مع بدء تنفيذ قرار دخول اليوان الصينى ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى، بجانب الدولار والجنيه الإسترلينى واليورو والين اليابانى،نشر صندوق النقد الدولى، تقريرا عن دخول اليوان إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة بالصندوق، ومدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمى، ومدى تأثيره على الاقتصاد الصينى، وأسباب اختيار اليوان لدخول سلة العملات.
ويستعرض "انفراد" أهم ما جاء فى التقرير الذى نشره الصندوق عبر موقعه، وأوضح الصندوق أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق فى 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وقد وافق المجلس التنفيذى فى نوفمبر 2015 على إجراء تغيير فى العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة، وأصبح القرار نافذا بعد مرور فترة انتقالية.
وأضاف الصندوق، أن إدراج اليوان علامة مهمة على مسار اندماج الاقتصاد الصينى فى النظام المالى العالمى، ويأتى قرار الصندوق باعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر انعكاسا لتوسع الدور الذى تقوم به الصين فى التجارة العالمية والزيادة الكبيرة فى استخدام اليوان وتداوله على المستوى الدولى.
وأكد الصندوق، أن دخول اليوان لسلة العاملات بمثابة إقرار من الصندوق بالتقدم الذى تحقق فى الإصلاحات التى تجريها الصين فى النظام النقدى ونظام سعر الصرف والنظام المالى، ويعترف بإنجازاتها فى تحرير الأسواق المالية وإدماجها فى الاقتصاد العالمى وتحسين بنيتها التحتية، ونتوقع أن يؤدى إدراجه فى سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من الدعم لاستخدامه وتداوله المتناميين بالفعل على الصعيد الدولى.
وبالإضافة إلى تحقيق مُصْدِرى عملات الاحتياطى لمستويات عالية من الشفافية، رغم أن الإفصاح عن البيانات لا يمثل معيارا رسميا لإدراج العملات فى سلة حقوق السحب الخاصة، وقد اتخذت السلطات الصينية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب لزيادة الإفصاح عن البيانات وتعزيز التزامها بمبادرات البيانات متعددة الأطراف، مثل إبلاغ الصندوق بتكوين عملات احتياطياتها. وتواصل السلطات الصينية العمل مع بنك التسويات الدولية أيضا بشأن إعداد إحصاءات القطاع المصرفى الصينى، وستؤدى هذه التطورات إلى زيادة قبول اليوان لدى الحائزين الرسميين لاحتياطيات النقد الأجنبى.
وبالنسبة لمعايير الإدراج فى سلة حقوق السحب الخاصة التى اتبعها الصندوق لدخول اليوان ضمن سلة عملاته، أشار الصندوق لوجود معيارين رئيسيين لإدراج أى عملة فى سلة حقوق السحب الخاصة.
الأول: هو معيار الصادرات الذى يتطلب أن تكون عملات السلة صادرة من أكبر البلدان المصدِّرة فى العالم، ويمثل هذا جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة منذ سبعينات القرن الماضى، ويهدف إلى ضمان أن تكون العملات المؤهلة للإدراج فى السلة هى الصادرة عن بلدان أعضاء أو اتحادات نقدية تساهم بدور مركزى فى الاقتصاد العالمى.
أما المعيار الثانى، فهو اشتراط أن يقرر الصندوق اعتبار العملة المعنية "قابلة للاستخدام الحر" – أى واسعة الاستخدام فى أداء مدفوعات المعاملات الدولية وواسعة التداول فى البورصات الرئيسية، وقد أصبح هذا المعيار جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة فى عام 2000 لمراعاة أهمية المعاملات الدولية فى الاقتصاد العالمى.
