يشهد قطاع الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية، حالة من النقاش حول كيفية معالجة أزمة العمرة للموسم الحالى 1438هـ، فهناك شركات تطالب بإرجاء تنظيم رحلات العمرة هذا العام، اعتراضا على الرسوم التى فرضتها المملكة العربية السعودية والبالغ قدرها 2000 ريال على كل حاج أو معتمر يؤدى المناسك أو الفريضة للمرة الثانية، وهناك جانب آخر يطالب بترشيد أعداد المعتمرين للحد من خروج العملة الصعبة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، فيما يتجه طرف ثالث لا يتعدى 40 شركة لإنشاء شركة قابضة سياحية برأسمال يقدر 500 مليون جنيه للسيطرة على السوق العمرة.
وفى البداية، أكد على المناسترلى، رئيس الغرفة الفرعية لشركات السياحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه فى حال تطبيق رسوم العمرة التى فرضتها السعودية والبالغ قيمتها 2000 ريال، فيجب إيقاف تنظيم رحلات العمرة لمدة عام على الأقل، حفاظا على خروج العملة الأجنبية من البلاد، مشيرا إلى أن الرسوم ستكون عبأ جديد على المواطنين البسطاء الذى يرغبون فى أداء مناسك العمرة.
واتفق معه فى الرأى، محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، بإرجاء تنفيذ رحلات العمرة، لحماية المعتمر المصرى، فمطالبة المملكة بتحصيل رسوم بدون تقديم خدمة مقابلة لها "غير عدالة" حسب وصفه - موضحا أن حوالى 90 % من إجمالى أعداد المعتمرين البالغة مليون و300 ألف معتمر، من البسطاء "المستوى الاقتصادى" والذى تقدر تكلفة برنامجه 4500 جنيه.
وأشار إلى أن مصروفات هذا المواطن البسيط بالخارج لا تتعدى 100 دولار، فليس من المعقول تحصيل رسوم تصل قيمتها ضعف تكلفة البرنامج.
كما رفض" الجندى" المطالبة بتأجيل رحلات العمرة، لترشيد النفقات والحد من خروج العملة الصعبة، موضحاً أن هذه المطالبة ستضر بالشركة الوطنية "مصر الطيران " حيث تعتمد تشغيل الشركة على رحلات العمرة بشكل كبير، وفى حال توقف تلك الرحلات سيتم الإضرار بالشركة والعاملين بها.
وأشار إلى أن شركات السياحة مازالت تئن من الخسائر التى تكبدتها منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، وأن استمرار العمل بالسياحة الدينية هوا الحل الوحيد لبقاء تواجد الشركة فى السوق، وللحفاظ على العمالة المدربة.
فيما طالب محمد عزت، أمين صندوق الغرفة الفرعية لشركات السياحة بالإسكندرية، بتخفيض أعداد المعتمرين إلى نصف مليون معتمريا سنويا، ووضع حد أقصى للأعداد "سقف" التى تنفذها كل شركة سياحية، موضحا عبر صفحته على موقع التواصل " الفيس بوك" أن تخفيض المعتمرين سيحد من ظاهرة الوسيط التى كادت أن تسيطر على السوق وآلياته من خلال هذا النظام العادل – حسب وصفه.
وفى سياق متصل، قال ثروت عجمى مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن جميع الشركات بالمحافظة وافقت على المشروع المقترح من غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا والقناة وشمال سيناء، والمتعلق بترشيد أعداد المعتمرين لـ 850 ألف معتمر، قائلا: إن شركات الأقصر ستقوم بمساندة المقترح لإقراره من الغرفة الرئيسية بالقاهرة ليتم تطبيقه، مشيرا إلى أن المشروع يحافظ على مصالح الجميع ويسمح للشركات الكبيرة والمتوسط والصغيرة بالعمل فى تنظيم رحلات العمرة.
وأضاف "عجمى" أن المشروع سيحد من خروج العملة الأجنبية، حفاظًا على الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الراهنة، كما يقضى على ظاهرة السماسرة التى تحصل على مبالغ مالية من الشركة على كل معتمر، ومن ثم وقف حرق الأسعار، لافتا إلى أن سوق العمرة أصبح يتحكم فيه نحو 40 شركة فقط ، مما أضر بمصالح الشركات، فيجب إنهاء هذا الاحتكار، ومساندة الشركات للاستمرار فى العمل خاصة بجنوب الصعيد.
ومن جانبه، أكد خيرى محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الشركات بالمحافظة وافقت بالإجماع على المشروع المقترح لترشيد أعداد المعتمرين، موضحا أن المشروع يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستمرار بالسوق من خلال حصول على تأشيرات من الشركات المصرية التى لديها وكيل سعودى، وتنظيمها من خلال التضامن مع الشركات.
وأوضح "محمد" أن المشروع سيحقق "العدالة" فى توزيع التأشيرات بين الشركات، كما يهدف لإزالة العقبة الرئيسة التى كانت تقف بين الشركات الصغيرة والوكلاء السعوديين، وهى عبارة عن خطاب ضمان بمبلغ 200 ألف ريال أى ما يوازى 750 ألف جنيه مصرى، كان شرطاً للحصول على تأشيرات العمرة، مشيرا إلى ان الشركات الصغيرة ليست لديها القدرة المالية لتوفير هذا المبلغ، فى ظل الخسائر التى لحقت بها منذ أحداث ثورة يناير 2011 ، واستمرار انخفاض الحركة السياحية حتى الآن.
ويتبنى "انفراد" حملة لتأجيل تأدية مناسك العمرة عامًا، مما يساهم فى توفير 6 مليارات دولار للبلاد فى ظل نقص العملة الصعبة.