"تعددت العمليات والأسلوب واحد".. وصف واقعي للعمليات الإرهابية التي استهدفت الشخصيات العامة والمنشآت الأمنية فى مختلف محافظات الجمهورية منذ الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان آخرها محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
أرشيف وزارة الداخلية على مدار 3 سنوات تضمن العديد من العمليات الكبرى التى نفذتها الجماعات الإرهابية، تمت بنفس الأسلوب الذى اعتمد على استخدام السيارات المفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات، ومن ثم استهداف الشخصيات والمواكب والمنشآت الأمنية والحيوية، إما بركنها فى محيطها وتفجيرها عن بعد مثل حادث المستشار زكريا عبد العزيز ومن قبله المستشار هشام بركات، أو قيادتها من قبل انتحارى مثل واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.
التسلسل الزمنى لأكبر عمليات إرهابية شهدتها مصر كشف عن تطور أساليب الإرهابيين بعد أن كانوا يعتمدون كليا على تفخيخ السيارات المسروقة، لجأوا إلى تجميع أجزاء سيارة من حصيلة السرقات واستخدامها في عمليات الاغتيال لتشتيت الأجهزة الأمنية.
وللتأكيد على ذلك كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن أعمال الفحص الفني للسيارة «النوبيرا»، المستخدمة في محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، بينت أنه تم تجميعها بعد سرقة اللوحات المعدنية من منطقة مصر الجديدة، وأن "الموتور" الخاص بها مسروق، وهناك تلاعب فى أرقام الشاسيه.
استخدام "المفخخات المسروقة" أضحى ظاهرة متفاقمة في مصر، رغم التحذيرات المتكررة من ضرورة وضع حل أمني لمواجهة الإرهابيين، حتى أصبح هناك سؤال حائر يحتاج لإجابة (كيف يتم القضاء على الظاهرة؟).
وللإجابة على السؤال يقول اللواء رفيق حبيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق – في تصريح خاص لـ"انفراد" - إن جهود وزارة الداخلية بمفردها لن تتغلب على الأزمة، مشيرا إلى وجوب التفاعل الايجابي بين المواطنين من جهة عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي سيارات متروكة في الشوارع وغير معروف صاحبها، ومن الجهة الأخرى سرعة استجابة رجال الحماية المدنية للبلاغات.
وأكد "حبيب" أن الظاهرة تستوجب التوسع في نشر كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية في أماكن السكن الخاصة بالشخصيات الهامة، وتأمين خط سير مواكب رجال القضاء والنيابة العامة.
وأوضح أن جهود مكافحة الظاهرة تحتاج إلى التركيز على مسح الطرق التي تسلكها الشخصيات الهامة بشكل معتاد، خاصة عند منعطفات هذه الطرق حيث يستغلها الإرهابيون في ركن سياراتهم المفخخة لاستهداف الشخصيات والمواكب.
اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد على صعوبة القضاء على ظاهرة سرقة السيارات واستخدامها في العمليات الإرهابية، إلا أنه أشار إلى سهولة ضبط المتهمين المتورطين في العمليات باستخدام كاميرات مراقبة في كافة الأماكن الحيوية والهامة، باعتبار أن العناصر الإرهابية أصبحت تعيش داخل المجتمع بشكل اعتيادي.
وعلق "المقرحي" على تجميع قطع سيارات مسروقة في الحادث الإرهابي الذي استهدف النائب العام المساعد، مؤكدا وجود تطور هائل في عمليات إعداد السيارات المفخخة واستخدامها في الاغتيالات، مثل عملية اغتيال النائب العام الراحل، والواقعة الأخيرة الخاصة بالمستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
وقال مساعد وزير الداخلية، إن الدولة تتحمل على عاتقها مسئولية توفير أحدث وسائل التكنولوجيا، ونشر كاميرات المراقبة عالية الجودة بكافة الشوارع الرئيسية والمنشأت الهامة، لرصد أي تحركات مريبة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأجهزة الأمنية طورت خلال الفترة الماضية من أدوات مكافحة الإرهاب للقضاء عليه.
