وجه عدد من السياسيين والنواب، انتقادات للنائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، بسبب تصريحاته المشينة، التى تسىء إلى نساء مصر، بل تسىء إلى الشعب المصرى بأكمله.
وطالب "عجينة"، بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستنداً رسمياً عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".
ليست تلك المرة الأولى، التى يكشف فيها هذا النائب عن نظرته المتدنية نحو المرأة، بل لقد صرح من قبل فى تصريحات نشرتها وسائل إعلامية - قائلاً: "إنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، وإحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسى، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع"، كما كان لذلك النائب تصريح مثير للجدل يهاجم فيها ملابس بعض زميلاته النائبات بالبرلمان، حين قال "إن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذى نقوم به كنواب للشعب".
أثارت هذه التصريحات الرأى العام، وانقلب النواب على "إلهامى عجينة"، فقد انتقد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، تصريحات النائب البرلمانى إلهامى عجينة، التى طالب فيها بضرورة الكشف على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعة قائلاً: "يجب مساءلة الطبيب النفسانى الذى أجاز له الترشح لعضوية مجلس الشعب" .
وأكد "إسكندر"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه سيتم إحالة "إلهامى عجينة" إلى التحقيق، بسبب تكرار التصريحات "المشينة" التى تسيئ للشعب المصرى .
كما انتقد عمرو عزت، القيادى الشاب بحزب التجمع، التصريحات التى خرجت عن النائب إلهامى عجينة، مشيراً إلى أن التصريحات اتسمت بالهزل والسفسطة، حيث خرجت عن إطار المعقولية.
وطالب "عزت"، إلهامى عجينة بالابتعاد عن التصريحات التى تتضمن عبارات وآراء لا تصلح إلا أن تكون مادة إعلامية للخلاف والجدل والتراشق دون أن تصب فى صالح مصر والمصريين، بل إنها تبتعد بأى حوار عن القضايا الحقيقية التى تشغل الرأى العام.
وتابعت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، بكافة الغضب والتعجب، تصريحات النائب "إلهامى عجيبة" والتى قال فيها: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وبرر ذلك بما وصفه ب "القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر.
وتؤكد المؤسسة أن تلك التصريحات التى لا يمكن وصفها إلا بالمستفزة والمتدنية، وكأن الفتيات هن المسئولات عن مشكلة الزواج العرفى بدون وجود طرف أخر وهو الذكر، الذى لم نجد النائب يتحدث عن المطالبة بحصوله على شهادة أو التزام بعدم زواجه عرفياً خلال فترة الدراسة، ومن الغريب أن تصدر تلك التصريحات من نائب جاء إلى البرلمان بأصوت المرأة المصرية إلا أنه الآن عاد بتصريحاته، ليحط من كرامتها وشأنها.
وأضافت المؤسسة فى بيانها: ليست تلك المرة الأولي، التى يكشف فيها هذا النائب عن نظرته المتدنية نحو المرأة، بل لقد صرح من قبل – فى تصريحات نشرتها وسائل إعلامية - قائلا: " إنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، وإحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسي، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع، كما كان لذلك النائب تصريح مثير للجدل يهاجم فيها ملابس بعض زميلاته النائبات بالبرلمان، حين قال "إن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذى نقوم به كنواب للشعب".
وتتعجب المؤسسة من وجود مثل ذلك النائب فى برلمان، المفترض أنه جاء ليمثل الشعب المصرى ومن ضمنه السيدات، التى توالت تصريحاته للهجوم عليهن ورشقهن بأفظع التهم والإهانات، وعدم قيام مجلس النواب باتخاذ أى إجراءات تجاه النائب رغم تلك التصريحات المهينة، كما تتساءل "قضايا المرأة المصرية": هل فكر النائب بمشروع قانون لينقذ آلاف السيدات والأرمل والمطلقات، اللاتى يعانين ليل نهار من ارتفاع الأسعار وجحيم الحياة وتدنى المعاشات، بدلاً من الهجوم عليهن؟!! هل أصبح جسد المرأة هو الشغل الشاغل لدى البعض خلال تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد؟!!
وطالبت المؤسسة بالتحقيق مع ذلك النائب، وإحالته للجنة القيم بالبرلمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه التصريحات، من أجل الحفاظ على كرامة المرأة والفتاة المصرية، من مثل تلك التصريحات الهابطة، وعدم تكرارها مرة أخرى.