السعودية تكشف معلومات لأول مرة عن وضعها المالى.. إيرادات النفط تراجعت 68% خلال 5 أعوام.. خفض الإنفاق بنسبة 70%.. والدين العام يرتفع إلى 30% من الناتج الاقتصادى للبلاد من 7.7% بحلول عام 2020

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المملكة السعودية كشفت عن بعض المعلومات عن اقتصادها فى الوقت الذى تستعد فيه للقاء المستثمرين فى إطار خطتها لبيع سندات دولية لأول مرة. ومن بين هذه الإحصائيات.. 1- إيرادات النفط تراجعت بما يقرب من 70% خلال الخمسة أعوام الأخيرة من بين المعلومات التى كشفت عن المملكة أنها تعتمد على النفط لتوفير ثلاثة أرباع دخلها، وتراجعت إيرادات النفط الخام بنسبة 68% منذ عام 2011 إلى 334 مليار ريال أى ما يقرب من (89 مليار دولار). وزاد تراجع الأسعار بعد تبنى الأوبك ( منظمة الدول المصدرة للنفط) للاستراتيجية السعودية عام 2014 للسماح بالأعضاء بضخ ما يريدون من النفط لحماية حصتهم فى السوق ولمواجهة المنتجين الذين يرفعون السعر، ولكن انخفضت الأسعار لأقل مستوى منذ عام 2003 ووصل سعر البرميل إلى 28 دولار فى يناير الماضى، بعد أن غمر النفط الأسواق. 2- خفض الإنفاق خفضت المملكة السعودية الإنفاق المالى بأكثر من 70% العام الجارى ليصل إلى 75.8 مليار ريال، أما الإنفاق الحالى، بما يشمل الرواتب والخدمات الحكومية فمن المتوقع أن ينخفض بنسبة 19%. والخفض معناه أن الاستثمارات فى مشاريع البنية التحتية ستنخفض إلى أقل من عشر الإنفاق الحكومى، بعد أن كانت تمثل الثلث فى 2011.وأجلت الحكومة مدفوعات للمقاولين وتدرس حاليا خطط بإلغاء مشاريع تقدر قيمتها بـ20 مليار دولار، فضلا عن أنها قامت بتعليق العلاوات وقلص بدلات الموظفين الحكوميين. 3- الدين الحكومى يرتفع بشكل سريع باعت السعودية سندات محلية لأكثر من عام لتمويل عجز الموازنة، الذى يقدر بأنه الأكبر بين أكبر 20 اقتصادًا فى العالم. وتضخم الدين لأكثر من ستة أضعاف منذ نهاية عام 2014 ليصل إلى 273.8 مليار ريال فى نهاية شهر أغسطس الماضى. ومعظم دين المملكة داخلى، ففى أول ثمانية أشهر من العام الجارى، حققت الحكومة 94 مليار ريال من بيع سندات حكومية للبنوك المحلية والمؤسسات، بينما حققت 98 مليار ريال العام الماضى. وسيزيد مستوى الدين العام إلى 30% من الناتج الاقتصادى للبلاد بحلول عام 2020 من 7.7%، وفقا للأهداف الموضوعة فى خطة التحول الاقتصادى للمملكة والتى صدرت فى يونيو الماضى. 4- صندوق الاستثمارات العامة سيقلل الإقراض ركز صندوق الاستثمارات العامة منذ نشأته عام 1971 على الإقراض لمشاريع تنموية فى البلاد، ووصلت حجم الإقراض فى نهاية 2015 104 مليار ريال، بعد أن كان حجمه 57 مليار ريال بنهاية 2011. ووفقا للمعلومات التى كشفت عنها المملكة، لن يعمل الصندوق كمصدر للإقراض.