قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية عكست اليوم توافقاً كبيراً فى الرؤى، ولاسيما فيما يتعلق بتحقيق نقلة نوعية فى التعاون الثلاثى بمختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات فى مجالات مختلفة، مما يؤسس لوجهة جديد من العلاقات الاستراتيجية الراسخة عبر تاريخ ممتد من الصداقة والتعاون بين شعوب الدول الثلاث.
وأضاف الرئيس السيسي، فى الكلمة التى ألقاها بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس القبرصى نيكوس أنيستاسياديس، ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، عقب انتهاء أعمال القمة الثلاثية، أن مباحثاتهم تطرقت إلى سُبل الإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى عدد من المجالات، منها تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتنميتها واستخدامها لصالح شعوبهم، والحفاظ عليها باعتبارها ملكاً للأجيال القادمة ومصدراً لتأمين الطاقة لها، وذلك إلى جانب المحافظة على البيئة فى البحر المتوسط وتفعيل الربط بين موانئ الدول الثلاث، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة التى يتم إقامتها فى مجالات الزراعة والسياحة بهدف توفير فرص العمل للشباب وضمان حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لهم.
وعلى المستوى السياسى والدولى، قال الرئيس إن المناقشات "البناءة" تطرقت إلى العلاقات الممتدة التى تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى، مضيفاً: "أكدت أن أساس تلك العلاقة هو التعاون الذى يتأسس على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، فضلاً عن الرغبة المشتركة فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة فى ظل ما يشهده الشرق الأوسط وشرق المتوسط من توتر وأحداث تدركونها جميعاً.. كما بحثنا أيضاً الأوضاع الإنسانية المُتدهورة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث أكدنا على ضرورة إنهاء معاناة تلك الشعوب ومحاولة استعادة الاستقرار فى المنطقة اتساقا مع القواعد الراسخة للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة".
وأشار الرئيس إلى الأولوية التى تحتلها حالياً قضية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، حيث استمع خلال مباحثاته البناءة من الرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى باهتمام بالغ لرؤيتهما لهذا الموضوع، حيث أكد لهما على رؤية مصر تجاه تلك القضية، والتى تقوم على أهمية أن يتم التعامل مع هذه الظاهرة فى إطار منهج شامل ومتوازن لا يُركز فقط على البعد الأمنى وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنما يُركز على قضايا تنظيم الهجرة الشرعية كالهجرة الموسمية، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، إلى جانب دعم التنمية فى دول المصدر والعبور.
وتابع السيسي، قائلاً: "إن القضية الفلسطينية تظل حاضرةً فى هذا المحفل، والتى نتفق جميعاً على أهمية التوصل لحل عادل وشامل لها يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يوفر واقعاً جديداً بالمنطقة، ويساهم فى القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى يتطلب من جميع الأطراف مضاعفة جهودها من أجل إحياء عملية السلام بين الجانبين".
وأعرب الرئيس خلال مباحثاتهم اليوم عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطرى الجزيرة، ويراعى حقوق كافة القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان الرئيس استهل كلمته بالترحيب رئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، اللذين اجتمع معهما اليوم فى إطار تعزيز العلاقات التاريخية الفريدة بين حضارتين أنارتا بالأمس طريق العلم والتعايش المشترك، وتعملان اليوم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وقال السيسى: "إنه من دواعى سرورى أن استقبلكما اليوم فى القمة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى بين بلادنا، والتى انطلقت قمتها الأولى من مصر فى يونيو 2014، وهو أمر يعكس حرصنا على عقد اجتماعات هذه الآلية على مستوى القمة بانتظام، بما يمثل نموذجاً إقليمياً لعلاقات التعاون وحسن الجوار، باعتباره مدخلاً للحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط بشكل عام".
وتابع: "يأتى اهتمام مصر بتطوير التعاون مع دولتيكم هو أمر طبيعى وامتداد تلقائى لتاريخ طويل من الترابط والتواصل بين شعوبنا، ولاسيما وأن هذا الماضى يُحتم علينا جميعاً أن نعمل معاً من أجل تطوير آلية التعاون الثلاثى بين دولنا، بما يضع أساساً جديداً لمستقبل يوفر لأبنائنا نموذجاً يسمح بالتعدد، ويرى فى الاختلاف رصيداً للأفكار والمواهب والقدرات".
واستطرد قائلاً: "إننى على ثقة فى أن لدينا الإرادة والقدرة على تحقيقه سوياً والتغلب على ما تشهده منطقة المتوسط من تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية".
وفى ختام كلمته قال الرئيس السيسى:" أود أن أرحب مُجدداً بصديقىَّ، رئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان فى مصر، وأوكد مرة أخرى حرص مصر على مواصلة التنسيق فيما بيننا وبين وزاراتنا المعنية والقطاع الخاص بدولنا لنضمن تحقيق مستقبل أفضل لنا جميعاً رغم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط".