تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داوود الصحفى بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم. وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادى الأهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
بطلان انتخابات الاتحاد المصرى لكرة السلة
كما تنظر الدائرة ذاتها حكمها فى الدعوى المقامة من إسماعيل سليم عضو الاتحاد المصرى لكرة السلة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد لمخالفتها للدستور والقانون. واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٥٩ لسنة ٦٧ ق، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن الانتخابات التى أجربت فى اتحاد كرة السلة خالفت الضوابط واللوائح المعمول بها، وكذلك الدستور والقانون وأنها تمت بدون شفافية وشابها البطلان.
بطلان قرار رفض انضمام "شيكو" لاتحاد الكرة
وتنظر ذات الدائرة أيضًا، الدعوى المقامة من محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للخدمات الرياضية، والتى طالب فيها ببطلان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على انضمام نادى شيكو لعضوية الاتحاد. واختصمت الدعوى رقم 84352 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، وآخرين، بصفتهم، حيث قالت الدعوى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على انضمام نادى شيكو الرياضى إلى عضوية الاتحاد كهيئات جديدة اعتبارا من الموسم 2015/2016 بعد سداد رسوم الاشتراك السنوى فى موسم 2015، وبناء على إدراج النادى بدورى القسم الرابع ضمن أندية المجموعة الأولى، خاض مباريات المجموعة وحصل على المركز الأول وصعد لدورى القسم الثالث.
وقالت الدعوى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على انضمام نادى شيكو الرياضى إلى عضوية الاتحاد كهيئات جديدة اعتبارًا من الموسم 2015/2016 بعد سداد رسوم الاشتراك السنوى فى موسم 2015. وبناء على إدراج النادى بدورى القسم الرابع ضمن أندية المجموعة الأولى وخاض مباريات المجموعة وحصل على المركز الأول وصعد لدورى القسم الثالث، وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2016 سدد النادى رسوم اشتراك ثلات فرق ناشئين موسمى 2016/2017.
وأشارت الدعوى أنه بعد مرور 11 شهرًا على الموافقة بانضمام النادى إلى عضوية اتحاد الكرة واشتراكه بدورى القسم الرابع وصعوده إلى القسم الثالث فوجئ النادى بخطاب صادر فى 18سبتمبر الماضى من اتحاد الكرة فرع الدقهلية، يخطره خلاله بأن الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها الماضى قررت عدم الموافقة على انضمام أندية جديدة الاتحاد ومن بينها نادى شيكو الرياضى.ويرى مقيم الدعوى أن دعواه ينطبق عليها الشق المستعجل نظرًا لمشاركة النادى فى كأس مصر وبداية دورى القسم الثالث.
المطالبة بوقف قناةmbcمصر
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الفنانة آثار الحكيم وتطالب فيها بوقف قناة "إم بى سى مصر"، وتعويضها. وكانت الفنانة أثار الحكيم أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف قناة "إم بى سى مصر" على خلفية ظهورها فى برنامج "رامز قرش البحر" فى رمضان قبل الماضى، وذلك لما سببه لها البرنامج من ترويع بدون علمها. ويذكر أن المحكمة فى وقت سابق، قررت وقف إذاعة الحلقة التى ظهرت فيها الفنانة وغرمت القناة، إلا أن القناة امتنعت عن التنفيذ.
إسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر وإعلامى الجزيرة والشرق
كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى طارق عبد الجابر وخالد بركات وسليم عزوز وأسامة جاويش. وكان سمير صبرى المحامى، أقام دعوى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنهم لعملهم فى قناة الجزيرة، والشرق وتحريضهم على مصر وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.
إسقاط الجنسية عن طارق الزمر
كما تنظر الدائرة الثانية اليوم الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية. وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد اوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
وقال تقرير مفوضى الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، أن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى فى هذا الشأن.
وأضاف التقرير أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل التى تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قد أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على اى تحركات بجوازات سفر اجنبية للمدعى عليه، وانه لا تنطبق عليه أى حالة من حالات اسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة ١٦ من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى
إسقاط الجنسية عن محمد ناصر
وتنظر كذلك، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن التى تبث من تركيا. وأوضح فى دعواه أن المدعو محمد ناصر "عميل تركيا الإرهابى" وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامى وكذلك المسيحى وقال أعلن فى البث التجريبى للقناة إننى كافر أنا شخص كافر أنا كافر بالدين اللى بيعبده شيخ الأزهر أحمد الطيب وكافر بالإله اللى بيعبده محمد حسان وعلى جمعه وكافر كمان بالإله اللى بيعبده الملك عبد الله ملك السعودية لأن الناس دى بتعبد ديانة جديدة اسمها الأزهر والكعبة بتاعتهم هى الأزهر".
وقدم صبرى 8 حافظة مستندات و3 أسطوانة مدمجة وطلب إسقاط الجنسية عنه إعمالاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
إلزام "ماسبيرو" بدفع 190 ألف دولار
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أيضا اليوم، الدعوى المقامة من الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتطالب فيها بإلزام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بدفع 190 ألف دولار مستحقاتها، عن حقوق بث الأفلام. وكانت إسعاد يونس صاحبة شركة إنتاج، تعاقدت مع التلفزيون على بث أفلام من شركتها مقابل مبالغ مالية يتم دفعها من خزينة اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلا أن الأخير تقاعس عن سداد المبالغ المستحقة عليه.