ما زال مسلسل إهدار المال العام فى مؤسسات الدولة مستمر، ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث إتفقت النقابة العامة للعاملين بالبترول، مع رؤساء مجلس شركات البترول التى يعمل بها بما يسمى "العمالة الماهرة" على إجبارهم على دفع أموال التأمينات كاملة على حسابهم بدلا من أن تدفعها الشركات لهم، وفقا لقانون العمل والنقابات العمالية "حصة الشركة، حصة العامل، بالإضافة إلى غرامه التأخير" تحت مسمى محضر اتفاق .
حصل موقع "انفراد" على مستندات تفيد بإهدار مال عام، بإجبارهم على دفع اموال دون وجه حق ولا سند قانونى، ما هو إلا محضر لبيع حقوق افراد "العمالة الماهرة" لكن بشكل قانونى يسمح للنقابة العامة بالتهرب من المحاسبة القانونية، بدليل عدم تسجيل مدة "سنتين المركز" وهى مدة مركز التدريب، والتى تم سداد اشتراكات التأمين عنها كمدة تأمينية يستحق عنها معاش تامينى، وهو الأمر الذى يؤكد صدق الواقعة فى اهدار المال العام ودفع هذه الأموال "على الفاضى" دون وجه حق .
ويقول "محمد.ع.أ" 25 سنة أحد العمال الماهرة المتضررين من هذه الواقعة، الطريف أن عمل النقابه الاساسى هو الدفاع عن حقوق العاملين، لكن للأسف هذا لا ينطبق مع النقابة العامة للبترول التى باعت حق العمال وتركتهم فريسة لشركات القطاع يفعلوا بينا ما يشاءون دون أى يحاسبهم أحد، مضيفا أن موقف النقابة العامة للعاملين للبترول يؤكد تواطؤها هى أيضا مع هذه الشركات على أهدار المال العام وحق العمال البسطاء ايضا .
وأضاف محمد أن الهدف من هذا الاتفاق الذى ابرم بين النقابة العامة للعاملين بالبترول ورؤساء شركات البترول هو توفير ٤٨ مليون جنيه على شركات القطاع والهيئة العامه لتدخل فى جيوبهم وحساباتهم الخاصة، وتحميلها على افراد دفعة العمالة الماهرة دون حق، موضحا أن موقف النقابة العامة الأخير بعد أن أثيرت الأزمة ما هو إلا محاولة منها لتحسين موقفها فقط وأن الظاهر أمام الجميع هو محاولة النقابة الحفاظ على حق العمال لكن الباطن هو محاولة النقابة التستر على جريمتها التى ارتكبتها فى حق هؤلاء العمال البسطاء .
بينما يقول "سيد.ع.ك" 26 سنة الدليل على ذلك الإقرار الذى فرضته النقابه العامه ليكون شرطا لقبول اموال التأمينات، مضيفا أن القرار ينص على التوقيع بعدم المطالبة بهذه الاموال الخاصة بالتأمينات مره اخرى وعدم اللجوء الى القضاء للمطالبة بها، موضحا أن جميع هذه القرارات لايعتد بها لأنها تمت تحت التهديد.
وكان قد عقد اجتماع مع بعض العاملين المتضررين من بعض شركات القطاع العام للبترول "شباب الخريجين – العمالة الماهرة" عن كيفية حساب مدد الخدمة السابقة، مع العاملين بالشئون الإدارية بالهيئة المعنيين بالأمر، بالإتفاق مع النقابة العامة للعاملين بالبترول، والذي دعا له المحاسب محمد مصطفى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية ، لسماع لشكواهم.
ودارت مناقشات وتم التوصل الى بعض الحلول ومنها تثبيت العمالة المؤقتة اعتبارًا من 1مارس2011 لمن أمضى عامين بالعقد المؤقت مع حساب مدد الخبرة السابقة لهم بحد أقصى 6 سنوات، سواء كانت هذه المدد متصلة أو منفصلة، بشرط أن تكون سنة كاملة ومسدد عنها الإشتراكات التأمينية مع مراعاة ما ورد من أحكام من لائحة نظام العاملين بشركات القطاع العام للبترول.
