احتشد العشرات من المحامين أمام دار القضاء العالى، لتنظيم وقفة احتجاجية لمواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة، معلنين عن الاستمرار فى التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أن موقف المحامين اليوم يعد موقفاَ رائعاَ ومشرفاَ لجموع محامى مصر فى رفضهم وتصديهم لتطبيق قانون ( الضرائب الجديد) القيمه المضافه المشوب بعدم الدستوريه .
وأضاف "عثمان" فى تصريح صحفى، أن المحامون سينتصرون بوحدتهم ضد جور وظلم هذا القانون-على حد قوله-.
من ناحية أخرى، أكد حسام سعيد، عضو مجلس إدارة نادى الإدارات القانونية بالدولة، ووكيل أول لجنة الحوار والشئون النقابية بالنقابة العامة للمحامين، رفضه التام لتطبيق قانون القيمة المضافة علي المحامين، مؤكداَ ان المحامين يدفعون الضريبة أثناء رفع الدعوى وكذا دفعها مرة اخرى كل عام مع الإقرار الضريبيى .
وأضاف "سعيد" فى تصريح لـ"انفراد" أنه يرفض هذا القانون لما يمثله من آثر سئ علي المحامي وعلي المتقاضين لإنه يعد قانون جباية تريد منه الدولة تحصيل مبالغ مالية بأى طريقة، مشيراَ الى أن القانون يعد غير دستوريا وسوف يقوم المحامون بالطعن عليه.
وحذر عضو مجلس إدارة نادى الإدارات القانونية بالدولة، الحكومة من التعنت فى فرض مثل هذة الضريبة حتى لا تتطور الأحداث أكثر ويتم التصعيد من جانب المحامين.
فيما، اعرب المحامون المحامون المجتمعون بنقابة محامين جنوب الجيزة، عن رفضهم لقانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرين الى ان مهنة المحاماة مهنة حرة تقدم خدمات عامة، ولا يجوز فرض ضرائب عليها بأي شكل من الأشكال.
وتسأل المحامون، خلال الجلسة النقاشية المنعقدة بنقابة محامين جنوب الجيزة: "لماذا تم اعفاء نقابة الاطباء؟!"، مشددين على ان ما يعنيهم في تلك المعركة هو الشأن المهني بعيدا عن اي صراعات انتخابية.
وطالب المشاركون في الجلسة النقاشية بتطبيق القانون على السلطة القضائية، لافتين الى ان هذا القانون يؤثر على مستقبل العدالة في مصر، داعين زملائهم للوقوف صف واحد من اجل رفض القانون، خاصة وان تلك اللحظات ستحدد وتكشف مواقف الجميع، كما ان التاريخ لن ينسى تلك المواقف.
