هل يفعلها البرلمان ويرفع الحصانة عن نائب التصريحات المثيرة للجدل النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، تمهيدا لمحاكمته، بعد اهانته لنساء مصر مؤخرا؟.. سؤال طرحناه على أعضاء مجلس النواب.. ولماذ لا يتم معاملة عجينة أسوة بالناشط المعروف تيمور عباس السبكى، والذى قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ذلك على خلفية مهاجمته لنساء الصعيد بمحافظات "أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وأسوان"، حيث خاض فى أعراضهن، متهما إياهن بالخيانة والانحراف الأخلاقى، وذلك فى لقائه مع برنامج "ممكن" المذاع على قناة "سى بى سى".
وعند مقارنة الواقعتين نرى أن الأولى هنا هى محاكمة النائب الهامى عجينة، بصفته عضو فى مجلس النواب المصرى والمفترض أنه من أصحاب الرأى "الرشيد" فى العديد من التشريعات والقوانين الهامة التى تمس الدولة، ويجب أن يكون بقدر المسئولية التى وضعها فيه ناخبيه، ولا يتفوه بمصطلحات وتصريحات تقلب الدنيا رأسا على عقب، لا تتسم بأى منطق عقلانى يحترم، لا يهدف من ورائها سوى الشو الاعلامى والشهرة بحسب أراء زملائة النواب، والذين أكدوا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الهامى عجينة يريد بتصريحاته أن يشتهر على حساب سمعة "بنات" مصر واهانتهم الذى لا يرضاها عاقل.
وفى هذا الشأن تحدث عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب على عبد الونيس، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، انه تقدم بشكوى ضد النائب الهامى عجينة، بالأمس للأمين العام بمجلس النواب، لتحويله للجنة القيم والتحقيق معه، على خلفية اهانة "بنات مصر"، وسيطالب برفع الحصانه عنه، واسقاط عضويته من البرلمان.
وتابع عبد الونيس: " أطالب برفع الحصانه عن "عجينة"، لأن كتير سيتقدم ببلاغات ضده خارج المجلس فلابد ان يأخذ فرصة فى التحقيق لأن مش هيتحقق معه غير برفع الحصانه.. كما أطالب باسقاط عضوية هذا الشخص الذى أهان المجتمع أكثر من مرة ويصر دائما على اهانة البرلمان والمجتمع، كما انه يسئ للبرلمان محليا ودوليا.. وأتوقع قيام كثير من النواب ببلاغات ضد "عجينة" بخصوص هذا الأمر، بعد انتهاء اجازة البرلمان، ليأخذ المجلس موقف حاسم ضده".
واضاف عضو مجلس النواب: "تصريحات "عجينة" شو اعلامى فقط من أجل الشهرة.. لكن ليه يختار الطريق السئ المحتقر للشهرة.. ويعامل كأنه شخص "مهووس"، مرة يهاجم البرلمان ويقول "منبطح"، ومرة رجال مصر فى واقعة الضعف الجنسى، وحاليا كشف عذرية بناتنا واتهام واضح لبناتنا انهم غير "احرار".. لكن لن نقبل باهانة بناتنا على الاطلاق.
وأشار عبد الونيس: أتوقع جدا رفع الحصانه عنه بعد التحقيقات وسماع اقوالنا واقواله.. وان ياخذ عقوبة رفع الحصانه.. بعد اهانة الشعب المصرى كله.. وهذا أمر يرجع للجنة القيم بمجلس النواب، أن تحقق فى الشكوى ويدافع عن نفسه او يستعين بأحد يدافع عنه، وبعد ان تصل اللجنة لقرار يتم رفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال ويتم التصويت عليه من قبل اعضاء المجلس.
وبدوره قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب منجود رشاد الهوارى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، قائلا: "تصريحات عجينة للشو الاعلامى وليس اكثر.. ويريد من ورائها الشهرة فقط.. احنا بناتنا من أشهر وأطهر البنات.. ولا يجب ان نشكك فى بناتنا.. وحتى مع وجود بعض التجاوزات او الاستثناءات هذا لا يعنى انه قاعدة عامه.. وما يفعله عجينه يفكك فى صف الشعب المصرى ويشكك فى بناتنا والأسرة والمجتمع ككل.. وأنا ضد تصريحاته المثيرة للجدل دائما قلبا وقالبا.. لأنها غير موفقة وبتعمل "بلبلة" فى المجتمع واحنا مش ناقصين".
وردا على سؤال "انفراد" عن مدى امكانية أن يرفع البرلمان الحصانه عن عجينة من عدمه، قال: " ده أمر يعود للجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.. ولو اللجنة ترى ان مافعله "عجينة" "جرم" ، أى أنه أمر يشكل جريمة فى نظر القانون سيرفع الحصانه عنه فورا.. وبعد رفع الحصانه عنه يتم التحقيق معه وينظر امره امام القضاء واذا قضى بادانته يعود الأمر للمجلس مرة اخرى ويسقط عضويته فى حال ادانته فورا.. هذا أمر يعود للجنة واقتراح بقانون.
وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "رفع الحصانه يعود الى وجود قضية مطروحة امام النيابة العامة او امام القضاء ومحتاجه انه يحقق معه فى شئ يتعلق بقانون العقوبات او الاجراءات الجنائية.. هنا حق دستورى لابد ان يتخذ.. وفى حال رفع قضايا عليه ستطرح امام القضاء، أما فى حال رأى الاكاديمين فى المجلس ان هذا حق من الحقوق التشريعية، أو انه رأى عادى او سياسى او مقترح بيكفله له الدستور والقانون، لا يتم رفع الحصانة عنه، الا ان الدستور لا يكفل له ولا يعطيه الحق ان يتكهن على بناتنا واولادنا واسرنا لانه بيشكك فى الاسرة كلها وليس البنات فقط وفى المجتمع ككل، ونريد ان نحافظ على مبادئنا وقيمنا".
جدير بالذكر أن النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، طالب بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى، وان تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة يثبت أنها آنسة، من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر.