شهدت الأيام القليلة الماضية عددا من وقائع هروب متهمين وسجناء، أثناء نقلهم للعلاج أو لحضور جلسات محاكمتهم، وتكرار وقائع هروب المتهمين خلال فترات زمنية متقاربة يدلل على وجود عدد من الثغرات الأمنية الجسيمة، سواء فى الخطط المتبعة لنقل السجناء والمتهمين، أو فى الوسائل اللوجسيتية التى تستخدم مثل سيارات الترحيلات ومدى انطباق مواصفات الأمان والجودة عليها، حيث يلجأ بعض أفراد الشرطة فى بعض الأحيان لنقل السجناء والمتهمين فى سيارات أجرة.. ومن هذا المنطلق نطرح السؤال الجوهرى حول الثغرات الأمنية التى يلجأ إليها السجناء والمتهمين للهروب؟.. وكيفية تلافيها لنضع روشة لمواجهة هروب المتهمين.
فى البداية يقول اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، فى مسائل الاحتجاز وترحيل السجناء والمتهمين هناك أمران لا بد من تحديدهما وهما نوعية الشخص المتهم ونوع الجريمة.
وأوضح اللواء مجدى بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "إذا كان الشخص المطلوب ترحيله معتاد الإجرام أو إرهابى شديد الخطورة، أو كانت الجريمة المتهم فيها الشخص من الجرائم الشديدة والتى تكون عقوبتها تصل إلى المؤبد أو الإعدام مثل جرائم القتل والإرهاب والاختلاس لملايين الجنيهات، حتى لو كان المتهم ولى من أولياء الله، فلا بد من وضع جملة مهمة جدا على أمر ترحيله وهى (يخشى من هروبه)، وتكون بالقلم الأحمر ولا بد من تشديد الحراسة".
وفى نهاية حديثه وضع اللواء مجدى بسيونى روشتة لعلاج حالات الهروب المتكررة للسجناء والمتهمين أثناء ترحيلهم، مؤكدا أنه لا بد من تشديد الحراسة وإحاطة المأمورية المكلفة بنقل المتهم شديد الخطورة بالسرية التامة، خاصة على أفراد الشرطة المكلفين بها تجنبا للخيانة، خاصة مع كثرة أموال الإرهابين وتدفق الدولارات عليهم من الخارج.
وأضاف مساعد وزير الداخلية قائلا: "لا بد من التنسيق مع النيابات والمحاكم لتقليل نقل المتهمين الخطرين على الأمن العام، وتقليل عدد المحبوسين احتياطيا فى الأقسام والسجون، لخطورة ذلك على الأمن العام"، مؤكدا "أننا لم نشهد هذه الأعداد من المحبوسين احتياطيا من قبل، واكتظاظ الأقسام بهم". وشنّ هجوما على الروتين العقيم الذى تسير عليه خطط وزارة الداخلية فى نقل السجناء والمتهمين، مما يؤدى إلى إنهاك رجال الشرطة، مطالبا بتطوير هذه الخطط.
واتفق اللواء دكتور علاء عبد المجيد، مساعد وزير الداخلية السابق، مع سابقه اللواء مجدى بسيونى، فى ضرورة تشديد الحراسات التى تتولى عرض المتهمين شديد الخطورة على النيابات أو المستشفيات.
وأضاف اللواء علاء عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" قائلا: "لا بد من توعية أفراد المأمورية المكلفة بنقل هؤلاء المتهمين بدرجة خطورتهم"، مؤكدا ضرورة أن تتكون المأمورية المكلفة بنقل المتهمين شديد الخطورة من عناصر نظامية وسرية.
وشدد مساعد وزير الداخلية السابق على ضرورة أن تكون قوة الترحيلات من الأفراد الأصحاء وحسن السمعة مع مراعاة الالتزام بالقواعد الأمنية الخاصة بالقيود، وأن تكون سيارة الترحيلات مغلقة، وإبعاد أسرة المتهم عنه أثناء عرضه على النيابة حتى لا تساهم فى تسهيل عملية هروبه.
وفى السياق ذاته، قررت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، حبس ضابط شرطة وفردين من قوات ترحيلات قسم السيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة هروب متهم.
وكشف التحقيقات أن المتهم لديه قضية تنظر أمام محكمة جنوب القاهرة، وتم إحضاره من محبسه بسجن 15 مايو لقسم السيدة زينب، وأثناء توجه قوة الترحيلات به إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم تمكن من الهرب أمام مسجد أحمد بن طولون. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا بهروب متهم أثناء ترحيله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
وجدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى وقت سابق، حبس أمين ورقيب شرطة من أفراد قوة الترحيلات 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة هروب متهم بقضية كتائب حلوان الإرهابية، أثناء عرضه على مستشفى المنيل الجامعى.
وقررت النيابة حبس القوة الأمنية فى واقعة هروب متهم بقضية كتائب حلوان الإرهابية، أثناء عرضه على مستشفى المنيل الجامعى ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة ضبط المتهم الهارب، وقررت النيابة تفريغ الكاميرات بمستشفى المنيل الجامعى وقصر العينى، لكشف كيفية هروب المتهم.
فيما استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة لعدد من شهود واقعة هروب متهم بقضية كتائب حلوان الإرهابية، وأكد شهود الواقعة فى تحقيقات النيابة أن المتهم ارتدى بالطو أبيض للتشبه بالأطباء لتسهيل عملية هروبه، وقام بإخفاء الكلابشات الحديدية أسفل البالطو.
وفى نهاية أقوالهم، أكد شهود واقعة هروب متهم بقضية كتائب حلوان الإرهابية، أن أحد الأشخاص ساعد المتهم وهو من أحضر له بالطو الطبيب، وكان ينتظره خارج المستشفى فى سيارة ملاكى وفرا هاربين.
كما جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص بينهم شرطى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل هروب متهم أثناء ترحيله لقسم الخليفة. فيما قرر علاء عوض مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس 4 أشخاص بينهم شرطى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة تسهيل هروب متهم أثناء ترحيله لقسم الخليفة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "س.ا" تاجر ملابس، دخل إلى مجمع جنح مستأنف بولاق أبو العلاء فى واقعة تبديد وكتابة 3 إيصالات أمانة، وأكدت المحكمة الحكم الصادر ضده بالحبس 9 أشهر وأثناء ترحيله واثنين آخرين داخل إحدى السيارات الملاكى لاذ المتهم بالهروب قبل الوصول إلى القسم.