أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه عقد اجتماعا اليوم الاثنين، مع مجموعة من مستشاريه داخل الوزارة بحضور وزير الإدارة المحلية الدكتور أحمد زكى بدر ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية ومندوب من وزارة المالية لمناقشة القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مذكرة بإيجابيات القانون الجديد وسلبيات القانون القديم وتم عرضها على رئيس مجلس النواب لطلب إعادة المناقشة.
وأعلن العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تقرر انعقاد اللجنة المختصة بمناقشة القرار صباح غد الثلاثاء فى تمام الساعة 10 صباحا بحضوره والمستشار محمود فوزى وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة البترول وبعض النواب الذين اعترضوا على القرار بقانون من خارج اللجنة لشرح الموضوع بالتفصيل، ثائلا "ونتعشم أن يتم الموافقة عليه لأنه سيترتب عليه توفير 9 مليار جنيه لخزينة الدولة"، موضحا أن إجمالى دخل الموازنة العامة من المحاجر طبقا للقانون القديم 500 ألف جنيه لأن متر الرلط والرمل كان يتم حسابه بالمليم، قائلا "هل يعقل تطبيق نفس أسعار سنة 1956 هذا ظلم بين للدولة".
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى المستشار بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، إن حصيلة ايجار المناجم سنويا فى ظل القانون القديم كانت لا تتجاوز 500 ألف جنيه سنويا ووفقا للقانون الجديد تقترب من 1.3 مليار جنيه، كما أن المحاجر كانت تدر 500 مليون جنيه ووفقا للقانون الجديد يدر 9 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم طرح مناقصات عالمية لاستغلال تلك المناجم والمحاجر وأنه تم منح ما يقرب من 200 ترخيص بحث واستغلال وفقا للقانون الجديد.
كما أشار فوزى فى تصريح لـ"انفراد" أن القيمة الإيجارية لـ16 كيلو متر فى القانون القديم 8000 جنيه وأن القيمة الإيجارية لنفس المساحة 160 ألف جنيه، مضيفا أن الإتاوة الدولة التى تحصلها الدولة من الخام المنتج وفقا للقانون القديم كان يؤدى على الفوسفات مليون جنيهه سنويا وفى القانون الجديد 100 مليون جنيه وسط مكاسب فاحشة.