قرر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد أول وزير العدل إحالة قضية استيلاء من قبل أحد مسئولي أمن ماسبيرو على أموال إعلاميين وعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحكمة الجنايات .
جاء بأمر بالإحالة الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم ع. حماد. مسئول أمني بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنشأ جمعية تعاونية للإسكان لرجال الإعلام مستغلا كونه رئيس مجلس إدارتها في التلاعب في تخصيص الأراضي لأعضائها بتخصيص ذات القطعة الواحدة لأكثر من عضو واستيلائه على بعض أموالها محققا لنفسه وزوجته وأولاده القصر نورهان وعبد الله كسباَ غير مشروع بمبلغ مليونان ومائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيه وخمسة وأربعون، ولذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وينص على:
"يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للأداب العامة، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت الاتتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
ووفقا للمادة 14 من القانون والتي تنص علي: "اذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرا باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وارسال الأوراق فورا الى المحكمة، وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة ادارية أو مالية أحالت المخالف الى الجهة المختصة للنظر فى أمره" .
وجاءت أقوال الشهود خلال التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع كالاتي:
يشهد وليد السعيد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا كونه رئيس مجلس الجمعية المصرية لرجال الاعمال والبيئة بالتلاعب في تخصيص الأراضي لأعضاء الجمعية بتخصيص ذات القطعه الواحدة لأكثر من عضو من أعضائها واستيلائه على بعض أموال الجمعية محققا كسب غير مشروع .
كما شهد محمد عبد العظيم، مفتش بإدارة غير المشروع، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الاذاعة والتليفزيون في أنشأ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققا كسب غير مشروع
وشهد إبراهيم محمدي، خبير بقطاع خبراء وزراء العدل، بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومة المصدر خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره اثنين مليون ومائة وتسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها .
كما شهد وليد محروس خبير بقطاع خبراء وزارة العدل، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الاذاعة والتليفزيون في أنشأ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققا كسب غير مشروع .
كما شهد محمد خالد عثمان، بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومه المصدر خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره اثنين مليون ومائة وتسعه وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها .