كشف مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية استمعت لأقوال نحو 200 شخص فى واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد رئيس قطاع التفتيش القضائى، بالقرب من منزله بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة، من خلال سيارة مفخخة.
وأعدت الأجهزة الأمنية قوائم بأسماء الخفراء وحراس العقارات فى محيط مكان الحادث، حيث استدعت الأجهزة الأمنية الخفراء واستمعت إلى أقوالهم، وتم سؤالهم عما إذا كانوا شاهدوا أشخاصا غرباء بالمنطقة قبل الحادث، وأدلى الخفراء بمعلومات وروايات حول السيارات والأشخاص الغرباء الذين شاهدوهم قبل الحادث.
وأوضح المصدر أنه تم توقيف عدداً من المشتبه بهم واستجوابهم، إلا أنه لم يتم التوصل لهوية الجناة حتى الآن.
ويعمل فريقا أمنيا على أعلى مستوى من ضباط الأمن الوطنى، بإشراف اللواء محمد شعراوى مساعد الوزير للأمن الوطنى، والأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، والحماية المدنية بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مساعد وزير الداخلية، والمرور بإشراف اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية، عن طريق جمع المعلومات وإعادة تحليلها فى محاولات مستمرة للوصول إلى هوية الجناة.
كما تم استجواب عدداً كبيرا من المتهمين المقبوض عليهم فى وقائع مماثلة، خاصة المتورطين فى حادث اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، وبعض الوقائع الأخرى، ومازال السيناريو الأقرب للجهات الأمنية هو تكليف الكوادر الإخوانية بالخارج لعناصر شابة تحمل اسم حركة "حسم" للقيام بالعملية الإرهابية وتنفيذها.
وتحاول الأجهزة الأمنية فك الشفرات السرية بين الكوادر الإرهابية الهاربة بالخارج والعناصر الإخوانية بالداخل، لكشف التكليفات التى تصدر للشباب لتنفيذ أعمال إرهابية بالبلاد، تستهدف الشخصيات العامة والرموز الوطنية.
وعززت الأجهزة الأمنية من حراستها حول الشخصيات العامة لتفادى تكرار الحادث، وتم تعزيز الأجهزة التقنية برفقة مواكب الشخصيات العامة وزيادة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها، لإبطال مفعول أية قنابل أو سيارات مفخخة لاحقاً، وزيادة أعداد الكلاب البوليسية، للكشف عن مزيد من الأعمال الإرهابية التى يتوقع أن تقوم بها الجماعات الإرهابية لاحقاً.