لجنة الاقتراحات والشكاوى تقر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة وأحد النواب يشكك فى آلية التصويت مستشار بمجلس الدولة: "عدلى منصور" راجع القرار بنفسه والعجاتى: لم نرى فساد منذ 5 سنوات

وافق أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، والخاص بتنظيم الطعن على عقود الدولة، وسط تشكيك أحد النواب فى عملية التصويت، حيث أكد النائب الشاب أحمد طنطاوى أن عدد ممن رفعوا أيديهم بالموافقة ليسوا أعضاء باللجنة وهم فى الأساس ممثلى الحكومة.

وفى بداية الجلسة قال المستشار محمود فوزى عبد البارى، بمجلس الدولة، أنه جاء اليوم، لإيضاح الحقائق التى من الممكن أن تكون غير واضحة بالنسبة لبعض النواب بسبب ضيق الوقت، لافتا إلى أن الأحكام الدولية تؤكد أن الدولة مسئولة عن حماية المستثمر الأجنبى.

وأوضح فوزى عبد البارى أن القرار بالقانون يمنح الحق لـ4 جهات فى الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين وهم أصحاب الحقوق الشخصية والمعنوية وأطراف التعاقد وجميع الجهات الرقابية والنيابة العامة، لافتا إلى أن المستشارين، عدلى منصور وعلى عوض، راجعا هذا القانون بأنفسهما، قائلا: "وفى النهاية نواب الشعب هم الأدرى بمصلحته".

وفى السياق ذاته قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن القرار بالقانون يسمح فقط لأصحاب المصلحة بالتدخل قضائيا فى الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين.

وشدد العجاتى خلال كلمته بجلسة لجنة الاقتراحات والشكاوى على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها وتلتزم بها، قائلا: "وما ذنب المتعاقد إذا أخطا الوزير، العملية مرتبطة بوقت والناس بتلجأ للتحكيم الدولى ورفعة قضايا بالمليارات، وأى حد له حق عينى يروح النيابة العامة والنيابة تخرب بيت الوزير أو المحافظ".

وأوضح العجاتى أنه يجب منح المستثمرين الطمأنينة بعدم تدخل من لا شأن له فى العقود التى يبرموها مع الدولة حفاظا على سمعة مصر الدولية، لافتا إلى أن القانون لم يترك العقود دون رقيب، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة رقابية لمتابعة التعاقدات لضمان شفافية التعاقدات تضم من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة.

وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه لم يظهر أى قضية فساد منذ 5 سنوات حتى الآن باستثناء قضية وزارة الزراعة، قائلا: "ربنا يفك أسره كل الحكاية كانت كيلو كباب"، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد للمحاكمة فى العقود التى تم إبطالها، محذرا من تعطيل الاستثمارات الأجنبية والعربية فى حالة رفض القانون.