نتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل، أول أمس الاثنين، من وضع اللمسات الأخيرة على أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى، خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على هامش احتفالات مجلس النواب بمدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة البرلمانية فى مصر.
"العجاتى" يعرض الأجندة التشريعية على رئيس البرلمان اليوم
وقال المستشار مجدى العجاتى فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ للاتفاق على الشكل النهائى لمشروع أجندة الحكومة التشريعية التى سيتم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها خلال جلسات دور الانعقاد الثانى، مضيفا أنه تم الاتفاق على شكل المسودة التى سيتم عرضها على البرلمان.
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه من المقرر أن يلتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع الأجندة عليه للتوافق حول الأولويات التشريعية للحكومة والبرلمان.
وأشار "العجاتى" إلى أن الحكومة لديها أكثر من 50 مشروعا بقانون واتفاقية دولية جاهزة للعرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، رافضا الإفصاح عن تلك المشروعات بقوانين والاتفاقيات.
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لن تتقدم بتشريعات جديدة خاصة بالضرائب، حتى لا تزيد من العبء على المواطن، موضحا أن المحور الأول من الأجندة التشريعية للحكومة يتعلق بالقوانين والاتفاقيات الدولية واتفاقيات المنح ذات الأولوية العاجلة وباقى القوانين المكملة للدستور، والتى تمثل أهمية قصوى من أجل الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.
وأشار "العجاتى"، إلى أن من أهم القوانين التى ستدخل المجلس لمناقشتها خلال العشرة أيام الأولى له، منها اتفاقية دولية تتعلق باستثمارات جديدة واتفاقيات بعض المنح المقدمة لمصر وإقرار قانون لجنة توفيق المنازعات حتى يصبح رأيها باتا ونهائيا وملزما للدولة، وكذلك قانون التأمين على طلاب المدارس وقانون الصحافة والإعلام الموحد.
كما أعلن "العجاتى"، أن الأجندة تتضمن عرض قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات والغاز والترخيص للمنشآت الصناعية وقانون هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع قانون نقابة المهندسين، ومشروع العاملين بهيئة ميناء دمياط ومشروع الغوص التجارى، ومشروع تراخيص المنشآت الصناعية ومشروع قانون البناء، ومشروع قانون مزاولة مهنة التمريض وقانون حماية المنافسة.
وكيل مجلس النواب: قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان
وفى السياق ذاته قال النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان لديه أولوياته التشريعية والتى يتم التوافق عليها مع الحكومة، قائلا: "مجلس النواب لديه عدد من المهام التى يجب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثانى، وبالطبع يتم تنسيق الأجندة التشريعية مع الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية التى تقوم بتنفيذ القوانين والتشريعات التى يصدرها البرلمان، والمجلس سينجز كل الملفات التى ستحال إليه سواء من الحكومة أو من النواب".
وأوضح الشريف لـ"برلمانى"، أنه سيكون على رأس أولويات عمل المجلس إقرار قانون الإدارة المحلية لسرعة إجراء انتخابات المحليات والمساهمة فى القضاء على البيروقراطية، وقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وقوانين الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التى تتطلب سرعة إقرارها.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن البرلمان مهتم أيضا بتطوير منظومتى الصحة والتعليم عبر إنجاز عدد من التشريعات المتعلقة بهما كقانون التأمين الصحى، مؤكدا دور البرلمان أيضا فى خلق مناخ جاذب للاستثمار ويساهم فى تشجيع السياحة.
كما أكد السيد محمود الشريف، أن مجلس النواب مُطالب أيضا بالانتهاء من إعداد عدد من مشروعات القوانين الخاصة التى تتعلق بالمناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، قائلا: "محافظات الصعيد والمنطقة الغربية تحتاج إلى مشروعات تنموية خاصة للنهوض بأحوال المواطنين بها".