نشر صندوق النقد الدولى عددا من الأسئلة الشائعة عن دخول اليوان إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، ومدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمى، ومدى تأثيره على الاقتصاد الصينى، وأسباب اختيار اليوان لدخول سلة العملات.
وينشر "انفراد" الأسئلة التى نشرها الصندوق عبر موقعه، وقد قام بالرد عليها كل من سيدارث تيوارى، مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بالصندوق، وأندرو تويدى مدير إدارة المالية بالصندوق، وجاءت الأسئلة كالتالى:
ما هو حق السحب الخاص؟
حق السحب الخاص هو أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق فى 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وقد وافق المجلس التنفيذى فى نوفمبر 2015 على إجراء تغيير فى العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة، وأصبح القرار نافذا بعد مرور فترة انتقالية.
ما هى العملات المدرجة ضمن سلة عملات الصندوق بعد انضمام اليوان؟
ينضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة إلى جانب العملات الأربعة المدرجة من قبل وهى الدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى والجنيه الإسترلينى.
ما الذى يعنيه إدراج اليوان الصينى فى سلة حقوق السحب الخاصة؟
إن إدراج اليوان علامة مهمة على مسار اندماج الاقتصاد الصينى فى النظام المالى العالمي، ويأتى قرار الصندوق باعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر انعكاسا لتوسع الدور الذى تقوم به الصين فى التجارة العالمية والزيادة الكبيرة فى استخدام اليوان وتداوله على المستوى الدولى.
كيف أثرت الإصلاحات التى تجريها الصين فى النظام النقدى فى اتخاذ هذا القرار؟
إن دخول اليوان سلة العاملات بمثابة إقرار من الصندوق بالتقدم الذى تحقق فى الإصلاحات التى تجريها الصين فى النظام النقدى ونظام سعر الصرف والنظام المالى، ويعترف بإنجازاتها فى تحرير الأسواق المالية وإدماجها فى الاقتصاد العالمى وتحسين بنيتها التحتية، ونتوقع أن يؤدى إدراج اليوان فى سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من الدعم لاستخدامه وتداوله المتناميين بالفعل على الصعيد الدولى.
بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يحقق مُصدِرو عملات الاحتياطى مستويات عالية من الشفافية، رغم أن الإفصاح عن البيانات لا يمثل معيارا رسميا لإدراج العملات فى سلة حقوق السحب الخاصة، وقد اتخذت السلطات الصينية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب لزيادة الإفصاح عن البيانات وتعزيز التزامها بمبادرات البيانات متعددة الأطراف، مثل إبلاغ الصندوق بتكوين عملات احتياطياتها، وتواصل السلطات الصينية العمل مع بنك التسويات الدولية أيضا بشأن إعداد إحصاءات القطاع المصرفى الصينى، وستؤدى هذه التطورات إلى زيادة قبول اليوان لدى الحائزين الرسميين لاحتياطيات النقد الأجنبى.
ما هى معايير الإدراج فى سلة حقوق السحق الخاصة؟
يوجد معياران رئيسيان لإدراج أى عملة فى سلة حقوق السحب الخاصة.
الأول هو معيار الصادرات الذى يتطلب أن تكون عملات السلة صادرة من أكبر البلدان المصدِّرة فى العالم، ويمثل هذا جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة منذ سبعينيات القرن الماضى ويهدف إلى ضمان أن تكون العملات المؤهلة للإدراج فى السلة هى الصادرة عن بلدان أعضاء أو اتحادات نقدية تساهم بدور مركزى فى الاقتصاد العالمى.
أما المعيار الثانى فهو اشتراط أن يقرر الصندوق اعتبار العملة المعنية "قابلة للاستخدام الحر" أى واسعة الاستخدام فى أداء مدفوعات المعاملات الدولية وواسعة التداول فى البورصات الرئيسية، وقد أصبح هذا المعيار جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة فى عام 2000 لمراعاة أهمية المعاملات الدولية فى الاقتصاد العالمى.
كيف يتوقع أن تؤثر إضافة اليوان على النظام النقدى الدولى؟
هناك عدة منافع تعود على النظام النقدى الدولى.
