نقيب المأذونين لـ"انفراد": 4 آلاف شخص ينتحلون صفة مأذون ويزوّرون شهادات الزواج.. إسلام عامر: أئمة المساجد سبب 90% من كارثة زواج القاصرات.. ودفاتر الزواج تباع بالجيزة بـ3 آلاف جنيه

- وزارة الداخلية ومباحث الآداب مسئولة بالتنسيق معنا للحد من السمسرة بمستقبل الفتيات



- مليون حالة زواج فى 2016، 40% منهم وصلوا للطلاق.. ونعمل مع المجلس القومى للمرأة بشأن تعديل وثيقة الطلاق تلزم الرجل بعمل تعهد كتابى لإعطاء زوجته جميع حقوقها من نفقة ومؤخر



- مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة سبب ارتفاع نسبة الطلاق ولولا المأذون ومحاولات الصلح لارتفعت لأكثر من 70%



قال إسلام عامر، نقيب المأذونين إن أبرز المشاكل التى يتعرض له المأذونون هى الموارد المحدودة رغم أن الجهود المطلوبة منهم كثيرة، وشدد على عدم تعيين أى مأذون إلا بعد اختباره شفويا وتحريريا فى مشيخة الأزهر حتى يكون على دراية بالشرائع السماوية، كما طالب خلال حواره مع الـ"انفراد" بنقل تبعياتهم لمشيخة الأزهر وندد برفض وزارة العدل الراجع لرغبتها باستمرار عمولة التحصيل الـ150 مليون على وثائق الزواج والطلاق والتى تزود موارد الوزارة.. وإلى النص الكامل للحوار:









هل توجد مشاكل تعانى منها نقابة المأذونين وما هى أحوال أعضائها؟



ج_المأذون ساقط من حسابات الحكومة فللأسف ما زالنا نعمل باللائحة منذ ١٩١٥ وفق تعديلات محدودة بالرغم من وجود دستور جديد، فلماذا لم يتم النظر لفئة مهمة تتحكم فى مصير الملايين ؟ ولماذا لا نعامل فى حكم الموظف العام ؟ مثلا رأينا أحد أعضاء مجلس الشعب منذ فترة يتحدث عن زيادة الرسوم على المأذونين 5 جنيهات بالرغم من أننا ندفع 6 جنيهات كرسوم، وذلك دليل على عدم الدراية بأوضاعنا.







كيف يساهم المأذون فى ضخ موادر للدولة؟



ج_المأذون يساهم بضخ رسوم قرابة تصل لـ 3 مليارات سنويا عبارة عن ثمن الدفاتر والرسوم والطوابع وتسجيل العقود وبالرغم من ذلك لا نرى أى عائد ودعم من الدولة ولا يوجد حتى عدالة اجتماعية فى توزيع المناطق بين كل مأذون فهناك من يعقد 15 عقدا فقط فى السنة، وآخرون 18 ألفا، مع العلم أنه لا يجوز للمأذون بجمع وظيفة بأخرى .







ما هى مطالب المأذونين؟



ج_كل مطالبنا تتمثل فى نقل تبعيتنا من وزارة العدل لمشيخة الأزهر ولكن للأسف الوزارة تتعنت ولا يوجد من يسمعنا وكل ذلك بسبب الرسوم التى تتحصل عليها وهى تمثل 5% وتقدر بـ150 مليون جنيه يتم توزيعها على رؤساء المحاكم، دون النظر للمسمى الرسمى لنا مأذون شرعى يعنى المنوط بنا المشيخة وهى التى تشرف على تعليمنا ما يخص الشرع وخلافه ولذلك قمت بتقديم مذكرة إيضاحية لرئيس الجمهورية عن أوضاع المأذونين للنظر فيها.





كم أعداد المأذونين النقابين المعتمدين من قبل وزارة العدل والعاملين بالمحاكم؟



ج_عدد المأذين على مستوى الجمهورية يقدر بـ4 آلاف و800 مأذون بخلاف الموثقين الذى يقدر عددهم بـ 2000.







ما آخر إنجازات نقابة المأذونين؟



ج-أنشأنا نقابة فرعية للمأذونين فى كل محكمة لتنظيم العمل وتحديد الأختصاص المكانى لكل منطقة على حدة، وتسهيل الرقابة وفرض الضوابط على المأذونين لتجنب التجاوزات، كما أنجزنا برتوكول بالتعاون مع وزراة المالية عن تحصيل رسوم على كل عقد زواج ليصل إيرادات مصلحة الضرائب مبلغ يتراوح ما بين" 8-10" مليون.





