تقف الفتاة منهارة تشعر بالذعر وفقدانها للأمان أمام الجهات الأمنية، بعد انتهاك جسدها من قبل ذكر أحل لنفسه فعل ما يحلو له بعد أن تأكد أن الخوف من الفضائح وتحميل الأنثى ذنب تعرضها للاغتصاب سيجعلها تقبل التنازل والزواج منه وهروبه من التهمة أمام مرأى ومسمع من القانون، الذى تم تغييره، ولكن يتم التحايل عليه بكل سهولة من كل أطراف المشاركين فى جريمة تعرضها للاغتصاب.
"انفراد" يرصد رأى خبراء قانونين وجهات حقوقية بعد واقعة إخلاء سبيل عامل اغتصب فتاة وتعهده بزواجها.
الخوف من الفضائح يحارب نص القوانين التى ألغت إعفاء المغتصب من العقوبة حال تزوجه الضحية
وقالت المحامية "مها داغر": المادة 290-291 من القانون الجنائى المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجانى المعتدى عليها تم تغييرها منذ عام 1990، وذلك فى ما يتعلق بإطلاق سراح المغتصب.
وتابعت، بالرغم من تصدى الحقوقيين وتغيير تلك المواد وإقرار عقوبة المغتصب وأخذ حق الدولة والضحية، إلا أنه يتم التحايل على ذلك بالضغط عليها مجتمعيا، خوفا من الفضائح لتغيير أقوالها بعد تعهد المتهم بالزواج منها فيصبح فى مأمن من أن يطاله القانون والزواج مجانا واضطهاد حقوق الضحية لبقية حياتها معه أو تطليقها بعد شهور قليلة بعد أن هرب من الحكم عليه والمعاقبة.
علم النفس: زواج الضحية من مغتصبها قهرى ويسبب لها عقد نفسية وستشعر أنها ليست زوجة ولكنها تغتصب كل يوم
فيما قالت دكتورة "نهى شاهين" أخصائية علم النفس: "إن المغتصب لا بد أن ينال عقوبته الكاملة ولا يسمح الأهل بتعريض ابنتهم لتلك التجربة القاسية والاضطهاد والتنازل عن حقوقها حتى لا تصبح قانطة عليهم وعلى نفسها وتتحول إلى مجرمة فيما بعد".
وتابعت، التهاون مع المغتصب يدفع بأشخاص آخرين إلى ارتكاب الجريمة نفسها بعد أن يصبح لديهم يقين بأن العقوبة غير رادعة".
وأكملت: زواج المغتصب من ضحيته سعيا للحصول على البراءة، يعتبر زواجا قهريا، ويسبب عقد نفسية للفتاة المغتصبة، لأنها تشعر بأنها ليست زوجة ولكنها جثة تغتصب كل يوم.