فى تطور جديد للأزمة العراقية التركية بسبب التواجد العسكرى التركى فى العراق بذريعة دعم الجيش العراقى فى حربه ضد داعش وذلك مع رفض الحكومة العراقية تواجد قوات عسكرية تركية على أراضيها، استدعت وزارة الخارجية العراقية، صباح اليوم الأربعاء، السفير التركى لدى بغداد على خلفية التصريحات التركية المستفزة بشأن معركة تحرير الموصل.
عبرت وزارة الخارجية العراقية على لسان متحدثها الرسمى أحمد جمال فى بيان صحفى الاثنين الماضى عن رفضها للتصريحات المتكررة الصادرة عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بخصوص معركة تحرير الموصل، والتى مثلت تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى العراقى وتجاوزا لمبادئ العلاقات الثنائية وحسن الجوار، مشيرة إلى أن معركة تحرير الموصل ستكون ختام الانتصارات التى يسجلها أبناء الشعب العراقى الأبطال بكل مكوناته وبدماء تضحياتهم فى الجيش والشرطة والقوات الأمنية والحشد الشعبى والبيشمركة ومقاتلى العشائر وهم يذيقون الدواعش طعم الذل والهزيمة.
وأشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أن تصريحات ومواقف القيادة التركية تمثل إزعاجا وتعكيرا للعلاقات المرجوة بين البلدين، كونها أهملت كافة المواقف والدعوات الدولية الداعية إلى سحب القوات التركية المتسللة قرب مدينة بعشيقة واحترام السيادة العراقية.
وأكدت الخارجية العراقية أن حكومة أنقرة مطالبه بإثبات حسن النوايا والواقعية فى محاربة الإرهاب، من خلال دعم جهود الحكومة العراقية فى المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابى، وصولا إلى تحرير الموصل، والكف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية عديمة الجدوى أو محاولة التدخل فى قضايا العراق الداخلية، أسوة بما عبر عنه العراق من مواقف داعمة للجارة تركيا أمام الكثير من التحديات وآخرها موقفه الرافض لمحاولة تحركات الجيش الفاشلة.
وكان الرئيس التركى دعا الأحد الماضى، إلى المحافظة على التركيبة السكانية لمدينة الموصل بعد تحريرها من داعش، "حيث يكون فيها حينها أهاليها فقط بمختلف أعراقهم" مضيفا يجب أن يبقى فى الموصل عقب تحريرها من العناصر الإرهابية، سكانها من السنة التركمان، والسنة العرب، والسنة الكرد" مبينا أن "الموصل لأهل الموصل وتلعفر (قضاء يعيش فيها نحو 70 ألف تركمانى) لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن يأتى ويدخل هذه المناطق" على حد قوله.
وردت وزارة الخارجية التركية على استدعاء بغداد لسفيرها باستدعاء السفير العراقى فى أنقرة هشام على أكبر إبراهيم، اليوم الأربعاء، على خلفية القرار الذى أصدره مجلس النواب العراقى وحمل اتهامات لتركيا بشأن تدخلها عسكريا فى العراق.
بدوره حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تركيا من أن إبقاء قواتها فى شمال العراق قد يؤدى إلى "حرب إقليمية" وذلك فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى اليوم الأربعاء.
وتحدث العبادى فى مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء وعلق على قرار البرلمان التركى الأسبوع الماضى تمديد تفويض يسمح بتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا عاما آخر.
وقال العبادى إنه طلب أكثر من مرة من الجانب التركى عدم التدخل فى الشأن العراقى. وعبر عن تخوفه من أن تتحول "المغامرة التركية" إلى حرب إقليمية.
وأضاف العبادى أن تصرف القيادة التركية غير مقبول لكنه قال إنه لا يريد الدخول فى مواجهة عسكرية مع تركيا.
وتقول تركيا إنها نشرت قوات فى قاعدة بشمال العراق العام الماضى فى إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد حتى تقاتل تنظيم داعش الذى يسيطر على مساحات شاسعة جنوبى المنطقة الحدودية حول مدينة الموصل وفى سوريا المجاورة أيضا.
وتقول الحكومة العراقية إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة وتصف القوات التركية بأنها قوات احتلال.
وكان البرلمان العراقى قد قرر فى جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، رفض قرار تركيا تمديد التواجد العسكرى لقواتها على الأراضى العراقية.
فيما طالب نواب فى البرلمان العراقى عن جبهة الإصلاح، أمس الثلاثاء، بطرد السفير التركى فى العراق إذا لم تنسحب القوات التركية خلال 24 ساعة من شمال العراق، فيما شددوا على ضرورة تشخيص الساسة العراقيين المتواطئين مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وقال عضو الجبهة النائب البرلمانى حسن سالم فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن "حقيقة أردوغان العدوانية توضحت تجاه العراق"، معتبرا أنها "تدخل سافر تجاه السيادة العراقية وتصريحاته الوقحة والمعبرة عن سلوك عدوانى وطائفى ترمى إلى تقسيم العراق من خلال بوابة نينوى".
وأضاف، أنه بعد فشل مشروع داعش بتمزيق واحتلال العراق إضافة إلى قرار البرلمان التركى بإبقاء القوات التركية على الأراضى العراقية تمخضت من خلال مواقف الحكومة الضعيفة والخجولة تجاه أطماع تركيا التوسعية.
وطالب النائب العراقى الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية بمواقف حازمة وحاسمة ومطالبة مجلس الأمن لوقف العدوان التركى وسحب قواتهم فى الأراضى العراقية وعلى مجلس الأمن التعامل بحيادية"، داعيا إلى "استدعاء السفير التركى وإعطاءه مهلة 24 ساعة لسحب قواته المحتلة وبعكسه يتم طرد السفير التركى"، مشددا على ضرورة معاملة القوات التركية المتواجدة فى الأراضى العراقية قوات محتلة، وقطع المصالح الاقتصادية التركية، أن يتخذ البرلمان العراقى قرارا بإنهاء تواجد القوات التركية وإدانة تصريحات أردوغان والبرلمان التركى