وأضاف الصندوق، أن إدراج اليوان فى سلة حقوق السحب الخاصة يعزز عملية تدويله، ويفرض تدويل العملات اشتراطات قوية على أسواقها ومؤسساتها، وتوضح التجربة أن من هذه العوامل إنشاء أسواق مالية عميقة وسائلة، وتحقيق درجة معينة من الانفتاح فى الحساب الرأسمالى، وتحقيق نتائج اقتصادية كلية يمكن التنبؤ بها، وإيجاد مؤسسات قوية وموثوقة، وتأمين نزاهة الأسواق – بإرساء حكم القانون على نحو يعتد به، على سبيل المثال، وهكذا، فمن خلال تدعيم وتقوية عملية تدويل اليوان يمكن المساعدة فى تقوية الاقتصاد الصينى، ومن ثم الاقتصاد العالمى، مما يؤدى لزيادة جاذبيته كأصل احتياطى دولى، مما سيساعد فى تنويع الأصول الاحتياطية العالمية.
ونوه الصندوق، أن إدراجه ليس علامة مهمة فى مسيرة الصين فقط، بل فى مسيرة حقوق السحب الخاصة ذاتها، فهذه أول مرة تضاف فيها عملة جديدة إلى السلة منذ أن حل اليورو محل الفرنك الفرنسى والمارك الألمانى فى 1999، وضم اليوان يزيد من تنوع سلة حقوق السحب الخاصة ويجعل تكوينها أكثر تمثيلا للعملات الرئيسية فى العالم، ولذلك فمن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة إلى زيادة جاذبية حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى دولى.
وأشار الصندوق، إلى أنه بالنسبة للصين فإن اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر يغير ما للصين من حقوق والتزامات تجاه الصندوق، وينطوى على انعكاسات مهمة بالنسبة لعمليات الصندوق المالية، لأنه عند اختيار مُصْدرى العملات القابلة للاستخدام الحر للمشاركة فى معاملات الصندوق، يُتوقع منهم تقديم عملاتهم فى عمليات الشراء، وتلقيها من المقترضين فى عمليات إعادة الشراء، ويعنى هذا أنه عند اختيار الصين للمشاركة فى هذه المعاملات، سيحصل البلد المقترض على قرضه بالعملة الصينية ويُتوقع منه السداد بها.
وستكون الصين ملزمة بأن تتعاون وتبذل قصارى جهدها للمساعدة فى تحويل عملتها إلى عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، مثلما هو الحال مع غيرها من مُصْدرى هذه العملات، وفى المقابل، حين يقوم أعضاء آخرون لم يتقرر أن عملاتهم قابلة للاستخدام الحر بتقديم موارد فى عمليات الصندوق المالية، يكونون ملزمين بتحويل عملاتهم إلى عملة قابلة للاستخدام الحر.
وقال الصندوق، إنه ينبغى أن يكون لعملات السلة أسعار صرف مناسبة لأغراض تقييم حقوق السحب الخاصة، وأن يكون لها سعر فائدة مرجعى مناسب، وينبغى أن يتاح للبلدان الأعضاء فى الصندوق ووكلائها وغيرها من حائزى حقوق السحب الخاصة الحصول على أدوات مقومة بعملات قابلة للاستخدام الحر لأغراض إدارة الاحتياطيات والتحوط للمخاطر.
وأوضح الصندوق، أن اتخاذ قرار المجلس التنفيذى بإضافة اليوان الصينى، اعتبارا من 1 أكتوبر 2016 يأتى فى سياق مراجعة أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة التى تتم كل خمس سنوات، وعادة ما يجرى فى هذه المراجعات تقييم معايير اختيار العملات التى تدخل فى السلة، واختيار هذه العملات، ومنهجية ترجيح أوزانها، وتكوين السلة، ولا تدخل فى نطاق هذه المراجعات القضايا الأوسع المتعلقة بدور حقوق السحب الخاصة فى النظام النقدى الدولى، وتوزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء، ويهدف إطار التقييم إلى دعم حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى دولى.
وطبقا لنتائج مراجعة تقييم حقوق السحب الخاصة فى عام 2010، وما تلاها من مناقشات المجلس التنفيذى فى 2011 – حيث تمت المصادقة على بقاء معايير إدراج العملات فى سلة حقوق السحب الخاصة دون تغيير – ونظرا للأهمية المتزايدة التى يكتسبها الاقتصاد الصينى، تقرر أن مراجعة 2015 ينبغى أن تركز على المقومات الأساسية المطلوبة لتقرير ما إذا كان ينبغى إدراج اليوان فى سلة العملات.