بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بثورة شعبية فى 30 يونيو، تعهدت جماعة الإخوان ألا تترك هذا البلد إلا أن تحوله إلى فوضى، فحاول عناصر الجماعة إثارة الفوضى والإرهاب، إلا أن الشعب وقف لهم فى البداية ومعه الشرطة والجيش، ففشلت محاولات الجماعة لنشر الفوضى.
وبعد استهداف قوات الأمن لمفاصل الجماعة، والقبض على عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان النوعية فى الجماعة، تراجعت الانفجارات خلال الفترة الماضية، إلا أن عناصر الجماعة بالمشاركة مع باقى التنظيمات الإرهابية، يظهرون كل فترة وحينها، وأصبح القضاة منذ ثورة 30 يونيو هدف دائم للجماعات الإرهابية فشهدت الثلاث سنوات الماضية اغتيال النائب العام وعدد من القضاة فى سيناء، وصولا لمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد.
وقال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يريد استباق الأحداث بشأن الانفجار الذى وقع فى التجمع الأول فى محيط منزل النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
وقال نجم، خلال لقاء له مع الإعلامى سيد محمود، إن تنظيم الإخوان من أكثر التنظيمات الأكثر استهدافا للقضاة، موضحا أن استراتيجية الإخوان تستهدف رموز الدولة قضاة أو رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة، منذ اغتيال القاضى أحمد الخازندار، عام 1948.
وأضاف أن ذلك "نوع من الإرهاب للقضاء لأنه يتولى المحاكمات، والنيل من رموز الدولة، لإظهارها بدور العاجز عن حماية قضاتها ورموزها، وزعزعة ثقة المواطنين".
ومن جانبه قال النائب ابراهيم يحيى، عضو مجلس النواب|، إنه يجب إجراء محاكمات عاجلة لقيادات الإخوان، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشددا على ضرورة الإنجاز فى المحاكمات.
وأشار النائب، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أنه يجب محاكمة الإخوان وعناصرها أمام القضاء العسكرى، لأن القضاء العادى يأخذ وقتا طويلا لمحاكمة الإرهابيين ولنا فى حبارة عبرة.