•• نواب يقترحون عدم إجراءها.. ويؤكدون: الفائزون فى دور الانعقاد الأول لم يُختبروا بعد
•• خالد هلالى: يجب حرمان النائب من التنقل بين اللجان
•• نائب بحقوق الإنسان: "جايبين أعضاء علشان التصويت فقط"
تُجرى اليوم الاثنين انتخابات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شرسة فى عدد من اللجان على رأسها لجنتى حقوق الإنسان والإسكان وذلك بعد زيادة عدد أعضاء كل منها، حيث عدد أعضاء اللجنة الأولى من 38 عضوًا إلى 64، واللجنة الثانية من 29 عضوًا إلى 49 عضوًا، ويرى البعض أن هذه الزيادة هى استقطاب لصالح بعض المرشحين على رئاسة اللجان لكى يرجحوا كفتهم فى الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، أعرب عدد من الأعضاء عن رفضهم لفكرة استقطاب نواب لبعض اللجان لمساندة بعض المرشحين على رئاسة اللجان، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى لجانهم القديمة، ومنهم من يرى أنه كان من باب أولى ألا تُجرى الانتخابات فى دور الانعقاد الثانى لان الدور الأول لم يكن كافيا للحكم على هيئة المكتب القديمة وآخرون يرون ضرورة تعديل اللائحة بحيث لا يسمح للنائب بالتنقل بين أكثر من لجنة والإبقاء على اللجنة التى أدلى بصوته فيها حتى نهاية دور الانعقاد.
وفى البداية، قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن دور الانعقاد الأول لم يكن كافيا لاختبار النواب وعمل اللجان ومتابعة القرارات الحاسمة التى اتخذتها وذلك بسبب قصر المدة، ولهذا كان من باب أولى أن يتم استمرار تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان كما هى.
وأوضح "تمراز" فى تصريح لـ"انفراد" أن بقاء المكاتب النوعية للجان مخالف لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، ولكن كان يمكن التغلب على هذا الأمر من خلال أخذ التصويت بالجلسة العامة على هذا الأمر، وذلك من أجل منح النواب السابقين فرصة أكبر لإثبات الذات، وتحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة للمواطن خاصة بعد جو الانسجام والتفاعل الذى انتشر بين النواب مع نهاية دور الانعقاد الأول، وكان لابد من استغلاله بشكل جيد.
وكشف عضو مجلس النواب، أن الانتخابات دائما ما يخلف عنها جو من المشاحنات والمزايدات حتى لو فاز نفس المرشحين القدامى بمناصبهم، وفى حال حدوث العكس سيلجأ المرشحين الخاسرين بالتفكير فى استعادة منصبهم مرة أخرى، وهذا سيجعلهم ينصرفوا عن القضايا الأساسية باللجنة لأمور فرعية لا تخص الشارع.
وفى سياق متصل، انتقد خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، استقطاب عدد من النواب للجان النوعية المختلفة المؤيدين لبعض المرشحين على رئاستها لمساندتهم فى الانتخابات، ومن ثم عودتهم إلى لجانهم القديمة مرة أخرى بعد انتهاء مهامهم، على حد قول النائب.
وأوضح هلالى، فى تصريحه لـ"انفراد" ان هذا الأمر لا يليق ببرلمان كان بالأمس القريب يحتفل بمضى 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى مصر، ولابد أن يكون النائب على قدر من المسئولية التى أعطاها إياه أهل دائرته ومن الأجدر أن يشارك فى اللجنة التى يستطيع من خلالها أن يخدم المواطنين ويمارس دوره على أكمل وجه ولا يكون الأمر خاضع للمجاملات.
وطالب عضو لجنة الصحة أن يتم تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان بحيث لا يُسمح للأعضاء التنقل بين اللجان، وأن يظل النائب باللجنة التى يدلى بصوته بها حتى انتهاء دور الانعقاد، وألا يُسمح له بالعودة مرة أخرى إلى لجنته القديمة لكى يكون كل عضو حريص حين إبداء رغبته فى الالتحاق بهذه اللجنة أو غيرها.
وفى السياق ذاته، أعلن مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن غضبه بسبب زيادة أعضاء اللجنة فى دور الانعقاد الثانى إلى 64 نائبًا بزيادة 30 نائب عن دور الانعقاد الأول.
وتابع قائلاً فى تصريح لـ"انفراد": "جايبين أعضاء علشان يدوا صوتهم للمرشحين التابعين لهم وبعدين يمشوا من اللجنة وكل واحد يروح مكانه وده تعدى على حقوق الأعضاء القدامى".
وأضاف حسين، أن مسألة استقطاب النواب لصالح مرشح بعينه أمر مرفوض، ولا بد من التدخل الفورى لمنع مثل هذه الممارسات التى تشوه صورة المجلس وتعتبر تعدى على حقوق بعض النواب لحساب آخرين، مضيفاً: "هذه الممارسات بالتى تعيدنا إلى العهد الماضى".