مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وضرورة اعادة انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، يبدأ صراعات النواب على الترشيح سواء عضوية اللجان او وكالتها او رئاستها.. ويعد منصب رئاسة اللجان البرلمانية هو أكثر المناصب الذى شهد كثير من الصراعات والخلافات بين رؤساء بعض اللجان فى دور الانعقاد الأول ومنافسين جدد لهم فى الفصل التشريعى الثانى، مما جعل هذه اللجان على صفيح ساخن فى البرلمان.
وتعد اكثر اللجان النوعية بالبرلمان التى شهدت سخونة ، هى اللجنة اللجنة الدستورية والتشريعية ، والتى كان يرأسها المستشار بهاء أبو شقه فى دور الانعقاد الأول للمجلس، الا ان النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، اعلن ترشحه قبل ذلك على رئاسة اللجنة ومنافسته على المنصب، ثم اعلن تنازله عن المنصب مرة أخرى ومساندته للمستشار بهاء أبو شقة، مشيرا الى ان رئاسة اللجنة ليست "مغنم" وأنها تعد خدمة عامة، وان المستشار بهاء أبو شقة ذو خبرة ومقام كبير ، وذلك قبل اجتماع ائتلاف دعم مصر، والذى اعلن فيها عن خريطة ترشيح اعضائة على اللجان، وتوافقت لجنة التوافق الداخلى بالائتلاف إلى دعم النائب بهاء أبو شقة لرئاسة اللجنة ذلك بعد اعتذار النائب علاء عبد المنعم والتراجع عن الترشح والمنافسة.
فيما تشهد لجنة العلاقات الخارجية بعض التوتر ايضا، على منصب رئاستها، والذى كان يرأسها السفير محمد العرابى، فى دور الانعقاد التشريعى الأول للمجلس، والذى أكد انه متمسك بترشحه على رئاسة نفس اللجنة بدور الانعقاد الثانى، وذلك بعد اعلان الدكتور أحمد سعيد، الترشح والمنافسة على المنصب، بعد اعلانه أنه تم إبلاغه رسميا بدعم الائتلاف له وأنه يعمل على نشر برنامجه الانتخابي فيما تم التوافق داخل ائتلاف دعم مصر على الدفع بالنائب أحمد سعيد لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بدلا من محمد العرابى.
بينما تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بعض التوتر ايضا، والتى كانت ترأسها الدكتورة مى البطران، فى دور الانعقاد الأول، والتى اكدت إنها تنوى الترشح على نفس المنصب فى الفصل التشريعى الثانى، فيما اعلنت لجنة التوافق الداخلى لائتلاف دعم مصر المشكلة برئاسة النائب طاهر أبو زيد اليوم، عن الدفع بالنائب نضال السعيد بدلا من الدكتورة مى البطران، لرئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بينما تشهد لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ايضا صراعات وتوتر منذ دور الانعقاد الأول، والذى كان يرأسها النائب محمد أنور السادات، سابقا والذى تقدم باستقالته على خلفية اتهامه بالتعامل مع مؤسسات دولية، وشكوى البرلمان خارجيا، فهى تعد من اللجان التى تشهد سخونة شديدة فى الاحداث، حيث قرر ائتلاف دعم مصر، الدفع بالنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، خلفا لـلنائب محمد أنور السادات.
كما قررت لجنة التوافق الداخلى لائتلاف دعم مصر، الدفع بالنائب مصطفى الجندى لرئاسة لجنة الشؤون الأفريقية بدلا من النائب حاتم باشات، والذى كان يرأسها فى دور الانعقاد الأول، فيما اعلن باشات بعد ذلك، إنه طبقًا للممارسة الديمقراطية يعلن عدم ترشحه على رئاسة لجنة الشؤون الإفريقية بالاضافة الى انه يدعم النائب مصطفى الجندى لرئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، وذلك بعد اعلان ائتلاف دعم مصر دعم الجندى لهذا المنصب.