مع تفاقم الأزمة الاقتصادية تزداد الضغوط على الطبقات الأكثر فقرا والتى تحتاج إلى برامج حماية اجتماعية بشكل مستمر، ولم يعد الدعم النقدى الوسيلة الأمثل لدعمهم، خاصة القادر منها على العمل، وفى هذا الإطار تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق عدد من البرامج التى تسعى إلى الحماية الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على الانتهاء من برنامج جديد تكميلى لمشروع تكافل وكرامة، حيث انتهت الوزارة فعليا من التصميم النهائى البرنامج استعدادا لإطلاقه، والذى يقوم على إتاحة فرص عمل لمستفيدى تكافل وكرامة ولأولئك المتقدمين لطلب الدعم النقدى، لكن لا تنطبق عليهم الشروط.
وأعلنت الوزارة رسميا أن البرنامج يستهدف بشكل مبدئى 200 ألف من الشباب فى الأسر الضمانية وأسر تكافل وكرامة القادرين على العمل، ويعمل البرنامج على محاور متعددة تشمل رفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل، وإتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وتحسين جودة المنتجات القروية والتشغيل من خلال التشبيك مع القطاع الخاص وسوق العمل.
واستشارت الوزارة منظمة العمل الدولية فى هذا البرنامج، حيث كان محورا أساسيا على أجندة اجتماعات وزيرة التضامن غادة والى وإينياس شومان المدير الإقليمى ومساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية وبيتر فان جوى رئيس مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر والوفد المرافق له أمس بمقر الوزارة.
وقال مصدر بالوزارة إن برنامج "فرصة" الذى سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة يستهدف بشكل أساسى إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل وفقاً للاحتياجات المطلوب لتوفير فرص عمل له، وذلك انطلاقا من أن خلق الوظائف هو أفضل حماية اجتماعية، وأن الوزارة ستبدأ فى الفترة المقبلة لإنتهاج هذا النهج فى عدد من المشاريع والبرامج.
وأشار المصدر إلى أن المساعدة للفئات الأكثر فقرا ليست الحل الجذرى للأزمة، وتطالب بالعمل من خلال الحل الفعلى وهو محاولات خلق فرص عمل دائمة لأنها السبيل الوحيد لانتشال الفقراء من فقرهم.
وشدد على أن الوزارة تعمل على أن تقتصر المساعدات النقدية المباشرة على فئات بعينها لا تستطيع العمل مثل كبار السن والمعاقين، فى حين العمل على معاونة كل من يستطيع العمل على إيجاد فرصة لخلق دخل ثابت من خلال العمل والإنتاج، ووضع خطط ممنهجة للتعامل مع ملف العمالة الموسمية والتى تعانى من انقطاع الدخل لفترات طويلة من السنة.
وكشف المصدر أن "فرصة" ليس البرنامج الوحيد المرتقب إطلاقة فى هذا الشأن بل إن هناك برنامج يتم دراسته حاليا إلا أنه فى مراحله الأولية وهو برنامج "تمكين وتنمية" الذى تقوم فكرته الأساسية على توظيف الفقراء القادرين على العمل فى مختلف المحافظات.
وجارى العمل على وضع الخطوط الأساسية للبرنامج والبحث عن آليات لتمويله وخريطة انتشاره فى المحافظات ثم يتم الإعلان عنه، هذا بالإضافة إلى تشكيل الوزارة مؤخرا لوحدة للمسئولية الاجتماعية للمشاركة مع القطاع الخاص لتأهيل وإعداد الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم، وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل على أن تكون تلك البرامج مكملة لبعضها البعض وليست منفصلة لتحقيق الهدف بشكل جيد.
وأيدت دكتورة هند فؤاد مدرس علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الفكرة والتوجه الجديد لوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدة لـ"انفراد" أنه توجه جيد لأن الكثير من الطبقة الأكثر فقرا ليست فى حاجة إلى حماية مادية ودعم نقدى بقدر حاجتها إلى إيجاد فرصة عمل.
وأشارت فؤاد إلى أن هذا البرنامج من المهم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات، وسيكون له عدد من الفوائد يعود على الأسر الأكثر فقرا فى مقدمتها تحسين الوضع المادى وتوفير دخل ثابت للأفراد، ويُكسب تلك الطبقة خبرة يستطيع الاعتماد عليها لو فقد هذه الفرصة، وأضافت قائلة "هذا البرنامج سيوفر تأهيل كوادر قادرة على الدخول لسوق العمل دون أن تكون عائل على الدولة".
كما أشارت إلى أن الدعم المادى فى بعض الأسر لا يتم استغلاله على أكمل وجه لسهولة الحصول عليه بخلاف توفير فرصة العمل، إلا أنها أشارت إلى أهمية أن يسير الدعم النقدى فى خط متوازى مع توفير فرص العمل، وذلك لوجود فئات غير قادرة على العمل مثل كبار السن والمعاقين، وبالتالى يجب أن تلجأ هنا وزارة التضامن الاجتماعى الى البحوث الاجتماعية والدراسات لتحديد فئات تحصل على الدعم النقدى وأخرى يتم تأهيلها لسوق العمل.