أولا، إدراج اليوان فى سلة حقوق السحب الخاصة يعزز عملية تدويله، ويفرض تدويل العملات اشتراطات قوية على أسواقها ومؤسساتها، وتوضح التجربة أن من هذه العوامل إنشاء أسواق مالية عميقة وسائلة، وتحقيق درجة معينة من الانفتاح فى الحساب الرأسمالى، وتحقيق نتائج اقتصادية كلية يمكن التنبؤ بها، وإيجاد مؤسسات قوية وموثوقة، وتأمين نزاهة الأسواق بإرساء حكم القانون على نحو يعتد به، على سبيل المثال، وهكذا، فمن خلال تدعيم وتقوية عملية تدويل اليوان يمكن المساعدة فى تقوية الاقتصاد الصينى، ومن ثم الاقتصاد العالمى.
ثانيا، يؤدى إدراج اليوان فى سلة حقوق السحب الخاصة إلى زيادة جاذبيته كأصل احتياطى دولى، مما سيساعد فى تنويع الأصول الاحتياطية العالمية.
كيف سيؤثر هذا التغيير فى حقوق السحب الخاصة ذاتها؟
أن إدراج اليوان ليس علامة مهمة فى مسيرة الصين فقط، بل فى مسيرة حقوق السحب الخاصة ذاتها، فهذه أول مرة تضاف فيها عملة جديدة إلى السلة منذ أن حل اليورو محل الفرنك الفرنسى والمارك الألمانى فى 1999، وضم اليوان يزيد من تنوع سلة حقوق السحب الخاصة ويجعل تكوينها أكثر تمثيلا للعملات الرئيسية فى العالم، ولذلك فمن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة إلى زيادة جاذبية حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى دولى.
ما انعكاسات إضافة اليوان بالنسبة لصندوق النقد؟
اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر يغير ما للصين من حقوق والتزامات تجاه الصندوق وينطوى على انعكاسات مهمة بالنسبة لعمليات الصندوق المالية.
فعند اختيار مُصدرى العملات القابلة للاستخدام الحر للمشاركة فى معاملات الصندوق، يُتوقع منهم تقديم عملاتهم فى عمليات الشراء، وتلقيها من المقترضين فى عمليات إعادة الشراء، ويعنى هذا أنه عند اختيار الصين للمشاركة فى هذه المعاملات، سيحصل البلد المقترض على قرضه بالعملة الصينية ويُتوقع منه السداد بها، وإذا طلب المقترضون إلى الصين تحويل اليوان إلى أى عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، ستكون الصين ملزمة بأن تتعاون وتبذل قصارى جهدها للمساعدة فى تحويل عملتها إلى عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، مثلما هو الحال مع غيرها من مُصْدرى هذه العملات، وفى المقابل، حين يقوم أعضاء آخرون لم يتقرر أن عملاتهم قابلة للاستخدام الحر بتقديم موارد فى عمليات الصندوق المالية، يكونون ملزمين بتحويل عملاتهم إلى عملة قابلة للاستخدام الحر.
ما وضع أسعار الصرف والفائدة لعملات السلة؟
ينبغى أن يكون لعملات السلة أسعار صرف مناسبة لأغراض تقييم حقوق السحب الخاصة وأن يكون لها سعر فائدة مرجعى مناسب، وينبغى أن يتاح للبلدان الأعضاء فى الصندوق ووكلائها وغيرها من حائزى حقوق السحب الخاصة الحصول على أدوات مقومة بعملات قابلة للاستخدام الحر لأغراض إدارة الاحتياطيات والتحوط للمخاطر.
ما الدافع وراء التغيير فى عملات سلة حقوق السحب الخاصة؟
اتُّخِذ قرار المجلس التنفيذى بإضافة اليوان الصينى اعتبارا من 1 أكتوبر 2016 فى سياق مراجعة أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة التى تتم كل خمس سنوات، وعادة ما يجرى فى هذه المراجعات تقييم معايير اختيار العملات التى تدخل فى السلة، واختيار هذه العملات، ومنهجية ترجيح أوزانها، وتكوين السلة، ولا تدخل فى نطاق هذه المراجعات القضايا الأوسع المتعلقة بدور حقوق السحب الخاصة فى النظام النقدى الدولى وتوزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء، ويهدف إطار التقييم إلى دعم حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى دولى.
وطبقا لنتائج مراجعة تقييم حقوق السحب الخاصة فى عام 2010، وما تلاها من مناقشات المجلس التنفيذى فى 2011، حيث تمت المصادقة على بقاء معايير إدراج العملات فى سلة حقوق السحب الخاصة دون تغيير، ونظرا للأهمية المتزايدة التى يكتسبها الاقتصاد الصينى، تقرر أن مراجعة 2015 ينبغى أن تركز على المقومات الأساسية المطلوبة لتقرير ما إذا كان ينبغى إدراج اليوان فى سلة العملات.