الواقع والحقيقة يؤكدان أن محافظة الإسكندرية تتعرض لمذبحة حقيقية من خلال عمليات الهدم المستمرة للعديد من الأبنية الأثرية أو ذات الطراز المعمارى المحرم دولياَ ومحلياَ هدمه على مرأى ومسمع من المسئولين دون أن يحرك أحد ساكناَ من جراء هذة الكارثة الآثرية .
محافظة الإسكندرية تضم مبانى أثرية متنوعة ومترامية الأطراف فى عدد من مناطق المحافظة وتشكل أحد مقومات هويتها الجمالية وقيمتها التاريخية بل تاريخ مصر على جميع الأصعدة الإجتماعية والسياسية والفكرية.
"انفراد" يتناول الأزمة عن طريق عرض عدد من شكاوى الأثريين والمتخصصين وأهالي المدينة من تعرض معظم المباني الأثرية للإهمال وتقلص أعدادها في الفترة الأخيرة .
يقول أحمد إبراهيم، أحد الأهالى المتضررين من عملية الهدم، أن سكان العمارة رقم 11 سيدى المتولى يتضررون من قيام شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، بأعمال ترميم وتقوم بعمليات تكسير جائره بكامل واجهة العمارات بواسطة عمال غير مدربين ودون أى اشراف من آى جهة رسميه مختصه .
وأضاف "إبراهيم" لـ"انفراد" أن عمارات ليبون التى نحن بصددها مدونه ضمن سجلات العقارات الآثريه ولصيانة وترميم مثل هذة المنشأت الكبرى الهامة كان يستلزم مسبقاَ إتباع المعايير الفنية والقانونية التى تتضمن عمل مناقصة بين الشركات والمكاتب الإستشارية الهندسية التى لها سابقة خبره فى مثل أهمية وضخامة هذة الأعمال وتكليف لجنة من اساتذة كلية الهندسة وهيئة الآثار لتحديد خامات ومواصفات الترميم وتوفير العمالة المدربة لتلك الأعمال المتخصصة .
وأشار أحد الاهالى المتضررين، أن من ضمن الإجراءات التى كان يجب اتباعها استصدار تراخيص معتمدة من محافظة الاسكندرية وحى الحمرك، و متابعة الأعمال اولا بأول وتسليمها فى التوقيتات المحددة، مؤكداَ أن سكان تلك العمارات تقدموا بعدة بلاغات لحى الجمرك ولم يستجب أحد من المسئولين بدليل استمرار عمليات التكسير العشوائى وتدمير واتلاف حديد التسليح، مما ترتب عليه سقوط الكتل الخرسانية والتى تمثل خطورة دائمه على السكان والمارة حيث أن العمارة على شارع رئيسى هام و اهدار المال العام.
وأكد أن أهالى العمارات يطالبون بوقف الأعمال الجارية فورا وسحب الآلات المستخدمه، واجراء معاينة فنية دقيقة متخصصة من مهندسى الحى وكلية الهندسة وهيئة الأثار وكتابة تقرير مفصل بما آل عليه الوضع الخطير للمبنى من جراء هذة الأعمال، وكذلك فحص جميع الملفات الخاصة بأعمال ترميم وصيانة مبانى عمارات الشركة السابقة والحالية وبيان مدى استيفاءها للشروط الفنية والمالية والقانونية، فضلاَ عن محاسبة المسئولين لعدم اتباعهم القواعد القانونية قبل الشروع فى أى اعمال كبرى هامة .
من جانبه، قال مصدر بلجنة الأمانة الفنية الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى، أن أيادى التخريب امتدت بشكل غير عادى لآثار محافظة الإسكندرية وتشويه المظهر الحضارى والتاريخى للمحافظة المتعارف عليه، وذلك من خلال مذبحة تتعرض لها القصور والفيلات الأثرية والتاريخية.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"انفراد" أن عمليات الهدم التى تتعرض لها آثار الإسكندرية تأتى بالمخالفة لقرارات المسئولين بالمحافظة بحظر الهدم، مؤكداَ أن الإسكندرية تضم أكثر من 300 قصر وفيلا أثرية لم تحصل على المقدار الكافي من الرعاية والإهتمام.
وطالب المصدر بضرورة وقف هذه التعديات من خلال إصدار تشريع يقضى بتجريم هدم العمارات و الفيلات والقصور الأثرية والقديمة على الإطلاق للحفاظ على ما تبقى من قصور وفيلات أثرية .
