كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج تلقت، على مدار الشهور الماضية، 25 طلبا من رجال أعمال وموظفين سابقين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يرغبون فى التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليهم من مستحقات مالية، نظير انقضاء الدعاوى الجنائية الصادرة ضدهم، وذلك دون تحديد أى مبالغ فى الطلبات المقدمة منهم.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن رجال الأعمال تقدموا بطلبات التصالح إلى لجنة استرداد الأموال المهربة بعد أن رفضت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام طلباتهم، لعدم جدية أصحابها.
وقالت المصادر إن لجنة استرداد الأموال المهربة قررت تشكيل لجان فنية لفحص الأوراق والمستندات المرفقة مع هذه الطلبات المقدمة إليها لبيان مدى استيفائها للشروط القانونية، وتقدير المبالغ المستحقة على أصحابها للدولة، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالبت فى هذه الطلبات وفقا لما رسمته المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بعملية التصالح.
وأشارت المصادر إلى أن معظم رجال الأعمال والموظفين السابقين الذين تقدموا بطلبات التصالح هاربين خارج البلاد وأموالهم وممتلكاتهم بالخارج مجمدة بقرار من الاتحاد الأوروبى وسويسرا بتجميد أموالهم فى الخارج، وذلك بعد أن صدرت ضدهم أحكام غيابية فى مصر إلا أنهم لم يتمكنوا من إعادة محاكمتهم وتقديم ما يثبت براءة ذمتهم المالية بسبب وجود قصور تشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية الذى يمنع المتهم الهارب من الدفاع أمام المحكمة، مشيرة إلى أن تعديل المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية سمح لهؤلاء المتهمين بالتصالح وإعادة إجراءات المحاكمة من جديد وفقا لطلبات التصالح التى تقدم للجهات المنصوص عليها بالقانون ومن ثمة يمكن لهم تقديم الأوراق والمستندات التى تدافع عنهم.
وتابعت المصادر: "جميع الطلبات التى تم تقديمها للجنة استرداد الأموال أرفق بها المستندات ودفاع المتهمين الهاربين، والتى سيتم فحصها من قبل اللجان الفرعية التى تم تشكيلها لتحديد قيمة مستحقات الدولة فى كل قضية من القضايا المتهم فيها أصحاب هذه الطلبات"، مرجحة أن تصل قيمة ما سيتم رده للدولة من هذه التسويات نحو 8.5 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن لجنة استرداد الأموال تقوم بالتفاوض مع دفاع المتهمين فى قضايا العدوان على المال العام بشكل جدى للوصول إلى المستحقات الخاصة بالدولة، وتحصيلهما من المتهمين بشكل نقدى وليس على شكل ممتلكات كما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم، فضلا عن طلب هذه المستحقات بالعملة الصعبة، مؤكدة أن الهدف من عمليات التصالح هى الإصلاح الاقتصادى لمصر.
وعن مدى اختصاص اللجنة بنظر طلبات التصالح رغم وجود لجنة بالكسب غير المشروع منوطة بذلك، ذكرت المصادر أن اللجنة مختصة بنظر الطلبات المقدمة من جال الأعمال ممن صدر قرار بتجميد أموالهم فى الخارج، حيث نصت المادة الثالثة من قرار الجمهورى بقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، على أن "تتلقى اللجنة طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية".
كما تنص المادة السادسة من ذات القرار على أن "تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر فى تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية".