انتقد الإعلامى عمرو أديب ما وصلت إليه المدارس من تردٍّ فى الأوضاع، مشيرًا فى ذلك إلى تحويل مدرسة فى دمياط إلى قاعة للأفراح.
وفتح أديب خلال حلقة اليوم من برنامجه "كل يوم"، والذى يذاع على فضائية "ON_E"، النار على وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى، وخاصة ما يتعلق بتصريحاته حول إنهاء الدروس الخصوصية، وقال إن وزير التعليم حول المدارس إلى "سنتر دروس" للقضاء على الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن سياسات وزير التعليم دفعت الطلاب إلى هجر المدارس، حيث باتت هناك فصول لا يتعدى عدد طلابها الحضور عن ثلاثة طلاب فقط.
واستنكر أديب، عدم وجود إجراءات لوقف الفساد وجلب الإستثمار، متسائلًا أين هى الآن؟
موضحاً أن الفساد يكبد مصر نحو 20 مليون دولار سنوياً، مضيفاً أن هناك عمالًا يتظاهرون للمطالبة بالحصول على نسبة من الأرباح على الرغم من أنهم يعملون فى مؤسسات تتكبد خسائر فادحة.
مشيرًا إلى أن هناك مصانع متوقفة تمامًا، لافتًا إلى أن مصنع الحديد لا يضم سوى فرن واحد صالح للعمل، وهو يعمل بثلث قدرته فى الوقت الحالى.
ونقل الإعلامى عمرو أديب، عن وزير بترول سابق كشفه له عن استمرار تهريب السولار إلى الخارج حتى الآن.
مؤكدًا عدم وجود من يستطيع أن يتخذ قرارًا، مستشهدًا بعدم قدرة وزير التعليم حتى الآن عن منع تسريب إمتحانات الثانوية العامة، فى حين تكثر التصريحات الخاصة بهذا الشأن، مرجعاً ذلك إلى أن منظومة الفساد ممتدة ومتشعبة فى هذا المجال.
كما فتح أديب النار على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وسياساتها، مبينًا أنه لا يعرف عن أخبارها سوى ما قامت به من تجديد مكتبها، دون العمل على جذب الاستثمارات الخارجية، كما تطرق عمرو إلى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذى يؤكد أن 85% من المصريين تحت خط الفقر.
واستجابة لما جاء فى الحلقة الأولى من البرنامج أعلن محمد نجاتى رئيس تطوير الأعمال بشركة "كريم" مصر عن تخصيص سيارة بسائق على مدار 24 يومياً لبطل مصر فى الألعاب البارالمبية فى تنس الطاولة إبراهيم حمدتو.
وجاء إعلان شركة "كريم" عن توفير سيارة خاصة لحمدتو لمدة عام كامل، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب فى البرنامج، إضافة إلى موبايل خاصة عليه تطبيق الشركة، ودعا نجاتى اللاعب إبراهيم حمدتو إلى أن يكون سفيرًا للشركة من أجل الترويج لها.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب المهندس فرج عامر خلال اتصال هاتفى آخر مع البرنامج، التزامه الشخصى بتشطيب منزل البطل المصرى إبراهيم حمدتو، موضحًا أنه تواصل مع ابنه لترتيب كيفية إتمام ذلك.
على صعيد منفصل قال المحامى منتصر الزيات إنه لم يتعرض لأية مضايقات من أية جهات فى الدولة بعد توليه الدفاع عن مرشد جماعة الإخوان المسلمين وحتى الأن .
وأضاف الزيات خلال استضافته فى برنامج "كل يوم"، أنه لم يظهر على الشاشات المصرية لمدة ثلاثة أعوام قبل هذا اللقاء دون معرفة سبب ذلك.
وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة قال الزيات إنه أثار العديد من الإشكاليات. أبرزها تمييزه بين المواطنين المخاطبين بنص المادة 6 قائلا: "إذا وصل حجم مبيعاتكم 5000 جنيه عليكم التسجيل لدفع الضرائب، أما المادة 40، فقد شدد منتصر على أنها تجبر المواطنين على دفع الضريبة مهما كان حجم مبيعاتهم.
وأشار إلى أن القانون ميز أيضاً بين خدمات مهنية وأخرى، حيث أعفى خدمات يصل عددها إلى 12 خدمة من الرقابة الإدارية، أبرزها الخدمات غير المصرفية وتلك المتعلقة بالتعليم والصحة ما عدا السمنة والنقل البرى والإعلامية والدبلوماسيين.
من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، إن تمويل العديد من الخدمات يتم عبر تحصيل الضرائب.
وأضاف مطر خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أن قانون القيمة المضافة، يضم العديد من الأهداف المالية والسياسية والاجتماعية منها، وضع إعفاءات لمجموعة كبيرة من الخدمات والسلع.
وأشار إلى أنه تم أخذ رأى نقيب المحامين سامح عاشور خلال وضع لائحة قانون القيمة المضافة، مبينًا أن القانون مطبق فى 150 دولة حول العالم.
أما عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق فقد أكد أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والصادر فى 2015، يعرف الفقراء فى مصر، بمن هم ينفقون أقل من 16 جنيهًا فى اليوم. ودعا عثمان خلال استضافته فى برنامج "كل يوم"، إلى ضرورة أن يرفع الدعم عن 50% من المصريين.
مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 12% من الفقراء فى مصر، مبينًا أن نسبة الفقر فى البلاد تترواح بين 20 إلى 25% فى المواطنين.
وطالب عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق بضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بسعرها الفعلى، ورفع الدعم عن غير المستحقين.
مشددًا على أن هناك سرًّا غير مفهوم فى ازدياد الدعم المقدم لإنتاج الكهرباء.
وتساءل عثمان، عن الأسباب التى دفعت الدولة لضخ 38 مليار جنيه لدعم الكهرباء. وأضاف أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه فى موازنة العام الحالى لدعم المزارعين أيضاً. وأوضح عثمان أن معدل استهلاك الأسرة المصرية الحقيقى زاد بنسبة 4% أى أكثر من معدل الإنتاج القومى للبلاد.
ودعا وزير التخطيط الأسبق عثمان محمد عثمان إلى وجوب أن تكون هناك عملية تبادلة فيما يتعلق بتقديم السلع والخدمات للمواطنين مع فكرة دعمها ومقدار هذا الدعم.
على صعيد منفصل قال وزير التموين السابق خالد حنفى إنه لم يشعر بأية مشاعر سلبية بعد تقديم استقالته من منصبه، بل على العكس من ذلك، مستشهدًا بعدد المعايدات التى جاءته فى العيد بعدما ترك الوزراة بفترة قصيرة تعادل أضعاف ما كانت تأتيه أثناء توليه الوزارة، موضحًا أن الحياة لا تنته عند منصب معين.
وأضاف حنفى خلال استضافته فى البرنامج أن الوزراء والمسؤولين خلال الفترة الحالية يتحملون الكثير من الهموم والأعباء ويتعرضون لخسائر معنوية كثيرة فى حياته.
مبيناً أنه اتخذ قرار الاستقالة من منصبه تفاديًا لحدوث صدام بين مجلس النواب والحكومة. موضحاً أنه لم تنجح الحكومة فى إقناع مجلس النواب بموقفها حيال استجوابه، وأن المجلس والرأى العام كانت لديهما قناعة بأن هناك صداما، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة.
وأكد حنفى أن الحكومة لم تتخل عنه خلال استجوابه من جانب مجلس النواب، مستشهدًا بتقديم مجلس الوزراء بالشكر له على أعماله.
وتابع حنفى قائلاً إن الظرف السياسى أحيانًا ما يكون ضاغطًا فى اتجاه معين، فليس من الحكمة الدفاع عن وزير بعينه، على حساب المصلحة العامة للبلاد.
ودعا وزير التموين السابق إلى عدم إقحام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موضوع استقالته من منصبه. لافتاً إلى أن استقالته من منصبه لا تعدو كونها خلافاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واقحام الرئيس فيها يعطى ثقل لإحدى هاتين السلطتين، وهذا الأمر غير مطلوب.
وأشار حنفى إلى أنه تشاور مع بعض الأشخاص فيما يتعلق بخطاب استقالته قبل تقديمه، مبينًا أن موقف رئيس الوزراء فى هذه القضية كان على قدر مسؤولية رئيس حكومة مصر، ولكن الوضع السياسى وتقدير الجميع للموقف الحالى الذى تعيشه البلاد كان الطاغى على الجميع خلال احتدام الأزمة.
وشدد وزير التموين السابق خالد حنفى أن خروج الوزراء من الوزارة لا يعنى أنهم مطرودون
وأعرب خالد حنفى عن استيائه من التساؤلات حول كونه كان يقيم فى فندق "انتر كونتننتال"على نفقته الخاصة أم لا؟
وشدد حنفى على أنه فى حال صدق التهم الموجهة إليه بهذا الشأن، يعنى اتهام جميع أجهزة الدولة، فكيف أن يكون هناك وزير يبدد أموال الدولة لمدة 30 شهراً تحت أعين كل هذه الأجهزة الرقابية.
وكشف حنفى عن رفضه نصيحة بعض العاملين فى مجلس الوزراء بتقديم طلباً إلى رئيس الحكومة بتحمل الدولة لنفقات إقامته فى فندق "انتر كونتننتال".
كاشفاً عن وجود وزراء فى وزارات سابقة تقدموا بطلب إلى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، والذى صدق بدوره على تحمل الدولة لنفقات إقامتهم، وأكد حنفى أن هذا أمر طبيعى.
وأشار حنفى إلى أنه قدم استقالته قبل أن يتم توجيه مزيد من التهم إليه، خاصة أنه تعرض لتهمة تتعلق بفندق "انتركونتننتال" بعد أزمة القمح، وهو ما ينذر بأن سقف التهم كان من المرشح أن يزداد ضده.
وشدد وزير التموين السابق خالد حنفى، على أن منظومة توريد القمح المحلى فاسدة. وأن الفساد ليس فساد أشخاص، بل المنظومة كلها فاسدة.
كما كشف حنفى أنه قدم مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء عام 2014، أكد فيها أن منظومة القمح المحلى فاسدة. مبينًا أنه ساهم فى حل مشكلة القمح المستورد.
وأضاف أن الدولة أصبحت خلال توليه الوزارة هى اليد الأولى التى تستورد القمح من الخارج، ما أدى إلى توفير مبالغ كبيرة.
ومن بين الأمور الخفية التى كشف عنها أيضاً وزير التموين السابق خالد حنفى خلال استضافته فى برنامج "كل يوم" اشتراك شركات تخزين القمح فى وثيقة تأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 ملايين جنيه تصرف حال تبديد عهدة الصوامع من القمح. لافتًا إلى أن وزارة التموين هى من قامت بكشف فساد القمح وتحرير محاضر خاصة أمام الجهات المعنية.