضاف أنه لو تبين أن الرياض ستتضرر من هذه الأزمة، فإن مصالح واشنطن أيضا فى المنطقة ستتأثر بكل تأكيد.