أعرب رؤساء شعبتى الأدوات المنزلية والمستوردين بغرفة القاهرة التجارية عن استيائهما من تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلي مصر طبقا لقرار الوزير رقم ٤٣ لعام ٢٠١٦م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد عن خمسة أشهر، حيث تلقت الشعبتان عددا كبيرا من الشكاوي من المستوردين والتجار تفيد بتضررهم من قرار وزارة الصناعة.
وأوضحت الشعبتان أن تعنت وزارة الصناعة تسبب فى وقوع ضرر جسيم علي التجار والمستوردين لعدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم للخارج ، كما أن هذه القرارت تهدد العديد من التجار بالافلاس وتسريح العمالة التي تبلغ الآلاف من محدودي الدخل.
وأرسلت لجنة إدارة الأزمة وشعبة الأدوات المنزلية وشعبة المستوردين بغرفة القاهرة طلبا رفعته لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل بعقد اجتماع عاجل وسريع مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل لمناقشة المشاكل التي يتعرض لها هذا القطاع الواسع من ابناء الدولة والذي يعد اساسيا في المجتمع الاقتصادي والتجاري.
وطلبوا مناقشة سبل دعم الوزارة وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات تصنيعية والتحول التدريجي من الاستيراد للتصنيع دون اضرار علي قطاع الاستيراد والتجارة، وبما يضمن حقوق العمال وعدم تشريدهم وتسريحهم.
وتؤكد إدارة الأزمة علي امتلاكها لعشرات الأفكار الجاهزة للتنفيذ، والتي ممكن أن تحل أزمات ومشكلات عديدة تواجهة الدولة دون أدني تأثير علي طبقة محدودي الدخل، بل ستسهم في تخفيض الأسعار وتشغيل الآلاف من الشباب.