للمرة الثالثة على التوالى جدد قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية، طلب مصر فى استرداد 53 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى عدد من الدول الأجنبية، والذين يساهمون بشكل واضح فى تمويل العمليات الإرهابية الأخيرة التى وقعت فى مصر، ومنها عملية قتل الجنود الـ12 فى شمال سيناء، كما طالبت بتجميد أموالهم فى البنوك الأجنبية ومنعهم من التصرف فيها لتجفيف منابع الإرهاب.
وقال مصدر قضائى، إن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل اتخذت منهجا آخر فى مكافحة الإرهاب بجانب التشريعات التى يعمل عليها قطاع التشريع بالوزارة لمواجهة أعمال العنف، من خلال تقديم الأدلة والبراهين لبعض الدول التى تأوى قيادات جماعة الإخوان فى الخارج والتى تؤكد تورطها فى عمليات إرهابية داخل مصر ومنها قضية استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، وحادث تفجير القنصلية الإيطالية ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز مدير إدارة التفتيش القضائى للنيابات وغيرها من القضايا التى ورد فيها ادلة على قيام قيادات إخوانية تعيش فى الخارج هى من خططت ومولت لهذه العملية.
وأضاف المصدر، أن بعض الدول استجابت بالفعل إلى طلب مصر فى تحديد قيادات الإخوان الذين يتواجدون على أراضيها لكن لم يتم اتخاذ أى أجراء قانونى ضدهم حيث اشترطت هذه الدولة على مصر تقديم أحكام نهائية ضد كل شخص من هؤلاء الأشخاص المطلوبين مشيرا إلى أن مصر أرسلت كافة الأدلة التى لديها على تورط قيادات إخوانية هاربة فى العمليات الإرهابية إلى أكثر من 80 دولة وحذرت مصر هذه الدول من إيواء هذه القيادات حتى لا تحدث عمليات إرهابية على أراضيها بتخطيط من هذه القيادات كما يحدث فى مصر.
على جانب آخر علم "انفراد" من مصادره أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام أصدر 31 مذكرة تتبع لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية ممن لم يدرج اسمهم على قائمة المطلوبين من منظمة الشرطة الجنائية العالمية "الإنتربول الدولى". وقالت المصادر، أن مصر تسعى جاهدة لسيطرة على قيادات جماعة الإخوان الهاربة فى الخارج من خلال مكاتب التعاون الدولى لها، وتحجيم تحركاتهم عبر مذكرات التتبع التى تصدر لهم وإدراجهم على قوائم الإنتربول الدولى.
وأوضحت المصادر أن هناك مكتب التعاون التابع لمكتب النائب العام اتخذ ثلاثة خطوات فى ملاحقة كبار قيادات الجماعة الإرهابية حيث تمكن بالتنسيق مع الإنتربول المصرى من إدراج 53 إخوانيا على قوائم المطلوبين دوليا وذلك بعد دعم منظمة الشرطة الدولية بالوثائق والمستندات الدالة على ارتكاب المتهمين لجرائم إرهابية على الأراضى المصرية وصدور أحكام ضدهم ومن ثمة صدرت ضدهم النشرة الحمراء وهى أعلى نشرة يتم إصدارها بحق المطلوبين دوليًا.
أما الخطوة الثانية فتضمنت مخاطبة النيابة العامة لنظائرها فى الدول الأجنبية لإصدار مذكرات تتبع للمتهمين الهاربين الذى رفض الإنتربول الدولى إصدار نشرة حمراء بحقهم وبلغ عددهم 31 متهمًا، أما الخطوة الثالثة فتمثلت فى عقد اتفاقيات قضائية ثنائية بين مصر وأكثر من دولة، وذلك فى إطار استرداد المتهمين والأموال المهربة وتمكنت مصر من إبرام 4 اتفاقيات ثنائية خلال الفترة الماضية فى مجال استرداد المتهمين والأموال.
وحصل "انفراد" على أسماء قيادات الإخوان المدرجة فعليا على قوائم الإنتربول وهم يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وعلى القبانى أحد أفراد خلايا التنظيم داخل مصر ومحمد الجباس أحد أفراد خلايا التنظيم داخل مصر، وحسن محمد سعد الشريف إرهابى ومصباح على حسانين عزب وسيد عبد اللطيف وأحمد جاد البلتاجى، وصلاح الدين الزامك، القيادى الإخوانى بمحافظة دمياط.
وبالنسبة لمن صدر بحقهم مذكرات بالتتبع بعد رفض الإنتربول إدراجهم فهم احمد منصور مقدم برنامج بلا حدود ومحمد عبد المقصود ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام فى عهد مرسى"، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية ومحمد الصغير عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل ومحمد أحمد يوسف محمد عضو مجلس الشورى المنحل بحزب الحرية والعدالة وعبد الرحمن عز إخوانى ويحيى حامد وزير الاستثمار المصرى الاسبق ومحمد الجوادى القيادى بتحالف الوطنى لدعم الشرعية ومحمود عزت المرشد الحالى ومحمد جمال حشمت وزير الشئون البرلمانية.