كشف المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مشروع التخلص من الملوثات العضوية، عن قيام شركة "بوليكو" اليونانية التى تعاقدت معها مصر للتخلص من 220 طن لندين مسرطن بميناء الأدبية بالسويس، أخذت أمس أول عينة من الشحنة الموجودة بالميناء بعد 18 عامًا من تحريزها وتخزينها وعدم التوصل لمستوردها كى ترسلها إلى فرنسا.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد "، أن فرنسا هى الدولة التى سيحرق بها المبيد المسرطن، وتنص القوانين الفرنسية بأن تبلغ السلطات بها قبل نقلها إلى فرنسا وأن يسبق ذلك تحليل عينات من الـ10 كونتينرات المخزن بها المبيد بعاصمة النور باريس.
وأشار عبد الحميد، إلى أن الشركة وضعت برنامج زمنى للحصول على لحرقها، موضحا أن من متطلبات للتعاقد بضمان التنفيذ إحضار الملف الخاص باتفاقية بازل والخاصة بالتصاريح التى تأخذها الشركة من الدول التى ستمر عليها الشحنة، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب 4 شهور حيث بدأت الشركة العمل على الحصول على موافقات الدول التى ستمر بها الشحنة وسيتم التخلص طبقا لاتفاقية بازل واتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة.
وأوضح عبد الحميد، أن الشركة تقوم حاليا باستقطاب معدات من خارج مصر كى تستخدم فى اعمال التكرير وغيرها، اما المعدات التى ستستخدم فى رفع ونقل الـ10 كونتينرات إلى البواخر المخصصة لنقلها إلى فرنسا، سيتم تأجيرها من مصر متابعا أنه سيتم التخلص منها خلال من 7 إلى 9 أشهر من الآن.
وتابع عبد الحميد، أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة ينص على أن تقوم الشركة بتدريب المتخصصين من وزارتى الزراعة والبيئة على كيفية التعامل مع الملوثات المشابهة وكيفية حفظها والتعامل معها والتخلص منها.
وكانت النيابة الكلية بالسويس اتخذت قراراً بفض الأحراز الخاصة بالشحنة يوم الخميس الماضى عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة وينص القرار على انتقال خبراء وزارة البيئة للدائرة الجمركية بالسويس لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة "اللاندين" المضبوطة، وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك.
ويذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طناً مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، وحوالى 430 طنا بمنطقة الصف بالجيزة و350 طنا فى مناطق أخرى، ويهدف المشروع أيضاً إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضاً بناء ورفع القدرات الوطنية فى مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.