على مدار الأسابيع الماضية، فرضت أزمة السكر نفسها على مائدة الحوار، ما بين وصول سعر الكيلو لـ9 جنيهات فى محال البقالة والسوبر ماركت، وحرص وزارة التموين على توفيره بـ5 جنيهات فى المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفيره بنفس السعر على البطاقات التموينية وفارق نقاط الخبز، وشددت الجهات الرقابية حملاتها على تجار بيع السكر بعد ارتفاع أسعاره.
ويعود التخبط الشديد فى سلعة السكر إلى توقف شركات السكر التابعة للحكومة عن ضخ الكميات لمصانع التعبئة وصغار التجار منذ 35 يوماً ماضية، وهى شركات الدلتا للسكر، والدقهلية للسكر، والنوبارية للسكر، إضافة إلى شركة السكر والصناعات التكاملية، والفيوم للسكر، وكانت هذه الشركات تضخ كمياتها لعدد من كبار الموزعين لتقوم بضخها إلى صغار التجار.
وأوقفت هذه الشركات ضخ الكميات لكبار وصغار التجار، ما أدى إلى ضعف المعروض للسكر فى السوق الحر واشتعال أسعاره، كما قامت الشركات الحكومية باقتصار ضخ السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وهو ما أدى إلى توفير الكميات المتاحة على السلع التموينية.
وفى رحلة البحث ورصدت أزمة السكر، حصل "انفراد" على نص قرار محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد تدخله لحل الأزمة، ونص القرار فى مادته الأولى على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كمية فى حدود 100 ألف طن سكر أبيض شهرياً لكل من شركات الصناعات الغذائية ومصانع التعبئة بسعر 6 آلاف جنيه للطن "عبوة 50 كجم" تسليم مقار البائع.
وأضاف القرار رقم 194 لسنة 2016 بتاريخ 4 أكتوبر، الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياجات السلاسل التجارية من السكر الأبيض بسعر 4550 جنيهاً للطن "عبوة 50 كجم" تسليم مقار البائع، وسعر 4950 جنيهاً للطن معبأ "1 كجم" تسليم مقر المشترى، على أن تلتزم هذه السلاسل بالبيع للمستهلك النهائى بسعر لا يتعدى الـ 5 جنيهات للكيلو جرام معبأة فى عبوات 1 كجم.
كما نص القرار، فى مادته الثالثة، على أن تتولى الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار تم تنفيذه منذ الأربعاء الماضى، وقامت مصانع تعبئة السكر بصرف 50 طناً للمصانع التى لديها سجل صناعى وتعمل بالآلات، فى حين تم ضخ 25 طناً للمصانع التى تعمل يدوياً، وتستطيع مصانع التعبئة والسلاسل التجارية، وفقا للقرار، أن تحصل على كميات إضافية بعد نفاد ما لديها بضخه فى الأسواق.
وأضافت المصادر، أن مصر تنتج سنوياً 2 مليون و400 ألف طن من السكر سنوياً، ويصل حجم الاستهلاك المحلى 3 ملايين و200 ألف طن، وتقوم الحكومة باستيراد باقى الكميات لسد احتياجات المواطنين من عجز الإنتاج على مدار العام، ومنها قرار الحكومة باستيراد 150 ألف طن سكر أبيض، واستيراد 400 ألف طن سكر أبيض خلال النصف الأول من العام الجارى.