هل يوجد تنسيق مع وزارة الداخلية للحد من المأذونين تحت السلم غير الموثقين والذين يعملون بالسمسرة بالفتيات؟



ج_تنسيق محدود للغاية ونطالب وزارة الداخلية ومساعد الوزير للأموال العامة والإدارة العامة لمباحث الآداب بالتعاون وتكثيف الجهود حتى لا يتم خداع آلاف الأزواج، ومنع المأذونين منتحلى الصفة والذين يتخذون مكاتب لهم بالقاهرة والمحافظات ويقومون بالسمسرة وتدمير مستقبل العديد من الفتيات.







أين يتمركز منتحلو صفة المأذون وما هى الجرائم التى تم رصدها لهم؟



ج_القاهرة والجيزة والقليوبية بها أعلى نسبة من منتحلى صفة مأذون وللأسف يرتكبون جرائم بعمل قسايم –شهادات- زواج مزورة فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت زواجها، والإجراء المتبع لعاقب ذلك الشخص عزله من قبل وزراة العدل، وعلى الوزارة عند صدور قرار العزل الإعلان عن ذلك حتى نتجنب خداع المزيد ،ومن الجرائم انتشار أختام مزورة للوثائق من قبل من يزوجون الفتيات عرفيا لدرجة تصل لذهابه لمصلحة الأحوال المدنية وتسجيله بشكل طبيعى، وأيضا دفاتر زواج تباع بمبلغ 3 آلاف فى الجيزة بشكل علنى.





هل يوجد عدد تم رصده لأولئك السماسرة؟



ج_قدر عدد منتحلى صفة المأذون ما يزيد عن 4 آلاف شخص تسببوا فى أكثر من 20 ألف حالة زواج وطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم من حقوقهم وأبنائهم.







ما سبب انتشار الزواج العرفى وهل توجد نسبة محددة؟



نسبة الزواج العرفى والمتمثل فى زواج القاصرات انتشرت بصورة مفزعة لتصل لأكثر من 60% بسبب أئمة المساجد الذين يتسببون فى 90% من الحالات ومن أشهر القرى التى يتم فيها عمل ذلك قرية طوخ وقرية العمار وقرية صمط الجزيرة .





كم عدد حالات الطلاق والزواج بالعام الحالى؟



ج_عدد حالات الزواج بـ2016 وصل لـ" مليون "زيجة استحوذت نسبة الطلاق منها 40% وتعددت أسبابه بين مالية وعنف جسدى بين الأزواج، وشذوذ الأزواج، وتقصير الزوجات فى إعطاء أزواجهن حقوقهم الشرعية .





دور المأذون للحد من الطلاق؟



ج_دور المأذون فى الحد من الطلاق هو عمل مراجعة للأزواج ولولاه لوصلت نسبة الطلاق فى مصر لـ 70% وللأسف الزيادة التى أوصلتنا للمرتبة الأولى عالميا فى الطلاق هى مكاتب تسوية المنازعات ومحاكم الأسرة التى فى كثير من الحالات لا تمارس دورها لكثرة الحالات وقلة خبرة القائمين على تلك العملية.





هل يوجد تواصل مع المنظمات الحقوقية النسوية لمناقشة مشاكل السيدات؟



ج_قمنا بعمل جلسات نقاش مع كثير من المنظمات الحقوقية الخاصة بالمرأة وآخرها المجلس القومى للمرأة للعمل على مشروع للحد من الطلاق وحرمان السيدات من حقوقهن الشرعية وكان ذلك عبر عمل تعديل بوثيقة الطلاق تلزم الرجل بعمل تعهد كتابى لإعطاء زوجته جميع حقوقها من نفقة ومؤخر





ما دور المأذون عند عقد الزواج الثانى وهل يتم مراجعته؟



دورنا ليس إجبار الزوج عن التراجع فهو راشد ويعلم مصلحته ومقدرته ولكننا نقوم بتنفيذ القانون وأخطار الزوجة بزواجه من أخرى عبر أعلامها بجواب مسجل بعلم الوصول إلى عنوان الزوجة.





ما هى وسائل الطلاق الحديثة؟



طلاق التليفون ووسائل التواصل الاجتماعى كالواتس والفيس سواء لفظا أو رسالة مكتوبة يقع وحتى إن كان من باب المزاح فلا تهاون وسخرية فى شرع الله وعلى الزوجة أن تتوجه فورا إلى المحكمة وتوثيقه وإن كان به رجعة فيجب أن تذهب للمأذون للرد بصورة شرعية.