يحسم مجلس النواب فى جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى غدا الثلاثاء، مصير قانون الخدمة المدنية، بأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس مبدئيا بدور الانعقاد الأول، بعد مناقشات موسعة فى لجنة القوى العاملة ثم فى الجلسات العامة، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
كان مجلس النواب قد فض دور الانعقاد الأول، دون أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم الانتهاء تماما من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه، وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء وهو الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون، مما تسبب فى تعطيل إصدار القانون إلى شهر أكتوبر الجارى، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة لحين إقرار "الخدمة المدنية".
لجنة القوى العاملة بالبرلمان: تطبيق قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان غدا الثلاثاء، يستلزم موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"انفراد"، أن قانون الخدمة المدنية بعد التصويت عليه سيرسله البرلمان لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وبمجرد التصديق ونشره بالجريدة الرسمية يظل قانونا رسميا معتمدا ضمن قوانين الدولة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التى حددها القانون بـ7% من الأجر الوظيفى والتى كان يجب صرفها للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لهذا القانون فى أول شهر يوليو الماضى.
وأشار "وهب الله، إلى أن عدم اكتمال نصاب ثلثى عدد أعضاء المجلس وهى الأغلبية المتطلبة للتصويت والموافقة على هذا القانون تسبب فى تعطيل التصويت النهائى عليه وإصداره، موضحا أنه سيتم البدء من حيث انتهى المجلس بدور الانعقاد الأول، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بأخذ الرأى النهائى فقط على مشروع القانون دون الدخول فى أى مناقشات لأن المجلس انتهى من مناقشته بالفعل.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية، سيطبق فى اليوم التالى لتاريخ إصداره بمجرد تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
وأشار "شعبان" إلى أن اللائحة لا تنص على إعادة مناقشة القانون من جديد طالما لم يصدر بدور الانعقاد الأول، لكن البدء مباشرة من آخر خطوة توقفت عندها إجراءات إصداره.
كان مجلس النواب تلقى مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية وأحاله إلى لجنة القوى العاملة والتى ناقشته بدورها على مدار شهرين، ثم أعدت تقريرها بشأنه وأحالته إلى المجلس وناقشه البرلمان بالجلسة العامة فى أكثر من 6 جلسات، ووافق المجلس على زيادة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وأحال مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وقام الأخير بمراجعته وضبط صياغته على مدار شهر، ثم أرسله للبرلمان فى 27 أغسطس الماضى، مؤكدا وجود شبهة عدم دستورية فى 4 مواد، وقام بضبط صياغة أكثر من 33 مادة، ودرست لجنة القوى العاملة تعديلات مجلس الدولة وأعدت تقريرا بشأن القانون وأحالت الصيغة النهائية لمشروع القانون للمجلس.
ووافق مجلس النواب فى نهاية جلساته بدور الانعقاد الأول فى نهاية أغسطس الماضى، على مشروع قانون الخدمة المدنية فى مجموعه، بعد مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديلات مجلس الدولة، وأخذ المجلس بما انتهت إليه اللجنة فى تقريرها ورأيها بشأن تعديلات مجلس الدولة على مشروع القانون.
الجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة أخذت بمعظم تعديلات مجلس الدولة والمتعلقة فى أغلبها بضبط الصياغة، إلا أنها اختلفت مع قسم التشريع بشأن مادتين وهما 17 و77، وأقرتهما دون الأخذ بمقترح مجلس الدولة بحذف فقرة من الأولى وعبارة من الثانية، لوجود شبهة عوار دستورى فيهما، وأقر مجلس النواب المادتين على الرغم من تنبيه قسم التشريع بمجلس الدولة بوجود عوار دستورى فى المادتين.
وأقر البرلمان فى هذا القانون زيادة العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفى، ووضع مادة لمحو الجزاءات، وحدد نسبة 5% من الوظائف لذوى الإعاقة والأقزام وبعض الفئات التى ميزها الدستور تمييزتا إيجابيا مثل مصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء وغيرهم، بالإضافة لصرف بدل نقدى لرصيد الإجازات.