كشف صندوق النقد الدولى، أن إجمالى الدين العالمى وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجل 152 تريليون دولار بنهاية 2015. وقال تقرير للصندوق إن الدين العالمى عقب الأزمة المالية العالمية واصل الارتفاع حتى بلغ 225% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مع نهاية 2015، نحو 65 منها ديون القطاع الخاص، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكى.
أما الحكومات فتبلغ ديونها ما يقرب من 52 تريليون دولار، ويباع من هذه الديون سندات للمستثمرين، لكن من هى أكبر الدول التى تملك أكبر حجم ديون ولمن:
الولايات المتحدة الأمريكية:
يبلغ حجم الديون الأمريكية 19 تريليون دولار، ومعظم هذه الديون تدين بها الولايات المتحدة لنفسها، بمعنى أن هناك 6 تريليون دولار ديون إلى الحكومة الفيدرالية. كما تدين الولايات المتحدة بـ5 تريليونات للدول الأخرى منها 1.3 تريليون دولار للصين، و1.1 تريليون دولار لليابان.
ورغم حجم الديون الكبير، إلا أن موقع NPR الأمريكى اعتبر أنه لا يزال يمكن التحكم فيه.
الصين:
تعتبر الصين أكبر ثانى اقتصاد على مستوى العالم، لكنها تعانى من مشكلة ديون خطيرة، يخشى الخبراء أن تسبب إما أزمة مالية أو تباطؤ اقتصاديا عنيفا يضرب الاقتصاد الصينى، بل والعالمى. ووصل حجم الديون الصينية فى الربع الأول من عام 2016 إلى 25 تريليون دولار أمريكى ليصل إلى 237% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 148% عام 2007.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، فإن ارتفاع معدلات الدين وانكشاف الصين أكثر على أسواق المال العالمية ينذر بمخاطر عالية.
وتقترض الصين من بنوكها وبعض مؤسساتها غير البنكية، لكن معظم ديونها اقترضتها من بنوك محلية، وقدر ضئيل من بعض الدول.
اليابان:
انخفض الدين الخارجى لليابان إلى 3.5 تريليون دولار أمريكى فى الربع الثانى من 2016.
وكان صندوق النقد الدولى، حذر من أن الدين اليابانى سيكون ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد بحلول عام 2030 ما لم تقم الحكومة بالسيطرة على الإنفاق، ويشكل دين اليابان العام 245% من الناتج المحلى الإجمالى أى أكثر من 11 تريليون دولار.
وكان إجمالى حجم الديون اليابانية وصل إلى 10.46 تريليون دولار أمريكى عام 2013، أى أكثر من ضعف الناتج المحلى الإجمالى لليابان. وبلغ حجم الدين الحكومى لليابان مقابل الناتج المحلى الإجمالى عام 2015، 229.20% .
وتدين اليابان بمعظم ديونها إلى بنكها المركزى وبنوك محلية ومؤسسات يابانية غير بنكية.
ألمانيا
ارتفع الدين العام الألمانى 1.4 تريليون يورو فى الربع الأول من 2016، ليصل إلى 2.16 تريليون يورو، ليصل الدين إلى 71.10% من الناتج الإجمالى المحلى.
وتدين ألمانيا بـ 30% من ديونها إلى مؤسسات أجنبية، و10% لبنوك أجنبية وأكثر من 40% لبنوكها المحلية، و20% لمؤسسات محلية غير بنكية.
المملكة المتحدة:
يرتفع الدين العام للمملكة المتحدة بمعدل 5.170 جنيه إسترلينى فى الثانية، ووصل الدين العام إلى أكثر من 1.6 تريليون جنيه استرلينى أى أكثر من 3.377 تريليون دولار. أو ما يقرب من 81.58% من الناتج الإجمالى المحلى.
وتدين المملكة المتحدة بأكثر من 40% من دينها إلى مؤسسات محلية غير بنكية، بينما تدين بـ25% لبنكها المركزى وحوالى 12% لمؤسسات أجنية.
مصر:
أما مصر، فجاء فى التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية المصرية عن شهر مارس الماضى، أن إجمالى دين الموازنة العامة (محلى وخارجى) قد بلغ نحو2.3 تريليون جنيه بنسبة 83.6% من الناتج المحلى فى نهاية شهر ديسمبر 2015، مقابل 1.9 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2014 بنسبة زيادة بلغت 25%، كما تشير تقديرات مشروع الموازنة لعام 2016-2017 إلى أن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو مايعادل 97.1% من الناتج المحلى.
وتدين مصر بحوالى 35% من ديونها إلى البنك المركزى وحوالى 50% إلى البنوك المحلية و15% لمؤسسات محلية غير بنكية وحوالى 8% لمؤسسات أجنبية، وفقا لرسم بيانى مبنى على معلومات من صندوق النقد الدولى وبحث عن الأسواق العالمية.