قال جيتاتشو رضا، وزير الإعلام والاتصال الإثيوبى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة، إن حكومته لم يصدر عنها أى اتهامات للحكومة المصرية أو المسئولين المصريين بإجراء لقاءات مع عناصر إثيوبية وصفها بـ"الإرهابية".
وأضاف جيتاتشو، فى تصريحات لـ"انفراد" أن ما أعلنته حكومة بلاده يتعلق بـ"شخصيات تحمل الجنسية المصرية" تدعم من وصفهم بالإرهابيين فى بلاده، مشيراً إلى أن حكومة أديس أبابا حصلت على فيديوهات ومقاطع فيديو وصور تظهر اجتماعات عقدت فى القاهرة بين الطرفين.
وبسؤاله عن مدى تأثير تلك الأزمة على مفاوضات سد النهضة؟، أكد أن المفاوضات مع الحكومة المصرية حول ملف سد النهضة تسير بشكل جيد، بعدما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس وزراء إثيوبيا، وأكد رغبة مصر فى التعاون مع الحكومة الإثيوبية حول ملف سد النهضة.
وشدد متحدث الحكومة الإثويبية، على أن أديس أبابا غير مضطرة لاختلاق أزمات لتقوية موقفها فى مفاوضات سد النهضة، لأنها وافقت على المفاوضات برغبتها والدراسات الفنية حول السد تسرى على ما يرام، فضلا عن أن السد لن يضر المصالح المصرية، لتوفر نية التعاون بين القاهرة وأديس أبابا فى ملف سد النهضة، ما جعل الأمور تسير بشكل جيد فى هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وبسؤاله عن موقف الحكومة الإثيوبية من الاتهامات ومدى لجوءها للتصعيد فى الفترة المقبلة؟، رد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاتشو رضا بالقول "هذا يعتمد على كيفية رد أشقاءنا فى مصر".
بدوره نفى السفير المصرى فى إثيوبيا أبو بكر حفنى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" توجيه حكومة أديس أبابا أى اتهامات رسمية للحكومة المصرية بدعم جماعات إثيوبية معارضة، مشيرا إلى أن ما نشر فى هذا الإطار غير دقيق، وأن الدبلوماسية المصرية تتعامل بحكمة وهدوء فى هذا الملف.
يذكر أن وكالة الأنباء العالمية زعمت أن الحكومة الإثيوبية اتهمت مصر فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقى عليها بمسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف فى مناطق محيطة بالعاصمة.
فيما جدد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، التأكيد صباح اليوم الاثنين، على احترام مصر الكامل للسيادة الأثيوبية وعدم تدخلها فى شئونها الداخلية، وذلك ردا حول ما نسب إلى المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية من تصريحات بشأن وجود أدلة على تقديم مصر الدعم المادى والتدريب للمعارضة المسلحة الأثيوبية.
وأضاف أبو زيد، أنه تجرى حاليا اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابى والمكتسبات التى تحققت فى العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتى وشعبى مصر وأثيوبيا.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصالات الجارية، تعكس إدراكًا مشتركًا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.
وصرح أبو زيد، فى بيان صحفى، مساء أمس الأحد، بأن وزير الدولة الأثيوبى للشئون الخارجية كان قد طلب مقابلة السفير المصرى بالفعل الأسبوع الماضى، للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة، تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو فى أثيوبيا.
وأكد أبو زيد، أن اللقاء الذى جمع بين السفير المصرى ووزير الدولة الأثيوبى للشئون الخارجية عكس إدراكا مشتركا لأهمية الحفاظ على الزخم الايجابى فى العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأى طرف للوقيعة بين البلدين، كما تم مناقشة برامج التعاون المشتركة القائمة وسبل دعمها وتعزيزها، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فضلا عن اللجنة العليا الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان بما يحقق مصالح الدول الثلاث.
وحول قرار رئيس الوزراء الأثيوبى فرض حالة الطوارئ فى البلاد على خلفية التوترات الداخلية، قال المتحدث باسم الخارجية، إن السفارة المصرية على تواصل مباشر مع أبناء الجالية للاطمئنان عليهم، وقد تم التأكيد على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال بين السفارة والجالية بصفة شبه يومية خلال الفترة القادمة، معربا عن خالص تمنيات حكومة وشعب مصر بعودة الاستقرار إلى كافة ربوع دولة إثيوبيا الشقيقة فى أسرع وقت.
جاء ذلك تعقيبا على ما نقلته بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، بشأن استدعاء الخارجية الإثيوبية للسفير المصرى فى أديس أبابا، على خلفية الأوضاع الداخلية الإثيوبية والعلاقات بين البلدين.
وأكد السفير المصرى فى لقائه مع المسئول الإثيوبى، أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وأثيوبيا، مؤكدا على ما شهدته الأشهر الأخيرة من تطور ملحوظ وبناء ثقة فى العلاقات المصرية الإثيوبية تأسيسا على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين المصرى والأثيوبى.