وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء، التى بدأت الساعة 11.30 صباحاً وانتهت الساعة 3.30 مساءً، على 23 قراراً بقانون صدروا فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.
وكان من أبرز القرارات بقوانين التى صوت عليها النواب بالموافقة اليوم قرارات تتعلق بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وتعديل بعض أحكام قانون تحقيق العدالة الضريبية.
قرار زيادة المعاشات فى يوليو 2015
وفى البداية، أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2015، وذلك بعد تصويت 359 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 5 نواب خلال التصويت الإلكترونى، المقرر فى نصف دقيقة.
قرار تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وذلك بعد تصويت 346 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 22 نائباً، وامتناع نائب عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة.
وطالب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، بأن يشمل التأمين العمالة غير المنتظمة.
تعديل أحكام مد مدة الدورة النقابية الصادر فى 2014
كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 39 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وذلك بعد تصويت 358 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 11 نائباً.
قرار إعفاء المنشآت من المبالغ الإضافية لهيئة التأمين
وفى إطار الموافقات، أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2014، بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك بعد تصويت 366 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 7 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت.
قرار تعديل أحكام قانون مد مدة الدورة النقابية
كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وذلك بعد تصويت 338 نائباً بالوافقة عليه، ورفض نائبين، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
القرار بقانون الضمان الإجتماعى
ووافق المجلس أيضاً على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وذلك بعد تصويت 242 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 15 نائب، وامتناع نائبين عن التصويت.
القرار بقانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بعد تصويت 320 نائباً بالوافقة عليه، ورفض5 نواب، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
قرارين بقانونين لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لائحة خاصة، صوت بالموافقة 369 عضو، ورفضه 4، وامتنع 2، من مجموع 375 نائباً.
كما وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لائحة خاصة، ووافق على القرار بقانون 337 عضو، ورفضه 2 وامتنع عضو واحد.
وطالب النائب مجدى مرشد، بزيادة نسبة الإشراف وبدلات التفرع، فيما طالبت النائبة سيلفيا سيدهم بزيادة بدلات التفرغ للأعضاء.
قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد
وفى إطار إقرار القرارات بقوانين المحالة إلى اللجنة الدينية، أعلن الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، بعد تصويت 326 نائباً بالوافقة عليه إلكترونياً فى نصف دقيقة.
وفى هذا السياق، قال النائب محمد أبو حامد، أنه يجب إضافة نص لا يسمح باستضافة المنازل للتجمعات الدينية التى تصل أحيانا فى شهر رمضان إلى آلاف المواطنين تحت شعار الحلقات الدينية.
ورد عليه الدكتور على عبد العال بأن الدستور نص على حصانة المنازل وحرمتها.
قرار تعديل أحكام قانون نظام تأمين الأسرة
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 لسنة2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بشأن نظام تأمين الأسرة، وذلك بعد تصويت 347 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 4 نواب، وامتناع نائب عن التصويت.
قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 48 لسنة 1982، فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وذلك بعد تصويت 322 نائباً بالوافقة عليه.
قانون التأمين الصحى على الفلاحين
ووافق مجلس النواب أيضاً على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين والزراعة، وذلك بعد تصويت 364 نائباً بالوافقة عليه، خلال التصويت الإلكترونى، المقرر فى نصف دقيقة.
قرار تعديل أحكام قانون البيئة
كما أعلن رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وذلك بعد تصويت 340 نائباً بالوافقة عليه، ورفض 6 نواب، وامتناع نائب عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة.
قرارين بشأن قانون الإسكان الاجتماعى
أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014، بشأن الإسكان الاجتماعى، ورقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى، وذلك بعد تصويت 341 نائباً بالموافقة على القرار الأول، ورفض 11 نائباً، وامتناع نائبين، وتصويت 352 نائباً بالموافقة على القرار الثانى ورفض 4 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت إلكترونياً.
قرار تعديل بعض أحكام قانون البناء
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 23 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد وتصويت 325 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 15 نائب، وإمتناع 4 نواب عن التصويت إلكترونياً المقرر فى نصف دقيقة.
قرار بشــأن صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 2015، بشأن الترخيص لوزير المالية فى ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وذلك بعد وتصويت 301 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 8 نواب، وامتناع نائب عن التصويت الكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة.
قرار تقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية
وفى إطار مواصلة إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان، وافق المجلس أيضاً على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وذلك بعد وتصويت 334 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 6 نواب، وإمتناع 3 نواب عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة.
قرار تعديل بعض أحكام قانون تحقيق العدالة الضريبية
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وذلك بعد تصويت 344 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 10 نواب، وإمتناع نائبين عن التصويت إلكترونياً.
قرار بقانون إنشاء بيت الزكاة والصدقات
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات، وذلك بعد تصويت 329 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 3 نواب.
قرار بقانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة
كما أعلن "عبد العال" الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد تصويت 334 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 6 نواب، وإمتناع 3 نواب، عن التصويت إلكترونياً.
قرار بقانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال
وفى نهاية الجلسة، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 86 لسنة 2015، بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وذلك بعد تصويت 338 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 8 نواب، وإمتناع 3 نواب، عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة.